على من تجب نفقة تجهيز الميت؟.. الإفتاء تحسم الجدل
تاريخ النشر: 30th, November 2025 GMT
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية يقول صاحبه: "على مَن تجب نفقة تجهيز الميت؟"
وأجابت دار الإفتاء بأن الأصل في نفقة تجهيز الميت أن تكون من تركته إذا كان قد ترك مالًا، بحيث يتم إنفاقه على الغسل، التكفين، حفر القبر، حمل الجنازة، والدفن، وكل ما يحتاجه الميت من متطلبات الدفن والتجهيز.
وإذا لم يكن للميت مال، فإن النفقة تنتقل إلى من تلزمه نفقته، أي الأقارب الذين تجب عليهم النفقة شرعًا، مثل الأبناء أو الزوجة أو الأب، حسب الحالة واتباع أحكام الفقه.
وأوضحت الإفتاء أنه في حال عدم وجود من يلزمهم النفقة، تنتقل نفقة تجهيز الميت إلى بيت المال، كواجب على الدولة لتوفير متطلبات الدفن.
وإذا لم يوجد من يستطيع أداء النفقة من بيت المال، فإن الأمر يصبح فرض كفاية على جميع المسلمين الذين يعلمون بحالة الميت ولديهم القدرة على القيام بذلك، أي أن قيام بعضهم يكفي عن الباقين، وإذا لم يقم أحد بها يقع الإثم على الجميع.
وأكدت دار الإفتاء على أن تجهيز الميت يشمل كافة الأمور الشرعية المتعلقة بالدفن، وقد نقلت أقوال العديد من العلماء مثل الإمام ابن نجيم في كتابه "النهر الفائق" الذي أوضح أن تجهيز الميت من الغسل والتكفين وحفر القبر وحمل الجنازة يجب أن يكون من تركته، وإذا لم يكن له مال فعلى بيت المال، وإذا لم يعطِ بيت المال لما يمنع الظلم أو العجز، فيجب على المسلمين توفير ما يلزم.
كما استشهدت دار الإفتاء بفتاوى الشيخ الدردير في "الشرح الصغير"، الذي أوضح أنه إذا لم يكن للميت مال ولا منفق تلزمه النفقة، فإن بيت المال هو المسؤول، وإذا لم يكن ذلك متاحًا، فإن النفقة تصبح فرض كفاية على المسلمين.
وأفاد الإمام الرافعي في "الشرح الكبير" بأن تجهيز الميت من جميع هذه المؤنات إذا لم تكن من تركته، يجب على الناس القيام بها، وكذلك أشار العلامة البهوتي في كتابه "الروض المربع" إلى أن من لم يجد مال الميت ومن تلزمه النفقة، فإن بيت المال يكون مسئولاً، وإذا لم يكن موجودًا، فيجب على المسلمين القادرين على القيام بها أن يتولوا هذا الأمر.
واختتمت دار الإفتاء توضيحها بأن عملية تجهيز الميت، من الغسل والتكفين وحفر القبر وحمل الجنازة والدفن، تعتبر من فروض الكفاية، أي أن قيام البعض يكفي عن الآخرين، وإذا لم يقم بها أحد وقع الإثم على الجميع، مشددة على أن ترتيب النفقة يبدأ من تركته أولًا، ثم من تلزمهم النفقة، ثم بيت المال، وأخيرًا فرض كفاية على المسلمين إذا لم يوجد أي من الخيارات السابقة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء نفقة تجهيز الميت الميت النفقة بيت المال على المسلمین دار الإفتاء إذا لم یکن بیت المال من ترکته
إقرأ أيضاً:
ماذا أفعل عند سماع ألفاظ خادشة في الشارع؟ أمين الفتوى يجيب
أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من أحد المتابعين حول حكم التدخل عند مشاهدة شباب يرددون ألفاظًا غير لائقة في الطريق العام.
وأوضح الشيخ محمد كمال، خلال فتوى له، أن ما يحدث من إطلاق ألفاظ بذيئة في الطرقات يُعد “مصيبة من المصائب” التي ابتُلي بها المجتمع، لما فيه من أذى للناس، خاصة النساء اللاتي يضطررن لسماع هذه العبارات في الشارع.
وأشار إلى أن الشرع حذّر من خطورة الكلمة، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر»، وقوله أيضًا: «إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالًا يهوي بها في النار سبعين خريفًا»، موضحًا أن الكلمة قد تكون سببًا في رفع الإنسان أو هلاكه.
إيذاء المارة في الشارع بالألفاظوأضاف أن هذه الألفاظ لا تقتصر أضرارها على قائلها فقط، بل تمتد لتؤذي الآخرين، مستشهدًا بقاعدة «لا ضرر ولا ضرار»، مؤكدًا أن إيذاء المارة، خاصة النساء، بهذه الكلمات يُعد اعتداءً يستوجب المساءلة يوم القيامة.
وفيما يتعلق بالتدخل، أوضح أمين الفتوى أن الأمر يختلف بحسب تقدير الموقف؛ فإذا كان الشخص يعلم أن النصح سيُقبل دون ضرر، فيمكنه أن يدعو إلى الخير بالحكمة والموعظة الحسنة، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ﴾ [النحل: 125].
أما إذا خشي من تطور الأمر إلى أذى أو اعتداء، فالأولى تجنب المواجهة المباشرة، مع البحث عن وسائل أخرى للإصلاح، مثل إبلاغ أولياء أمور هؤلاء الشباب، وتذكيرهم بمسؤوليتهم، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَّسْئُولُونَ﴾ [الصافات: 24].
وأكد أن التعامل مع مثل هذه الظواهر يحتاج إلى حكمة وتقدير، بحيث يجمع بين الأمر بالمعروف والحفاظ على النفس من الضرر.