قدّم نواب قوى المعارضة: أشرف ريفي، فؤاد مخزومي، غسان حاصباني، جورج عقيص، جورد عبد المسيح، الياس حنكش، مارك ضو، بلال الحشيمي، ميشال الدويهي وميشال معوض، عريضة لتشكيل لجنة برلمانية للتحقيق "في الجرائم والشبهات والتجاوزات وأفعال التقصير والاهمال في ملف الكهرباء".   وجاء في العريضة: 
"لقد ثبت طيلة السنوات ال 20 الماضية بأن حل ازمة الكهرباء في لبنان ليس موضوعا تقنيا او حتى ماليا، فقد تقدمت جهات دولية وعربية، حكومية وغير حكومية، بعروض متعددة ومتنوعة، على مدى العقدين الماضيين، لمعالجة أزمة الكهرباء تقنيا وماليا، الى الحكومات المتعاقبة وتحديدا الى وزراء المتعاقبين على تولي وزارة الطاقة، من دولة قطر الشقيقة، الى شركة سيمنز، وشركة اكواباور بالتعاون مع الصندوق الكويتي للتنمية.

واصبح واضحا للبنانيين ان المشكلة تكمن في غياب الارادة الحقيقية لدى كل من تولى هذه الوزارة في حل أزمة الكهرباء، على الرغم من الوعود الفارغة المتكررة، والذي لا يمكن تفسيره الا من منطلق إطالة أمد الازمة المقصود لتغطية عمليات فساد موصوفة إن على صعيد شراء الفيول أو إستئجار الطاقة أو صيانة المعامل أو إنشاء معامل جديدة كما لتغطية وجود سوق سوداء للكهرباء عبر المولدات وما يدور في فلكها، والتي تدر مليارات الدولارات سنويا على بعض النافذين وشركائهم في السلطة.  
وبالفعل ورغم صدور القوانين ووضع الخطط واتخاذ قرارت في مجلس الوزراء وهدر المال العام دخلنا العتمة الشاملة، فقد صدر في العام 2002 قانون عن المجلس النيابي تحت رقم 462 تحت مسمى قانون تنظيم قطاع الكهرباء، الا انه لم يطبق حتى يومنا هذا، تارة بسبب المناكفات السياسية، وطورا بسبب المحاصصة، خصوصا في ما يتعلق بتشكيل الهيئة الناظمة، التي كانت كفيلة بمجرد وجودها ان تنهي مشكلة الكهرباء، ولكن هاجس نقل صلاحيات الوزارة الى الهيئة دفع بمن تولوا الوزارة الى الامتناع عن تشكيلها خلافا لقانون نافذ. كذلك أقر مجلس الوزراء خطة للكهرباء بتاريخ 21 حزيران 2010 لم ينفذ منها بندا واحدا حتى الان.   وبتاريخ 28 اذار 2017، أقرت الحكومة خطة أخرى تحت مسمى الخطة الإنقاذية لقطاع الكهرباء لصيف 2017 والتي تضمنت في بندها الأول استئجار طاقة إضافية من معامل عائمة بقدرة انتاج تتراوح بين 800 والف ميغاواط، والتي تكشف عنها لاحقا صفقة مشبوهة كلفت الدولة اللبنانية اضعاف اضعاف ما تحتاجه لبناء معامل جديدة، واعترى تنفيذها أكثر من شبهة.
 
وما الاتهامات المتبادلة وتقاذف المسؤوليات الذي نشهده اليوم في وسائل الاعلام، بين العديد من الاطراف المعنيين في ملف الكهرباء، الا دليلا على مدى الفساد الذي يعتري القطاع برمته، وعلى انعدام الارادة لحل أزمة أطيل أمدها عمدا للاستفادة من سوق سوداء تجاوزت ارقام اعماله المليارات من الدولارات سنويا، والا لماذا ومنذ العام 2012، لا تجرى مناقصات الفيول أويل المخصص لمعامل الانتاج، ويؤخر تقديم الملف إلى مجلس الوزراء في كل مرة لفرض التعاقد بالتراضي وتجديد العقود كأمر واقع.

ان كل ما سبق يمثل غيضا من فيض في موضوع ملف الكهرباء ودهاليزه المتشعبة، وهذا امر لا يمكن للمجلس النيابي الاستمرار في السكوت عنه، لذلك، وبناء على المواد 149 الى 153 من النظام الداخلي لمجلس النواب، نتقدم بالعريضة الحاضرة الرامية إلى تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في الجرائم و/او الشبهات و/او التجاوزات و/او أفعال التقصير والاهمال و/او المخالفات الواقعة على القوانين اللبنانية المرعية الإجراء في ملف الكهرباء عموما، لا سيما لجهة الامتناع عن تطبيق القانون رقم 462/2002، ومخالفة قوانين المحاسبة العمومية والشراء العام،  وإيلاء اللجنة بعض سلطات قضاة التحقيق تمكينا لها من إجراء التحقيقات اللازمة، آملين أن يلقى هذا الاقتراح القبول والموافقة".

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: ملف الکهرباء

إقرأ أيضاً:

وزيرة التخطيط: خطة عام 25/2026 تستهدف تحقيق مُعدل نمو اقتصادي في حدود 4.5%

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة الـمُستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النوّاب، بمُشاركة/ أحمد كجوك، وزير المالية، لمناقشة مشروع الموازنة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل.

وألقت الدكتورة رانيا المشاط، كلمة ردًا على استفسارات السادة النواب حول مشروع خطة التنمية للعام المالي 2025/2026، حيث أكدت على حرصها الدائم بالتواجد دائمًا داخل أروقة مجلس النواب الموقر، إعلاءً من قيم التعاون والشراكة مع مجلسكم الموقر بما يحقق المصلحة لوطننا الحبيب.

نص الكلمة: -

السيد الـمُستشار الدكتور/ حنفي جبالي رئيس مجلس النوّاب.. السيدات والسادة/ أعضاء مجلس النوّاب الـمُوقّر
أود في البداية أن أبدأ كلمتي بالتأكيد على حرصي الدائم وفخري بالتواجد دائمًا داخل أروقة مجلس النواب الموقر، إعلاءً من قيم التعاون والشراكة مع مجلسكم الموقر بما يحقق المصلحة لوطننا الحبيب.

كما أتوجّه لحضراتِكم بخَالِص التقدير على الدعم المستمر لجهود الحكومة، من خلال المناقشات الجادة والملاحظات القيّمة على وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026.

السيد الرئيس السادة النواب الموقرون

كما تعلمون حضراتكم أن الحكومة قد أعدت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل 2025/2026 وسط ظروف دقيقة، لكن الوضع حاليًا أصبح أكثر تعقيدًا في ظل التطورات الإقليمية المحيطة والمتسارعة، والتي تزيد من حالة عدم اليقين، وتفرض اتباع نهج تخطيطي مرن ومُتابعة مُستمرة لـمُستهدفات الخطة بحسب تطوّر الـمُستجدات.. لذا فإن الحكومة تراقب الموقف باستمرار، وقد يقتضي الأمر مراجعة المؤشرات حالة استمرار هذه الأوضاع وتفاقمها.

وتعمل الحكومة بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي، دولة رئيس مجلس الوزراء، على المتابعة المُستمرة لقياس أثر ما يحدث حولنا من تطورات على الوضع في مصر خاصة على الصعيد الاقتصادي، ولذلك فقد أصدر رئيس الوزراء بتشكيل «لجنة أزمات» برئاسته لمتابعة تداعيات العمليات العسكرية الإيرانية الإسرائيلية، بما يُسهم في الاستعداد لأية مستجدات بمختلف القطاعات، كما تستند الحكومة على الإصلاحات الجادة التي نفذتها لتعزيز مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على التأقلم مع المتغيرات.  

وفي هذا الإطار تستهدف خطة عام 25/2026 تحقيق مُعدّل نمو اقتصادي في حدود 4.5%، وهو مُعدّل مُرتفع نسبيًا قياسًا بالـمُعدّل الـمُتواضع الذي سجّل 2.4% في عام 23/2024، كما أن استهداف هذا الـمُعدّل يعكس توجّهًا لـمُواصلة التعافي للاقتصاد، مع الحرص في الوقت ذاته على متابعة تداعيات التطورات الجيوسياسية والاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط والعالم، وما تفرضه من حالة عدم اليقين، وفي ذلك الوقت فإن المؤشرات الأولية للتسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري 2024/2025 تُشير إلى تحسن معدلات النمو الاقتصادي.

النواب الكرام

إن الضمان الوحيد الضمان الحقيقي لتفادي التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري في ظل هذا الظرف الدولي الدقيق، هو مواصلة الحكومة في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يستند إلى ثلاثة محاور رئيسية: ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي بما يعزز قدرته على الصمود في مواجهة المتغيرات الخارجية، وذلك من خلال عدد من الآليات من بينها حوكمة الاستثمارات العامة، إلى جانب تحسين التنافسية وبيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ودفع التحول الأخضر لزيادة استثمارات القطاع الخاص.

طباعة شارك رانيا المشاط وزيرة التخطيط مجلس النواب الحكومة رأس المال البشري

مقالات مشابهة

  • عودة أزمة الكهرباء بعدن
  • كواليس تحقيق الزمالك مع أحمد حمدي| مصدر بالنادي يكشف
  • نائب تغييري في أزمة
  • خبير لوائح يفجر مفاجأة بشأن أزمة الزمالك مع زيزو
  • مسؤولة أممية ترحب بتشكيل لجنة عليا لانتخابات مجلس الشعب وتدعو لتجنب سوريا أي تصعيد عسكري بالمنطقة
  • احتجاجات غاضبة في حضرموت تنديداً بتدهور خدمة الكهرباء
  • أزمة الكهرباء تفجر غضب الشارع .. والحكومة في مرمى الاتهام
  • المشاط: تستهدف خطة عام 25/2026 تحقيق مُعدّل نمو اقتصادي 4.5%
  • وزيرة التخطيط: خطة عام 25/2026 تستهدف تحقيق مُعدل نمو اقتصادي في حدود 4.5%
  • الاتحاد الأوروبي يرحب بتشكيل اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في سوريا