فتيات المحاسبة يتوجن بلقب المسابقات الثقافية بجامعة الحكمة بذمار
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
الثورة/ عادل الطشي
توجت فتيات المحاسبة بلقب المسابقات الثقافية العامة لطالبات مرحلة البكالوريوس بجامعة الحكمة بذمار التي نظمتها الإدارة العامة للأنشطة الطلابية وملتقى الطالب الجامعي للعام الدراسي الحالي.
وفي ختام المسابقات دعا نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور إبراهيم الشيباني طالبات الجامعة إلى المشاركة الفاعلة في الأنشطة الصيفية وذلك لما تعود به من فائدة ثقافية على الطلاب.
وقد أسفرت نتائج الجولات النهائية للمسابقات الثقافية لفئة الطالبات عن التالي:
الأول بكالوريوس محاسبة تسع نقاط، الثاني بكالوريوس الشريعة ست نقاط، الثالث بكالوريوس التمريض خمس نقاط، فيما حصل فريق بكالوريوس الصيدلة على المركز الرابع بثلاث نقاط ونصف وحصل فريق تقنية المعلومات على لقب الفريق المثالي.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
عميد الحقوق بجامعة البترا يوضح أطر الحوكمة والمساءلة القانونية في الجامعات
صراحة نيوز- استعرض عميد كلية الحقوق بجامعة البترا، الدكتور علي الدباس، الأسس القانونية التي تضمن إدارة الجامعات الخاصة بكفاءة ونزاهة، مؤكدًا أن هذه الأسس، والمعروفة اصطلاحًا بالحوكمة، ضرورية لتحسين جودة العمل وتعزيز الثقة والمصداقية.
جاء ذلك خلال محاضرة قدّمها الدكتور الدباس في صالون البترا الثقافي – نادي الجامعة، برعاية رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم، وأدارها رئيس نادي جامعة البترا الأستاذ الدكتور إياد الملاح.
وشدّد الدباس على أهمية “المساءلة” باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للحكم الرشيد في البيئة الجامعية، موضحًا أن المساءلة تعني “وجود نظام محدد وشفاف يضمن محاسبة جميع المسؤولين، كلٌّ في موقعه، عن قراراتهم ونتائج أعمالهم”.
وأشار إلى أن تحقيق “المساءلة الفعّالة” يتطلب عدة ضمانات، منها: تحديد واضح لصلاحيات ومسؤوليات الهيئات الإدارية المختلفة داخل الجامعة، ووضع آليات تضمن اتخاذ القرارات بشكل سليم ومدروس، بالإضافة إلى وجود قوانين وإجراءات مُعلنة يخضع لها جميع منتسبي الجامعة من إداريين وأكاديميين وطلبة عند حدوث أي مخالفات، مستشهدًا بأنظمة جامعة البترا المطبّقة لتحقيق هذه الغاية.
وبيّن الدباس كيف يحدّد قانون الجامعات الأردنية الهيكل التنظيمي للجامعات الخاصة بما يضمن تطبيق هذه المبادئ، موضحًا أن هذا الهيكل يتكوّن من مجلس الأمناء، الذي يضع السياسات العامة، ورئيس الجامعة المسؤول عن الإدارة التنفيذية، بالإضافة إلى المجالس المتخصصة الأخرى، مثل مجلس الجامعة، ومجلس العمداء، ومجالس الكليات، والأقسام. كما أوضح الأدوار والمسؤوليات المحددة لكل مجلس، بما يضمن تحقيق أهداف التعليم العالي والبحث العلمي بكفاءة ونزاهة.
وأكد الدباس أن تطبيق الأطر القانونية للحوكمة يُعد السبيل لبناء الثقة بين الجامعة ومجتمعها، وتعزيز كفاءة الأداء، والوقاية من الفساد، وضمان العدالة والمساواة، مشدّدًا على أن منح أي سلطة يجب أن يقابله تحمُّل كامل للمسؤولية عن كيفية استخدام تلك السلطة ونتائجها.
وعرّف الدباس مفهوم “الحكم الرشيد” بأنه النهج الذي تتبعه المؤسسات في إدارة شؤونها العامة ومواردها بفاعلية، مع الالتزام بتطبيق حقوق الإنسان، وتجنّب أي شكل من أشكال سوء الإدارة أو الفساد، وكل ذلك في إطار احترام القانون.
وتناول الدباس خصائص “الحكم الرشيد”، موضحًا أن “الشفافية” تعني أن تكون جميع القرارات والإجراءات المتّخذة واضحة ومتاحة للأطراف المعنية، وأن “المسؤولية” تقتضي التزام كل شخص أو هيئة بالمهام الموكلة إليه، بينما تعني “المشاركة” إشراك المعنيين في عملية صنع القرارات التي تؤثر عليهم، في حين تعني “الاستجابة” قدرة الإدارة على تلبية احتياجات وتطلعات الأطراف ذات العلاقة بفعالية.
باستثمارات 200مليون دولار.. وضع حجر أساس مجمع لصناعة مستلزمات الطاقة الشمسية