تقليل الاغتراب بعد المرحلة الثالثة خلال أيام.. التسجيل بدون مشكلات
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن اللجنة العليا لسياسات القبول والتنسيق ستحدد موعد تقليل الاغتراب بعد المرحلة الثالثة، خلال أيام، إذ من المقرر تحديد الموعد نهاية الأسبوع المقبل، وذلك بعد انتهاء تسجيل رغبات الالتحاق بالكليات للمرحلة الثالثة من تنسيق القبول بالجامعات، لافتة إلى أنه جرى وضع ضوابط للقبول من قِبَل المجلس الأعلى للجامعات.
وأوضحت الوزارة في بيان، أن تقليل الاغتراب بعد المرحلة الثالثة، سيكون إلكترونيا من خلال الموقع الرسمي لتنسيق القبول بالجامعات 2024، نافية وجود أي تحويلات ورقية، لافتة إلى أن توزيع الطلاب على الجامعات المختلفة يكون وفقاً للتوزيع الجغرافي، طبقاً للوائح والضوابط التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.
غرفة عمليات مركزية للمتابعةوتتابع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أعمال تسجيل رغبات الالتحاق بالجامعات للشعبتين العلمية والأدبية من خلال غرفة عمليات مركزية، مؤكدة أنه لم تُرصد أي مشكلات بشأن تسجيل الرغبات حتى الآن.
كل طالب ناجح له مكان بالجامعاتوطمأنت الوزارة، الطلاب وأولياء الأمور، بخصوص الالتحاق بالجامعات، مؤكدة أن كل الطلاب الناجحين في الثانوية العامة المصرية، لهم مكان بالجامعات والمعاهد، ولا داعي للقلق في هذا الشأن، لافتة إلى أن اللجنة العليا للتنسيق هي التي تحدد الأعداد المقرر قبولها بالكليات والمعاهد العليا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تقليل الاغتراب بعد المرحلة الثالثة تقليل الاغتراب الجامعات التعليم تنسيق الجامعات المرحلة الثالثة تقلیل الاغتراب بعد المرحلة الثالثة
إقرأ أيضاً:
القضاء يوجه تقليل حالات التوقيف والحبس
آخر تحديث: 13 دجنبر 2025 - 2:25 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجّه مجلس القضاء الأعلى، عبر رئاسة الادعاء العام، المحاكم كافة بالعمل على تقليل حالات التوقيف والحبس، واعتماد البدائل القانونية كلما كان ذلك ممكنًا، وذلك بهدف التخفيف من حالات الاكتظاظ في السجون والمواقف التابعة لوزارتي الداخلية والعدل.وبحسب الكتاب الرسمي الصادر عن رئاسة الادعاء العام، فإن التوجيه جاء استنادًا إلى مخرجات اجتماع رسمي عُقد بحضور ممثلين عن وزارات الداخلية والعدل والصحة، وبموافقة رئيس مجلس القضاء الأعلى، حيث تضمن عددًا من الضوابط، أبرزها عدم اللجوء إلى توقيف المطلوبين إلا في الحالات الوجوبية التي يفرضها القانون، مع مراعاة ظروف القضية والجريمة وشخصية المتهم.كما شدد الكتاب على ضرورة أن تكون مدة التوقيف قصيرة ومحصورة بحدود متطلبات التحقيق، والإسراع في إطلاق سراح المتهمين بكفالة متى ما كان ذلك جائزًا قانونًا، وبما ينسجم مع طبيعة الجريمة وظروف المتهم، وضمان حضوره أمام الجهات القضائية عند الطلب.وأكد التوجيه أيضًا على اعتماد الحكم بالغرامة بدلًا من الحبس أو السجن عند توفر السند القانوني، وبما يحقق الردع المطلوب دون اللجوء إلى العقوبات السالبة للحرية، مع إشعار المحاكم المختصة بالعمل بموجب هذه التوجيهات.ويأتي هذا الكتاب في إطار السياسات القضائية الهادفة إلى تحقيق التوازن بين تطبيق القانون وحماية الحقوق، ومعالجة الإشكالات العملية المرتبطة بالاكتظاظ داخل مراكز الاحتجاز.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا