رئيس مجلس القضاء الاعلى يحث على إعادة تفعيل الرقابة القضائية في محاكم ونيابات عدن
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
شمسان بوست / عدن:
عقد رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي محسن يحيى طالب، اليوم، اجتماعاً مع رئيس وأعضاء هيئة التفتيش القضائي بالعاصمة المؤقتة عدن، لمناقشة إعادة تفعيل مهام التفتيش الميداني، التي توقفت منذ العام 2011.
وفي الاجتماع بحضور عضو المجلس القاضي صباح العلواني، حث رئيس المجلس، أعضاء هيئة التفتيش القضائي على النزول الفوري إلى المحاكم والنيابات في محافظة عدن، من أجل إعادة تفعيل الرقابة القضائية.
وأشار القاضي محسن طالب، الى أن التفتيش الميداني يشكل عنصراً أساسياً في ضمان سير العدالة بشكل سليم، وهو أمر يتطلب متابعة مستمرة لأداء المحاكم والنيابات..منوهاً أن الفترة الطويلة التي توقفت فيها هذه المهام أثرت على فعالية النظام القضائي..مشدداً على ضرورة الاستفادة من هذا النزول الميداني لإصلاح الخلل وتحسين الأداء القضائي.
كما حث رئيس مجلس القضاء، على متابعة المستجدات التي تؤثر على سير العمل، بما يضمن تعزيز ثقة المواطنين في أجهزة العدالة.
من جانبه، ثمّن رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي ناظم باوزير، الاهتمام الذي يوليه رئيس مجلس القضاء الأعلى بهيئة التفتيش، وثقته بالأعضاء في تنفيذ هذه المهمة الوطنية بكفاءة ومهنية..مؤكداً أن الهيئة ملتزمة بإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح لما من شأنه تقديم حلول عملية وسريعة تساهم في تحسين بيئة العمل القضائي.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: رئیس مجلس القضاء هیئة التفتیش
إقرأ أيضاً:
المفوضية تؤكد التزامها بتنفيذ أحكام القضاء وتدعو إلى تعزيز الثقة بالعملية الانتخابية
في ظل ما يُتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتصريحات بعض النخب السياسية والأكاديمية التي تهدف إلى تشويه صورة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ونشر معلومات مضللة عن عدم التزامها بأحكام القضاء، يؤكد مجلس المفوضية أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، وهي تهدف إلى زعزعة ثقة الناخبين والناخبات بالعملية الانتخابية، والحفاظ على مصالح بعض المتنفذين والمستفيدين من حالة عدم الاستقرار.
ونفي مجلس المفوضية هذه الادعاءات جملة وتفصيلاً، ويؤكد التزامه الكامل بتنفيذ القوانين وأحكام القضاء، إيماناً بمبادئ الشفافية والنزاهة واحترام السلطة القضائية، التي تعتبر ركيزة أساسية لترسيخ الثقة في مؤسسات الدولة وضمان العدالة.
كما دعا المجلس إلى تعزيز الاستقرار القانوني وحماية حقوق الناخبين والمرشحين، عبر استنفاد كافة مراحل التقاضي التي يكفلها القانون، مع ضمان تنفيذ الأحكام النهائية وفقاً للقوانين المنظمة للعملية الانتخابية.
وفيما يخص الطعن رقم (2025/51) المتعلق بقرار مجلس المفوضية رقم (2) لسنة 2025 الخاص بتحديد الدوائر الانتخابية لانتخابات المجالس البلدية (المجموعة الثانية – 2025)، فقد أصدرت المحكمة العليا في 6 أغسطس 2025 قراراً بإيقاف تنفيذ حكم محكمة استئناف طرابلس، ما يعزز شرعية العملية الانتخابية قضائياً ويضع حداً لأي شكوك حولها.
وحث مجلس المفوضية وسائل الإعلام والنخب السياسية والأكاديمية على التحقق من المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء أخبار وادعاءات تفتقر للمصداقية، مؤكداً استعداده لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي محاولة لتشويه سمعة المفوضية أو المساس باستقلاليتها.
وأكد المجلس أن المفوضية ليست خصماً لأي جهة، بل تعمل لخدمة المصلحة العامة وضمان حقوق الناخبين والناخبات، محذراً من محاولات بعض عمداء البلديات الذين يسعون لإطالة بقائهم في السلطة بأي ثمن، ومن أولئك المستفيدين من حالة الانقسام وعدم الاستقرار.
وجدد مجلس المفوضية تأكيده على مسؤولياته الدستورية والأخلاقية في تنظيم انتخابات حرة ونزيهة تعكس إرادة المواطنين والمواطنات وفق أعلى معايير الشفافية والنزاهة والمصداقية.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل