التسهيلات الضريبية الجديدة.. إجراءات مهمة من الحكومة لتحسين مجتمع الأعمال
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
أعلنت الحكومة، خلال مؤتمر صحفي أمس الأربعاء، عن بدء صفحة جديدة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال، فيما كشفت عن التسهيلات الضريبية الجديدة، ليشعر مجتمع الأعمال بجودة الخدمات المقدمة إليهم بالمناطق والمأموريات الضريبية، معلنة عن نظام ضريبي مبسط ومتكامل لمن لا يتجاوز حجم أعماله السنوي 15 مليون جنيه من أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ورواد الأعمال والمهنيين.
وقال أحمد كجوك وزير المالية، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد أمس بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء: إنّ من ضمن التسهيلات الضريبية الجديدة، العمل بنظام إدارة المخاطر لكل الممولين بجميع المأموريأت والمناطق، لافتًا إلى وضع حد أقصى لمقابلة التأخير والذي كان يصل إلى إضعاف قيمة اصل الضريبة، ليصبح لا يتجاوز الحد الأقصى أصل الضريبة، إضافة إلى سرعة إنهاء المنازعات والملفات الضريبية المتراكمة.
آلية تسوية مركزية للمستثمرينومن ضمن التسهيلات الضريبية الجديدة التي أعلنها الوزير أمس، إقرار آلية تسوية مركزية جديدة للمستثمرين، فضلاً عن إقرار مبدأ التدرج في التعامل القانوني.
وشدد على تحسين أوضاع العاملين بمصلحة الضرائب لتتناسب مع الأعباء والمسؤوليات المطلوبة منهم مع وضع نظام عصري متكامل لتقييم العاملين طبقاً للأداء والخدمات المقدمة للممولين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التسهيلات الضريبية الجديدة الضرائب مصلحة الضرائب المالية وزارة المالية التسهیلات الضریبیة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
وكيل موازنة النواب: رفع توقعات النمو دليل رضا صندوق النقد عن إجراءات الحكومة
قال النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن رفع صندوق النقد الدولي توقعات النمو لمصر إلى 3.8% ، دليل على أنه راضي عن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية.
وأشار عمر في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هذه النسبة تعتبر جيدة في ظل الأزمة العالمية ، مؤكد أنه لو استقرت الأمور فمن الممكن أن يصل معدل النمو في مصر إلى 4 % أو أكثر.
وكانت قد قالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر إيفانا فلادكوفا هولار، إن "مصر حققت تقدمًا كبيرًا على صعيد استقرار الاقتصاد الكلي، وإنه من المتوقع أن يواصل النمو زخمه، ولذلك قام الصندوق برفع توقعاته لمعدل النمو للسنة المالية 2024/2025 إلى 3.8%، وذلك في ضوء الأداء الذي فاق التوقعات خلال النصف الأول من العام".
وأضافت هولار، في بيان، أنه بالتوازي مع ذلك، شهدت حصة استثمارات القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات ارتفاعاً ملحوظاً من 38.5 % في النصف الأول من السنة المالية 2023-2024 إلى ما يقارب 60 % خلال الفترة ذاتها من السنة المالية 2024-2025.
وأشارت إلى أن فريق من خبراء صندوق النقد الدولي أجرى زيارة إلى القاهرة في الفترة من 6 إلى 18 مايو، حيث عقد مناقشات بناءة ومثمرة مع السلطات المصرية تناولت السياسات الاقتصادية والمالية التي من شأنها أن تشكل ركيزة لاستكمال المراجعة الخامسة بموجب اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد".
وأكدت هولار أن السلطات المصرية وخبراء صندوق النقد الدولي عقدوا مباحثات بناءة أسهمت في إحراز تقدم في المسار الفني والمداولات المتعلقة بالسياسات، وذلك كجزء لا يتجزأ من المراجعة الخامسة في إطار "تسهيل الصندوق الممدد".
كما أشارت إلى أن معدل التضخم سجل ارتفاعاً طفيفاً ليبلغ 13.9% في شهر أبريل، غير أنه لا يزال يحافظ على مساره التنازلي، وفي المقابل، لافتة إلى أن الحساب الجاري لا يزال يسجل عجزاً واسع النطاق، إذ إن تزايد الواردات، وتراجع إنتاج المواد الهيدروكربونية، والاضطرابات التي شهدتها قناة السويس قد طغت على الأداء القوي لقطاع السياحة، وتحويلات العاملين بالخارج، والصادرات غير النفطية.
كما أكدت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر أن تعزيز الحصافة المالية، بما في ذلك الارتقاء بمستوى الرقابة والإشراف على مشاريع البنية التحتية الكبرى للقطاع العام، يسهم بفعالية في احتواء الضغوط على جانب الطلب، مع استمرار إجمالي الإنفاق الاستثماري العام دون السقف المحدد للفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة