«القاهرة الإخبارية»: خلاف بين سموتريتش وبن جفير بسبب عدد السجون في تل أبيب
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا بعنوان: «خلاف بين سموتريتش وبن جفير بسبب عدد السجون في تل أبيب».
وقال التقرير: يتشاجرون وكأنهم يتحكمون بمصائر الشعب الفلسطيني أو كأن لا قوانين إنسانية أو دولية يمكن أن تردعهم عن مخططات إبادة ذلك الشعب، فالصراع المعتاد داخل الجلسات الوزارية الإسرائيلية منذ بدء الحرب التي شنتها تل أبيب على قطاع غزة تبلور ليأخذ منحنى أكثر خطورة، فوزراء نتنياهو يتشاجرون تلك المرة على ازدحام السجون وعدم توفر أماكن أخرى لابتلاع مزيد من أهل الأرض خلفها.
وتابع: صحيفة «يديعوت أحرنوت» الإسرائيلية أكدت أن صراخا بدأ بين وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن جفير حول أعداد الأسرى الفلسطينيين في معتقلات تل أبيب، «بن جفير» بحسب الصحيفة عرض خطة لبناء سجن جديد يتسع لـ5 آلاف أسير، مطالبا «سموتريتش» بميزانية خاصة للمشروع إلى جانب معايير إضافية.
واختتم تقرير قناة «القاهرة الإخبارية»: وهو المقترح الذي حاول نتنياهو تقليصه ليس لشأن سوى لرغبته في تنفيذه في فترة أسرع لا تتجاوز 4 أشهر مطالبا ببناء نحو 470 مكان احتجاز، أي أقل بكثير من طموحات بن جفير الذي أوضح أن المعتقل الأخير الذي كان من المفترض أن يتسع لنحو 3 آلاف أسير فلسطيني قد امتلأ بشكل كامل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صاروخ حزب الله تل أبيب جيش الإحتلال غزة تل أبیب
إقرأ أيضاً:
ما الذي تخطط له العدل الإسرائيلية بشأن العفو الرئاسي عن نتنياهو؟
تتهيأ وزارة العدل في دولة الاحتلال الإسرائيلي لاتخاذ قرار بشأن الطلب الذي تقدم به رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، للعفو الرئاسي من المحاكمة التي قد تفضي إلى سجنه حال إدانته بتهم الفساد الموجهة إليه.
ونقلت "هآرتس" عن مصادر رفيعة في النظام القضائي الإسرائيلي قولها، إنه من غير المتوقع أن توصي إدارة العفو بوزارة العدل الرئيس إسحاق هرتسوغ بقبول طلب العفو المقدم من نتنياهو دون إجراء تعديلات.
وأضافت المصادر التي وصفتها الصحيفة بـ"العليا" أنه في حال إجراء تعديلات على الطلب، فقد يؤثر ذلك على القرار النهائي لإدارة العفو. مشيرة إلى أن قسم العفو في وزارة العدل الإسرائيلية طلب مؤخراً من مكتب المدعي العام للدولة رأياً قانونياً رسمياً بشأن طلب العفو كجزء من عملية التقييم.
ويبدو أن النيابة العامة، التي تتولى حاليًا محاكمة نتنياهو الجنائية ، ستعارض العفو عنه، وهو ما يُرجّح أن يؤثر على توصية دائرة العفو للرئيس هرتسوغ. ويُتهم رئيس الحكومة بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وهو ينفي ارتكاب أي مخالفة.
وقالت المصادر، إنه بإمكان هرتسوغ العفو عن نتنياهو حتى لو نصحت إدارة العفو بعدم القيام بذلك. إلا أن مثل هذه الخطوة قد تثير معارضة شعبية شديدة، وقد تُشكّل أساساً للمحكمة العليا الإسرائيلية لإلغاء قرار الرئيس.
وذكرت "هآرتس" أن هرتسوغ من المرجح أن يعقد اجتماعاً بين ممثلين عن دائرة العفو ونتنياهو ومحاميه لمناقشة طلب العفو الذي قُدِّم الشهر الماضي. ولا يُتوقع صدور قرار نهائي بشأن توصية دائرة العفو قبل أسابيع أو حتى أشهر.
ولا يتضمن الطلب، الذي يحمل رسالة من نتنياهو نفسه، أي اعتراف بالذنب أو إبداء ندم من جانبه. ويستند رئيس الوزراء إلى موقف مفاده أن الرئيس يملك صلاحية منحه العفو حتى دون إدانة في القضية، لأن المحاكمة لا تزال جارية. كما أن رسالة نتنياهو لا تشير إلى أي نية لديه للاعتزال من العمل السياسي.
قال هرتسوغ إنه سينظر في الطلب "بمسؤولية وجدية تامة". وأفاد مسؤولون في مقر إقامة الرئيس بأن الإجراءات ستستغرق عدة أسابيع. ويمكن أن يتخذ العفو الرئاسي بموجب القانون أشكالاً عديدة، منها تخفيف الغرامات، وعقوبات السجن، ومتطلبات الخدمة المجتمعية، ومحو السجل الجنائي للمتهم.
قبل البتّ في طلبات العفو، التي يأتي بعضها من أشخاص يقضون حالياً عقوبات سجن، يستشير الرئيس إدارة العفو في وزارة العدل. وتستشير الإدارة، قبل إصدار توصيتها، جميع المسؤولين المعنيين، بمن فيهم موظفو مصلحة السجون الإسرائيلية، والشرطة الإسرائيلية، ومكتب المدعي العام، وموظفو الرعاية الاجتماعية، فضلاً عن ضحايا الجرائم.
ويقوم محامو إدارة العفو بعد ذلك بإصدار تحليل مفصل يأخذ في الاعتبار الظروف الشخصية للشخص الذي يطلب العفو وتفاصيل القضية. ويُرفع هذا التحليل إلى الرئيس مصحوباً ببيان حول موقف وزير العدل من القضية.
ولفتت الصحيفة إلى أن طلب نتنياهو يأتي في وقت تواجه فيه الوزارة عددًا متزايدًا من طلبات العفو بسبب الوضع الأمني منذ هجوم حماس السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 والحرب التي أعقبت ذلك.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة