بقيمة 295 مليون دولار.. دولة آسيوية تبني محطة لتخزين الطاقة الجديدة
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
بدأت مجموعة منغوليا الداخلية للطاقة، بناء محطة واسعة النطاق للطاقة الجديدة في صحراء أولان بوه، وهي ثامن أكبر محطة من نوعها في الصين، بهدف استغلال الطاقة الجديدة بشكل أفضل لربطها بشبكة الكهرباء، بحسب وكالة الأنباء الصينية "شينخوا".
وذكرت الوكالة، أن المشروع المصمم بسعة 605 آلاف كيلوواط، يعتبر أكبر محطة قيد الإنشاء لتخزين الطاقة في الصين، ما سيُمكّنها من المساهمة في إرسال إمدادات مستقرة من الطاقة الكهربائية من منشآت الطاقة الكهروضوئية إلى شبكة الكهرباء.
ومن المتوقع أن يتم ربط المشروع، الذي تبلغ تكلفته أكثر من 2.1 مليار يوان "حوالي 295 مليون دولار"، بشبكة الكهرباء بحلول نهاية العام الجاري.
وتغطي صحراء أولان بوه مساحة تبلغ مليون هكتار ويقع نحو ثلث مساحتها في محافظة دنغكو بمدينة بايانور الغنية بموارد شمسية تقدر بثلاثة آلاف ساعة في السنة.
وتملك محطة تخزين الطاقة الجديدة قيد البناء في دنغكو، مرافق للطاقة الكهروضوئية قادرة على توليد 3.16 مليار كيلوواط من الكهرباء سنويا، ما يساهم في تخفيض انبعاث ثاني أكسيد الكربون بـ 2.75 مليون طن سنويا، فضلا عن توفير معالجة إيكولوجية لحوالي 2973.3 هكتار من مناطق الرمال.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
4 ملايين محضر بتكلفة 14 مليار دولار.. عقوبة رادعة لسرقة الكهرباء
قال منصور عبد الغنى المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء أن المياه عادت تدريجيا فى بعض مناطق الجيزة بعد إصلاح العطل .
وأضاف عبد الغنى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى فى برنامج على مسئوليتى على قناة صدى البلد بأنه تم توصيل محطة المياه وإعادتها للخدمة مرة أخرى فى مناطق الجيزة .
وتابع عبد الغنى العطل نتيجة خروج ودخول أحمال الكهرباء بشكل مفاجىء عن الشبكة وهناك أحمال غير قانونية أثرت على الشبكة .
وأضاف عبد الغنى أكثر من 4 ملايين محضر سرقة كهرباء خلال العام الماضى بتكلفة 14 مليار دولار وتم تركيب عدادات كودية لمواجهة سرقة الكهرباء.
تضمن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 ، الذي وافق عليه مجلس الوزراء عدد من العقوبات بشأن سرقة الكهرباء.
وشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية