ميناء الأسكندرية تستقبل أعضاء مجلس مجلس إدارة نقابة المهندسين..لبحث سبل التعاون
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
إستقبلت الهيئة العامة لميناء الأسكندرية برئاسة اللواء بحري أحمد حواش رئيس مجلس الإدارة، أعضاء مجلس إدارة نقابة المهندسين برئاسة الدكتور محمد هشام سعودي رئيس النقابة، وذلك أثناء زيارتهم لميناء للتعرف على المشروعات التطويرية والإستثمارية العملاقة التي يتم تنفيذها حاليا بمينائي والدخيلة بإعتبارهم إنجازي هندسي وفني يتم على أرض مصر بأيدٍ مصرية.
كما شملت الزيارة التعرف على الإمكانيات التدريبية المتوفرة في الميناء، والتي تخدم العملية التدريبية الخاصة بالأعمال الهندسية بتخصصاتها المختلفة، وذلك في ظل بروتوكول التعاون الموقع بين الهيئة العامة لميناء الأسكندرية ونقابة المهندسين الفرعية بالمحافظة، في النواحي التدريبية المختلفة.
هذا وقد قام الوفد يصاحبه المهندس أحمد البربري - مدير عام التدريب بميناء الأسكندرية و المختصين بإجراء جولة ميدانية لتفقد عدد من التطويرات التي تشهدها ميناء الأسكندرية، والتي شملت زيارة متحف الميناء التاريخي ومحطة الركاب البحرية والورش الرئيسية بالميناء ورصيف الخدمات البحرية ومعامل حماية البيئة ومحطة تحيا مصر متعددة الأغراض.
في ختام الزيارة فقد أشاد أعضاء مجلس إدارة نقابة المهندسين بالإنجازات التي تتم بالميناء، والأعمال الهندسية المتميزة التي تتم على أعلى مستوى فني وتقني واستعدادهم التام لتدعيم التعاون المشترك سواء من حيث تقديم الإستشارات الهندسية أو تبادل التدريب في ظل ما يوفره ميناء الأسكندرية من مجال واسع للتدريب الهندسي العملي على أرض الواقع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية الهيئة العامة لميناء الخدمات مشروعات التطوير بروتوكول التعاون التعاون المشترك الهيئة العامة نقابة المهندسين الفرعية الهيئة العامة لميناء الأسكندرية نقابة المهندسين نقابة المهندسین
إقرأ أيضاً:
وفد من الإدارة الكردية في طريقه الى دمشق لبحث تطبيق الاتفاق مع السلطة
دمشق- يتّجه وفد من الإدارة الذاتية الكردية السبت 31 مايو 2025، الى دمشق للتفاوض مع السلطة السورية حول تطبيق بنود اتفاق وقعه الطرفان قبل نحو ثلاثة أشهر، وفق ما أفاد مصدر كردي وكالة فرانس برس، وسط تباين في الآراء إزاء نظام الحكم.
وتضمن اتفاق وقعه الرئيس أحمد الشرع مع قائد قوات سوريا الديموقراطية مظلوم عبدي في 10 آذار/مارس، برعاية اميركية، بنودا عدة نصّ أبرزها على "دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز".
لكن الإدارة الذاتية وجهت لاحقا انتقادات الى السلطة على خلفية الاعلان الدستوري ثم تشكيل حكومة قالت انها لا تعكس التنوع. وطالبت القوى الكردية الشهر الماضي بدولة "ديموقراطية لامركزية"، ردت عليها دمشق بتأكيد رفضها "محاولات فرض واقع تقسيمي" في البلاد.
وقال مصدر كردي في عداد الوفد، من دون الكشف عن هويته، إن "وفدا من الادارة الذاتية في طريقه الى دمشق لبحث بنود الاتفاق الموقع بين الجانبين".
ونص الاتفاق على أن المكون الكردي "مجتمع أصيل في الدولة السورية" التي "تضمن حقه في المواطنة وكافة حقوقه الدستورية"، في موازاة "رفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية".
وحذّر وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في وقت سابق من أن "المماطلة" في تنفيذ بنود الاتفاق "ستطيل أمد الفوضى" في البلاد.
وفي مقابلة بثتها قناة "شمس" التلفزيونية، ومقرها اربيل، قال عبدي ليل الجمعة "نحن ملتزمون بما اتفقنا عليه مع دمشق ونعمل حاليا على تنفيذ هذه الاتفاقية من خلال لجان تطبيقية".
لكنه شدد على التمسك بـ "سوريا لامركزية وتعيش فيها جميع المكونات بكامل حقوقها وألا يتم إقصاء أحد"، معتبرا أن "من يتسلم الحكم الآن يريد سوريا المركزية وغير جاهز لأن يعيش الجميع في سوريا".
وينتقد الأكراد الذين عانوا لعقود قبل اندلاع النزاع من التهميش والإقصاء، سعي السلطة الجديدة الى تكريس مركزية القرار وإقصاء مكونات رئيسة من إدارة المرحلة الانتقالية.
وتسيطر الإدارة الذاتية على مساحات واسعة في شمال وشرق سوريا، تضم أبرز حقول النفط والغاز التي تحتاج دمشق الى مواردها. كما تمتلك قوة عسكرية منظمة أثبتت فاعلية في قتال تنظيم الدولة الاسلامية حتى دحره من آخر معاقله عام 2019.
وقال عبدي إن النفط "لكل السوريين وللجميع الحق في الاستفادة" منه، في اشارة ضمنية الى استعداد الإدارة الذاتية لوضعه تحت سلطة دمشق. لكنّه جدد التمسك بأن "يكون هناك إدارة ذاتية لحكم محلي وأن يدير شعب المنطقة المؤسسات أمنيا وسياسيا".
ويشكل حفاظ الشرع على وحدة سوريا وبسط الأمن على كامل التراب السوري، أحد أبزر التحديات التي تواجهه في المرحلة الانتقالية، خصوصا بعد أعمال عنف ذات طابع طائفي طالت خصوصا الأقلية العلوية وأثارت مخاوف على مصير الأقليات في البلاد.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية