مصدر بـالكهرباء: إيقاف دعم الأسمدة والتموين لسارقي التيار.. وبدء التطبيق على 25 ألف مزارع
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
كتب-محمد صلاح
كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة خاطبت وزارة الزراعة بوقف صرف الأسمدة المدعمة لكافة المزارعين الذين يتم تحرير محاضر سرقات تيار كهربائي بمختلف المناطق على مستوي الجمهورية.
وأشار المصدر إلي أنه تم وقف صرف الأسمدة لما يقرب من ٢٥ ألف مزارع تم تحرير محاضر سرقات تيار ضدهم خلال شهر أغسطس الماضي.
وأكد المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، أن وزارة التموين بصدد مخاطبة وزارة الزراعة أيضا إرسال قائمة بأسماء المزارعين اللذين يتعدون علي مهمات الكهرباء من خلال قيامهم بتحرير محاضر سرقات التيار ضدهم.
وأوضح أن الدولة لن تتهاون مع أي مواطن يسرق التيار الكهربائي أو يستولي عليه بطريقة غير شرعية مطالبا المواطنين بسرعة تقنين أوضاعهم بمختلف الجهات مع الإسراع في التصالح علي المخالفات الموجودة.
ومن المقرر أن يتم عقد اجتماعات تنسيقية خلال الفترة المقبلة مع قيادات من وزارات الكهرباء والتموين والزراعة بهدف وقف أي دعم لأى مواطن يخالف قرارات الحكومة المصرية خاصة بالاستيلاء علي التيار الكهربائي بدون وجه حق.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: محور فيلادلفيا الدوري الإنجليزي الانتخابات الرئاسية الأمريكية سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي رفع الدعم سرقة الكهرباء سرقة التيار الأسمدة
إقرأ أيضاً:
نزاهة : إيقاف 3 ضباط وموظفين لتورطهم في قضايا جنائية
الرياض
صرّح المتحدث الرسمي في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأن الهيئة باشرت عددًا من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها، وكانت أبرز القضايا على النحو الآتي:
القضية الأولى:
في إطار ما تبذله القيادة الرشيدة -رعاها الله- من عناية واهتمام لتنظيم الحج بطريقة منظمة وآمنة، وتسخير الإمكانات كافة لضمان خدمة ورعاية حجاج بيت الله الحرام وسلامتهم ليؤدوا مناسكهم بسكينة وطمأنينة وبالتعاون مع وزارة الداخلية؛ فقد أوقف موظف من منسوبي هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، و(26) موظفًا من منسوبي وزارة الداخلية، وموظفان من منسوبي وزارة الدفاع، وموظف من منسوبي وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد؛ لمحاولتهم تمكين مواطنين ومقيمين من أداء فريضة الحج بطريقة غير نظامية من خلال تمريرهم من مراكز الضبط الأمني.
القضية الثانية:
إيقاف موظف سابق في إحدى الجامعات لقيامه في أثناء فترة عمله بالاستيلاء على مبلغ (100.800) مئة ألف وثمان مئة ريال من حساب الجامعة.
القضية الثالثة:
بالتعاون مع وزارة الداخلية أوقف ضابط صف يعمل بالمديرية العامة للجوازات في إحدى المحافظات لحصوله على مبالغ مالية، مقابل تمديده تأشيرات عمل مؤقتة بطريقة غير نظامية.
القضية الرابعة:
إيقاف موظف يعمل بأمانة إحدى المحافظات لحصوله على مبالغ مالية من (رجل أعمال، ومواطن، ومقيمين اثنين) “تم إيقافهم” مقابل إلغاء مخالفات صادرة من إحدى البلديات الفرعية التابعة للأمانة على كيانات تجارية لمخالفتهم للاشتراطات البلدية بطريقة غير نظامية.
القضية الخامسة:
بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أوقف مقيم لقيامه بعرض مبلغ مالي على موظف الهيئة في أحد المطارات مقابل إخراج شحنة مضبوطة تحتوي على مادة التبغ بطريقة غير نظامية.
القضية السادسة:
بالتعاون مع وزارة الداخلية قُبض على ضابط صف يعمل بالمديرية العامة للدفاع المدني لحظة استلامه مبلغًا مالي من أحد العاملين بالمحال التجارية مقابل التغاضي عن بعض المخالفات وتجديد الرخصة الخاصة بالدفاع المدني.
القضية السابعة:
القبض على موظف يعمل ببلدية إحدى المحافظات لحظة استلامه مبلغ (17.000) سبعة عشر ألف ريال مقابل تمكين أحد المواطنين بإتمام بناء عقار دون وجود صك ملكية للعقار ووعده بإيصال التيار الكهربائي.
القضية الثامنة:
إيقاف موظف، وكاتب ضبط يعملان بالمحكمة الجزائية في إحدى المناطق لحصولهما على مبالغ مالية من المراجعين مقابل متابعة قضاياهم القائمة بذات المحكمة وتزويدهم بمعلومات عنها بطريقة غير نظامية.
القضية التاسعة:
بالتعاون مع وزارة الداخلية أوقف ضابط صف يعمل بمركز شرطة في إحدى المحافظات لقيامه باستخدام لوحة مركبة محجوزة بمقر عمله على مركبته الشخصية وارتكاب عدد من المخالفات المرورية عليها.
القضية العاشرة:
إيقاف موظف يعمل بشركة المياه الوطنية في إحدى المحافظات لحصوله على مبالغ مالية من مقيم يعمل في شركة للعزل المائي مقابل تزويده بقائمة أرقام هواتف عملاء شركة المياه الوطنية الذين يقدمون شكاوى بخصوص وجود تسريبات مياه في منازلهم.
وأكد المتحدث الرسمي للهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، لأن جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، والهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.
"حماية المستهلك": 188 ألف زيارة تفتيشية بالنصف الأول لضبط الأسواق