غوتيريش للجزيرة: المزاعم ضد الأونروا زائفة ونرفض أي ضم للضفة
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن المزاعم ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) زائفة ولا تحتمل أبدا، مطالبا واشنطن باتخاذ موقف أقوى لدفع إسرائيل لوقف حربها على قطاع غزة.
وأعرب غوتيريش -في مقابلة خاصة مع الجزيرة- عن فخره بكل الجهود التي بذلت من أجل إنقاذ الأونروا وإعادة ترسيخ مصداقيتها دوليا، مبديا سعادته باستئناف دول دعمها للوكالة بعدما كانت قد علقته مؤقتا.
وشدد على أن الأونروا تبقى العمود الفقري للدعم الإنساني لشعب غزة، مشيرا إلى أن مجلس الأمن الدولي أخفق في وضع نهاية لأكثر الصراعات حدة اليوم في غزة والسودان وأوكرانيا.
وطلب غوتيريش من الولايات المتحدة أن تتخذ موقفا أقوى تجاه إسرائيل لضمان نهاية الحرب، وأكد ضرورة ممارسة ضغوط على واشنطن حتى تدفع تل أبيب لوقف الحرب والاعتراف بأنه يجب عدم تقويض حل الدولتين.
وأبدى الأمين العام للأمم المتحدة قلقه من السياسة الممنهجة لكثيرين بالحكومة الإسرائيلية لتقويض حل الدولتين عبر الاستيطان، وأضاف "علينا رفض الاستيطان والاستيلاء على الأراضي وأي ضم للضفة الغربية بشكل قاطع".
وأشار إلى أن محكمة العدل الدولية أكدت أن الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني، لكنه استدرك بالقول "نشهد إفلاتا من العقاب وخرقا مستمرا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي".
ومع ذلك، أعرب غوتيريش عن ثقته في القضاء الدولي، قائلا "على المجتمع الدولي العمل على أن تحظى قرارات محكمة العدل الدولية بالاحترام"، وأبدى دعمه عمل المحاكم الدولية، وقال إنها تمثل الطريقة الصحيحة للمحاسبة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية تتعهد بمقاومة الضغوط الأمريكية والروسية.. هل تنجح في ذلك؟
أكدت القاضية توموكو أكاني، رئيسة المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الاثنين، خلال افتتاح الاجتماع السنوي للمؤسسة القضائية الدولية في لاهاي، أن المحكمة "لن تقبل أبداً أي نوع من الضغوط" من أي دولة، في رسالة واضحة للولايات المتحدة وروسيا.
وجاءت تصريحات أكاني في وقت تواجه فيه المحكمة سلسلة من العقوبات والتهديدات القانونية؛ إذ فرضت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عقوبات على تسعة من أعضاء المحكمة، بينهم ستة قضاة والمدعي العام، ردًّا على تحقيقات قضائية تتعلق بمسؤولين أمريكيين وإسرائيليين.
كما أصدرت روسيا مذكرات توقيف بحق مسؤولين في المحكمة، بعد أن أصدرت الأخيرة أمر توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على خلفية الحرب في أوكرانيا، ما وضع المحكمة بين ضغوط متوازية من الشرق والغرب.
ضغط قانوني وسياسي متصاعد
تشير مصادر المحكمة إلى أن العقوبات الأمريكية أدت إلى تجميد أصول عدد من القضاة والموظفين ومنعهم من دخول الولايات المتحدة، إضافة إلى صعوبات في التعاقدات المالية والتقنية مع شركات أمريكية، ما يعرقل عمل المحكمة ويضعف قدرتها على متابعة تحقيقاتها.
وبالمثل، تأتي المذكرات الروسية كرد مباشر على تحرك المحكمة ضد بوتين، لتزيد من تعقيد موقفها الدولي، وفق خبراء القانون الدولي.
وفي هذا الإطار، أكدت أكاني أن مهمة المحكمة في محاكمة مرتكبي أفظع الجرائم الدولية لا ولن تكون رهينة للصراعات الجيوسياسية، مشددة على ضرورة الحفاظ على استقلال القضاء الدولي.
صراع من أجل "عدالة بلا تأثيرات سياسية"
تأسست المحكمة الجنائية الدولية عام 2002 لتكون الأمل الأبرز للضحايا في تحقيق العدالة الدولية، خصوصًا في جرائم الحرب والإبادة وجرائم ضد الإنسانية، في حال عجزت الدول عن محاكمة مرتكبيها.
ومع ذلك، شهدت السنوات الأخيرة محاولات مستمرة لتقويض عملها سياسيًا واقتصاديًا، ما يهدد مبدأ استقلال القضاء الدولي. وتأتي تصريحات أكاني لتشكل موقفًا رمزيًا وعملانيًا في الوقت ذاته للحفاظ على مصداقية الأمم المتحدة ونظام العدالة العالمي.
وقد أدانت مؤسسات دولية وقانونية العقوبات الأمريكية، واعتبرتها استهدافًا مباشرًا لمبدأ "لا إفلات من العقاب"، ما يضع المزيد من الضغوط على الضحايا حول العالم.
ومن المقرر أن يستمر اجتماع الدول الأعضاء في لاهاي أسبوعًا كاملًا لمناقشة الميزانية السنوية للمحكمة في ظل الضغوط المالية وقلة الدعم بعد العقوبات، إضافة إلى تدابير حماية القضاة والمدّعين من التأثيرات السياسية، وضمان استمرار التحقيقات في النزاعات العالمية، من حرب غزة إلى أوكرانيا، دون تراجع.
وتوضع المحكمة اليوم أمام خيار مصيري: إما الحفاظ على استقلاليتها ومواصلة متابعة جرائم الحرب والفظائع الدولية، أو الانزلاق تحت وطأة الابتزاز السياسي والقانوني، ما قد يهدد مصداقيتها الدولية ويحرّم ملايين الضحايا من العدالة.
وإذا صمدت المحكمة وفازت بدعم الدول الأعضاء والشركات المعنية، فقد يتحول هذا العقد من الصراعات السياسية والقانونية إلى محطة تاريخية تؤكد أن القانون الدولي يمكن أن يكون فوق كل اعتبارات المصالح والسياسات العابرة للحدود.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟