المحكمة الإدارية تعزل رسمياً رئيس جماعة القنيطرة ونائبيه بسبب خروقات جسيمة
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
قررت المحكمة الإدارية بالرباط، اليوم الخميس، عزل رئيس المجلس الجماعي لمدينة القنيطرة، أنس البوعناني، وذلك بناءً على إحالة سابقة من فؤاد المحمدي، عامل عمالة إقليم القنيطرة.
وقضت المحكمة أيضا بعزل نائبي البوعناني فاطمة العزري ومصطفى الكامح من منصبيهم.
وكان عامل إقليم القنيطرة قد وقع على قرار إداري يقضي بتوقيف اناس البوعناني، رئيس جماعة القنيطرة، ونائبيه مصطفى الكامح وفاطمة العزري عن مزاولة مهامهم وإحالة ملفاتهم على المحكمة الإدارية بالرباط للبت في طلب عزلهم، وذلك على خلفية تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية الذي رصد مجموعة من الاختلالات في مجال التعمير.
ويأتي قرار توقيف رئيس جماعة القنيطرة، ونائبيه بعد توجيه استفسار لهم من طرف عامل إقليم القنيطرة بخصوص خروقات في ملفات التعمير، وتم تكليف احد نواب الرئيس بتدبير شؤون المجلس الجماعي في انتظار صدور حكم نهائي.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
خبير قانوني :تعيين رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية من صلاحيات مجلس القضاء الأعلى
آخر تحديث: 24 يونيو 2025 - 2:01 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد خبير القانون الدستوري سالم حواس، اليوم الثلاثاء، أن رئيس مجلس القضاء الأعلى الولائي فائق زيدان لا يملك صلاحية رفض استقالة رئيس المحكمة الاتحادية أو أي من أعضائها، مشيراً إلى أن السلطة القضائية نظّمت آلية واضحة للتعامل مع حالات الاستقالة، تُلزم بتعيين بدلاء دون الحاجة لعودة إلى البرلمان.وقال حواس في تصريح صحفي، إن “استقالة رئيس المحكمة الاتحادية، إضافة إلى ستة قضاة وثلاثة من الاحتياط، تسبّبت بخلل دستوري وفراغ قضائي كبير، يتطلب الإسراع بتعيين بدلاء لاستعادة التوازن في الهيكل القضائي”.وأوضح أن “الآلية التي رسمتها السلطة القضائية لا تُجيز لرئيس مجلس القضاء الأعلى رفض استقالة أي قاضٍ، بما في ذلك رئيس المحكمة الاتحادية”، مضيفاً أن “القانون يجيز لرئيس مجلس القضاء الأعلى تعيين القضاة الاحتياط، وفي حال تعذر ذلك، يتم اللجوء إلى تسمية قضاة جدد”.وأشار إلى أن “المادة (61) البند خامساً من الدستور لا تشترط موافقة البرلمان على تعيين رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية، وإنما اقتصرت الموافقة البرلمانية على رئيس وأعضاء محكمة التمييز الاتحادية، ورئيس الادعاء العام، ورئيس هيئة الإشراف القضائي بالأغلبية المطلقة”.وختم حواس بالقول: “بناءً على ذلك، فإن تعيين رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا هو من صلاحيات مجلس القضاء الأعلى فقط، دون الحاجة إلى تصويت البرلمان”.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو