يقول الخبر إن الولايات المتحدة الأمريكية تدفع باتجاه السلام في أوكرانيا، وأنا أراهن كل من درج ودب على طريق السياسة والتحليل أن يتوصل إلى استنتاج لما يفكر به العقل الأمريكي تجاه ما يحصل في أوكرانيا، أو في دول أخرى، هرج ومرج ودعم وتخريب وإرسال سلاح وحشود وعناقيد موت، ترافقها حمامات السلام وهي تتطاير من ألسنة المسؤولين الأمريكيين، وأغصان الزيتون التي تزرع وسط ألسنة اللهب وقذائف الدبابات وأجنحة المسيرات، هو أمر غريب عجيب تظنه للوهلة الأولى، لكنه يترجم بلغة فصحى واضحة في سراديب السياسة الأمريكية العميقة.

ولعبة أمريكا في أوكرانيا أيما لعبة، لعبة يحتار فيها جهابذة التحليل والتركيب السياسي ، لكن الركيزة الأساسية والعنصر الجوهري فيها هو حتمية الحضور الأمريكي، أمريكا يجب أن تكون حاضرة من أوكرانيا حتى النيجر، ولو كان هذا الحضور شكليا وعلى سبيل (البريستيج) كما يقال، المهم أن تقول أمريكا نحن هنا ونحن قوة عظمى، وليكن ما يكن.

هي عملية جذب للعالم، تريدها واشنطن لإدخال الجميع تحت سقف الحظيرة الأمريكية، ومن يرفض الدخول طواعية تدور عليه الدوائر لإرغامه على الانصياع، ولكن الرياح ليست دوماً مع سفينة العم سام، وقد تخون الرصاصة الرامي مهما كان حاذقاً في التصويب، وهذا ما حصل مع أمريكا في بلدان كثيرة.

ما من شيء يقف في وجه آلة الحرب الأمريكية، هذا أمر منطقي فهي ترسانة مخيفة ومرعبة تدار من قبل رؤوس حامية وفارغة من المحتوى الإنساني، ترصد لخدمة التفاهات الديمقراطية الغربية المقززة، ويجب التعامل معها بحكمة وعقل ورأس بارد، حتى نمنع ولادة الحلم الأميركي، في قلب عالمنا الذي كنا ومانزال ندافع عنه رغم المخرز العسكري والاقتصادي، والعين حديد، وكم من مخرز انكسر وكم من رؤوس حامية تم إطفاؤها، ونزع وأفرغ الخبث من أوعية تفكيرها وفتيل البارود من أيديها التي تخرب ما يتم تعميره من حوارات وتفاهمات.

أمريكا عقدة المنشار أمام كل الحلول من أوكرانيا إلى سورية إلى كل الدول التي حلت فيه عقدتها أمام المنشار، وتبقى العقد عقدة والمنشار منشاراً ومهما بذل أصحابه من جهد وتعب لن يستكينوا حتى يقطع منشارهم تلك العقد إلى غير رجعة. ‏

المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء

إقرأ أيضاً:

المحكمة العليا الأمريكية تفتح الباب أمام مراجعة تاريخية لحق المواطنة بالولادة

وافقت المحكمة العليا الأمريكية، الجمعة، على النظر في دستورية المسعى الذي يقوده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء حق المواطنة بالولادة عبر أمر تنفيذي، في خطوة تعد الأكثر جرأة منذ أكثر من قرن لإعادة تفسير أحد المبادئ الدستورية الراسخة في الولايات المتحدة.

وتعني موافقة المحكمة على الاستئناف أن القضاة سيتناولون هذه المرة جوهر القضية، بعدما تفادوا الخوض في مضمونها خلال الأشهر الماضية، حين أحيل الملف إلى مستويات أدنى لأسباب تتعلق بالإجراءات القضائية.

وقالت سيسيليا وانغ، المديرة القانونية الوطنية في الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية (ACLU)، إن المنظمة “ترحب بقرار المحكمة العليا، وتنتظر أن تنهي هذه القضية نهائيا”، مذكرة بأن “المحاكم الفيدرالية قضت بالإجماع بأن الأمر التنفيذي الذي يطرحه ترامب يتعارض مع الدستور وقرار المحكمة العليا الصادر عام 1898 والتشريعات التي سنها الكونغرس”.

محاولة لضرب مبدأ دستوري راسخ
وترى معظم الأوساط القانونية أن النظريات التي تستند إليها إدارة ترامب في استئنافها “هامشية”، حتى داخل الدوائر المحافظة. غير أن الخبراء يتوقعون أن يجذب الملف اهتماما واسعا في الدورة القضائية الحالية، باعتباره اختبارا جديدا لمدى استعداد المحكمة لاعتماد تفسيرات قانونية “خارجة عن المألوف” قادمة من البيت الأبيض.

فأي حكم يؤيد موقف ترامب سيطيح بمبدأ أساسي من مبادئ الدستور والهجرة في الولايات المتحدة، وقد يعقد توثيق جنسية المواليد الجدد ويهدد آلاف المواطنين بمتاعب قانونية غير مسبوقة.
ومن المنتظر أن تستمع المحكمة إلى المرافعات خلال العام المقبل، قبل إصدار قرارها النهائي بحلول نهاية حزيران/يونيو القادم.

سابقة 1898 أمام اختبار جديد
قال ستيف فلاديك، محلل شؤون المحكمة العليا في شبكة "سي إن إن" وأستاذ القانون بجامعة جورج تاون، إن إدارة ترامب “أخطأت بوضوح” في محاولتها “تضييق نطاق حق المواطنة بالولادة عبر أمر تنفيذي”، مشيرا إلى أن الخطوة تصطدم بالدستور وقوانين الهجرة وسوابق المحكمة العليا.

ويستند المعارضون لأي تغيير إلى قرار المحكمة العليا عام 1898 في قضية الولايات المتحدة ضد وونغ كيم آرك، الذي أكد بوضوح أن المولودين على الأراضي الأمريكية — بمن فيهم أبناء المهاجرين الصينيين آنذاك — يستحقون الجنسية الأمريكية تلقائيا، باستثناءات محدودة.

لكن إدارة ترامب تجادل بأن هذه السابقة “أسيء فهمها” لعقود، وأن تفسيرها السائد “خاطئ” وذو “عواقب وخيمة”.


حق المواطنة ليس للأجانب ولا الزائرين
وفي استئنافها، قالت الإدارة إن بند الجنسية في التعديل الرابع عشر، الذي أقر عام 1868 بعد الحرب الأهلية، كان موجها لمنح الجنسية للعبيد المحررين وأطفالهم، “وليس لأطفال الزائرين المؤقتين أو المهاجرين غير الشرعيين”.

وكتب المحامي العام جون ساور، كبير محامي الاستئناف في إدارة ترامب، أن “القصد التشريعي للتعديل الرابع عشر لا يمكن أن يمتد ليشمل منح الجنسية تلقائيا لأبناء الأجانب المقيمين بصورة مؤقتة أو المخالفين لقوانين الهجرة”.

قرار سابق للمحكمة
يأتي هذا التطور بعد أشهر فقط من قرار للمحكمة العليا تناول أمر ترامب المتعلق بالمواطنة بالولادة، لكنه ركز على قضية إجرائية بحتة تتعلق بمدى سلطة المحاكم الأدنى في وقف سياسات رئاسية أثناء الطعن بها. وقد حدت المحكمة، بأغلبية 6–3، من سلطة تلك المحاكم في تعليق تنفيذ أوامر رئاسية، لكنها لم تمنعها بالكامل.

أما الآن، وللمرة الأولى منذ أكثر من قرن، تستعد المحكمة العليا للخوض في الأساس الدستوري ذاته لحق المواطنة بالولادة، في معركة قضائية قد تعيد رسم مستقبل ملف الهجرة في الولايات المتحدة بالكامل.

مقالات مشابهة

  • زيلينسكي: أوكرانيا قد ترسل مسودة خطة السلام إلى أمريكا غدا
  • فشل خطة السلام الأمريكية فى أوكرانيا
  • ستارمر يعلنها من داونينغ ستريت: بريطانيا مع أوكرانيا… والغرب أمام اختبار وحدة جديد
  • ميلوني: إيطاليا ملتزمة بدعم أوكرانيا وخطة السلام الأمريكية
  • رغم الانتقادات التي تضمنتها «الوثيقة الأمريكية».. واشنطن الحليف الأكبر لأوروبا
  • زيلينسكي: أوكرانيا وأمريكا ناقشتا القضايا الرئيسية التي قد تضمن إنهاء الحرب
  • مسؤول سابق بالناتو: الاستراتيجية الأمريكية الجديدة تجعل انضمام أوكرانيا للحلف شبه مستحيل
  • المحكمة العليا الأمريكية تفتح الباب أمام مراجعة تاريخية لحق المواطنة بالولادة
  • 4 انتصارات وهزيمة واحدة.. منتخب مصر عقدة بلجيكا قبل مونديال 2026
  • الخارجية الأمريكية: مباحثات مستمرة بين واشنطن وكييف لإنهاء حرب أوكرانيا