جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء: تحرير محاضر سرقة تيار بمليار جنيه
تاريخ النشر: 19th, November 2025 GMT
انعقدت اليوم الجمعية العمومية برئاسة المهندس جابر الدسوقي ( رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر ورئيس الجمعية العامة لشركات الكهرباء ) لمناقشة واعتماد ميزانية شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء في 30 / 6 / 2025 والقوائم المالية للعام المالي 2024/2025.
واستعرض المهندس خالد مسعود غمري ( رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب) أبرز ما جاء بميزانية الشركة خلال العام المالي 2024 / 2025 وهي كالتالي :-
▪الاستثمارات المنفذة
بلغت جملة الاستثمارات المنفذة خلال العام المالي 2024 / 2025 مبلغ 778.
* الحمل الأقصى
بلغ الحمل الأقصى 2595.12 ميجا وات خلال العام المالي 2024 / 2025 مقابل 2544.20 ميجاوات خلال العام المالي 2023 /2024 بزيادة قدرها 50.92 ميجاوات بنسبة تطور 2% .
▪ الفقد
بلغت نسبة الفقد 18.46% خلال العام المالي 2024 / 2025 مقابل 19.26 %
خلال العام المالي 2023 / 2024 حيث انخفض الفقد بنسبة 0.8 % عن العام السابق .
وافاد مهندس خالد غمرى بان عدد المشتركين فى 30/6/2025 قد بلغ 5.582 مليون مشترك لكافة الاغراض
مقارنة بعدد المشتركين فى 30/6/2024 5.399 مليون مشترك
▪ فى مجال الضبطية القضائية ومكافحة سرقة التيار
تم تحرير 175861 محضر بقيمة 1.195 مليار جنيه وتم تحصيل مبلغ 715.918 مليون جنيه مع اتخاذ الاجراءات القانونية حيال الغير مسددين.
▪ التحصيل
حيث بلغت نسب التحصيل للمنازل والمحلات 104.1 % لعام 2024/2025
مقارنة بالسنة السابقة 99.7 % لعام 2023/2024 مما أدى إلى تخفيض المتأخرات بصورة كبيرة، وتم تركيب ما يقارب من 200 ألف عداد كهرباء مسبق الدفع لخدمة المشتركين الجدد.
وأشاد جميع الحضور بمستوي الأداء الفني والمالي والتجاري والاداري الذى عكسته بنود الميزانية بشركه جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكهرباء جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء عداد كهرباء مسبق الدفع جنوب الدلتا لتوزیع الکهرباء خلال العام المالی 2024
إقرأ أيضاً:
2.7 مليار ريال استثمارات في اللوجستيات والاتصالات وتقنية المعلومات.. و65 مليون ريال بالذكاء الاصطناعي
◄ سداد 1.2 مليار ريال مستحقات للقطاع الخاص
◄ "وزارة النقل" تحقق عوائد مالية تتجاوز 26.6 مليون في 8 أشهر
◄ 67% نسبة التعمين في تقنية المعلومات والاتصالات و59% في اللوجستيات
◄ أكثر من 70% نسبة الإنجاز في 20 مشروعًا بقطاع النقل
◄ 31.24% زيادة في إيرادات الشؤون البحرية خلال 2025
◄ مذكرة تفاهم لإنشاء أول منشأة متكاملة لإنتاج الميثانول الأخضر
◄ تأهيل أكثر من 10 آلاف كفاءة وطنية عبر مبادرة "مكين"
مسقط- الرؤية
تزامنًا مع احتفالات سلطنة عُمان باليوم الوطني المجيد، تواصل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات جهودها الهادفة إلى تطوير بنية أساسية حديثة في قطاعي النقل واللوجستيات؛ بما يدعم مسيرة التنمية الشاملة في سلطنة عُمان، ويُعزِّز كفاءة منظومة الأعمال في مختلف القطاعات لتحقيق مستهدفات رؤية "عُمان 2040"؛ حيث شهد هذا العام 2025 تنفيذ مجموعة من المشاريع الاستراتيجية والمبادرات النوعية، التي حققت قفزات ملموسة في مجالات النقل البري والبحري، إضافة إلى تقدم ملحوظ في قطاع الاتصالات والتحول الرقمي.
وبلغ حجم الاستثمار في القطاع اللوجستي أكثر من 2.6 مليار ريال عُماني حتى سبتمبر 2025، فيما بلغ حجم الاستثمار في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات نحو 140 مليون ريال عُماني بنهاية سبتمبر 2025. وسدَّدت الوزارة أكثر من 1.2 مليار ريال عُماني من مستحقات القطاع الخاص للمشاريع الإنمائية خلال الفترة (2020- 2025)، من بينها ما أكثر من 227 مليون ريال عُماني منذ يناير وحتى نهاية أغسطس 2025. وتركزت هذه المصروفات بنسبة كبيرة في شبكة الطرق، والبنية الأساسية للموانئ والشؤون البحرية، ومشاريع تقنية المعلومات. وحققت الوزارة عوائد مالية تجاوزت 26.6 مليون ريال عُماني حتى نهاية أغسطس 2025؛ بزيادة بلغت 3.3 مليون ريال عُماني مقارنة بنفس الفترة من عام 2024.
التشغيل والتعمين
وعلى صعيد برنامج التشغيل والتعمين للعام 2025، بلغت نسبة التعمين في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات نحو 67% من إجمالي العاملين في هذا القطاع ضمن الوظائف الفنية والتخصصية والقيادية في مهن تقنية المعلومات على مستوى جميع القطاعات، كما سجل القطاع اللوجستي نسبة تعمين بلغت نحو 59% حتى نهاية سبتمبر 2025؛ ضمن الوظائف الفنية والتخصصية والقيادية في قطاع النقل واللوجستيات. وإضافة إلى ذلك، أسهمت مبادرة التوظيف في العمل البحري في تأهيل وتوظيف 230 بحارًا عُمانيًا، دعمًا لجهود تمكين الكوادر الوطنية في مختلف مجالات النقل والخدمات البحرية، إلى جانب ذلك أسهمت مبادرة تنظيم قطاع التوصيل السريع في توظيف 140، كما تم تأهيل أكثر من 10 آلاف كفاءة وطنية عبر مبادرة "مكين" لدعم سوق العمل بكوادر رقمية مؤهلة خلال الفترة من 2021 إلى 2025.
مؤشرات دولية
وتقدمت سلطنة عُمان خلال العام 2025 في عدة مؤشرات دولية خاصة بقطاعات النقل والاتصالات وتقنية المعلومات؛ ففي مؤشر نضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة لعام 2024 الصادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) تقدمت 6%، كما تقدمت 25 مركزًا لتصبح الأول عربيًا و50 عالميًا في مؤشر التنمية البريدي الصادر من الاتحاد البريدي العالمي 2025، واحتلت المركز الأول في منطقة غرب آسيا والمركز التاسع عالميًا في مجال البيانات المفتوحة للعام 2024، كما فازت بعضوية مجلس الاستثمار البريدي للفترة من 2025-2029. وتصدرت سلطنة عُمان المراتب الأولى في عدد من محاور مؤشر مستكشف الاقتصاد الرقمي الصادر عن منظمة التعاون الرقمي؛ حيث حققت المرتبة الأولى إقليميًا في محور الشمول الرقمي الذي يقيس مدى وصول جميع فئات المجتمع إلى الفرص الرقمية وتلبية احتياجاتهم المتنوعة، كما حققت الصدارة إقليميًا في محور المساواة بين الجنسين في هذا المؤشر.
ونالت سلطنة عُمان الدرجة الكاملة في محور تشريعات وحوكمة الابتكار التقني بحصولها على الدرجة كاملة (100 نقطة)، فيما حققت (92.9 نقطة) في محور تشريعات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، بما يعكس جاهزية البيئة التشريعية والتنظيمية الداعمة لنمو الاقتصاد الرقمي.
وأظهر التقرير تحسنًا ملحوظًا في أداء سلطنة عُمان في معظم محاور مؤشر مستكشف الاقتصاد الرقمي لعام 2025 مقارنة بعام 2024؛ إذ سجلت زيادة بنسبة 44.5% في أداء الابتكار الرقمي، ونموًّا بنسبة 36.2% في محور الشمول الرقمي، إلى جانب ارتفاع الأنشطة الأساسية لتقنية المعلومات والاتصالات بنسبة 33.5%، ونمو التمويل الرقمي بنسبة 29.3%.
مشاريع الطرق
وتسابق وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات الزمن لإنجاز المشاريع التنموية البالغ عددها 60 مشروعًا تقريبا، والمقدر تكلفتها بأكثر من مليار ريال عُماني، ومن بينها 20 مشروعًا تجاوزت نسب الإنجاز فيها 70%. ويأتي في مقدمة هذه المشاريع استكمال الأعمال المتبقية في مشروع السلطان تركي بن سعيد (طريق الشرقية السريع- الجزء الثاني من الكامل والوافي إلى صور بمحافظة جنوب الشرقية)، بنسبة إنجاز %74؛ إذ يُعد من المشاريع الاستراتيجية التي تسهم في تعزيز الترابط بين محافظات سلطنة عُمان وتسهيل الحركة المرورية، كما بلغت نسبة الإنجاز في مشروع طريق السلطان فيصل بن تركي (طريق دبا – ليما – خصب) نحو %58، متجاوزة عن النسبة المخطط لها بـ%6.27؛ حيث يسير العمل فيه بوتيرة جيدة ومتسارعة رغم صعوبة التضاريس والتكوينات الجيولوجية المعقدة، ويُعد من المشاريع الحيوية التي ستربط محافظة مسندم ببقية المحافظات، مما سيسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية.
وفي إطار استكمال مشاريع الطرق الحيوية بمحافظة ظفار بدأت الوزارة الأعمال في مشروع ازدواجية طريق السلطان سعيد بن تيمور للأجزاء الثالث والرابع والخامس، في حين تم إنجاز 185 كيلومترًا من الطرق الإسفلتية من أصل 210 كيلومترات في مشروع هرويب – ميتن، إلى جانب ذلك بلغت نسبة الإنجاز في مشروع ازدواجية طريق إزكي- نزوى- قاروت الجنوبية بطول 30 كيلومتر %7.
ووقعت الوزارة اتفاقية مشروع تطوير طريق الموج والجزء المرتبط به من طريق 18 نوفمبر، ويشمل المشروع إضافة حارة ثالثة في كل جهة للطريق من جسر المطار إلى دوار الإشراق باتجاه شاطئ السيب، كما يشمل إنشاء جسر وإشارات ضوئية رباعية على دوار الموج، وإنشاء دوار علوي ومعبر سفلي للمركبات على دوار البهجة القائم.
الموانئ البحرية
وتساهم الموانئ العُمانية في تعزيز التجارة المحلية الإقليمية والدولية، حيث شكّل التبادل التجاري عبر المنافذ البحرية ما يقارب 66.2% من إجمالي قيمة الصادرات والواردات خلال النصف الأول من العام 2025، كما شكّلت نسبة الصادرات عبر المنافذ البحرية خلال النصف الأول من العام 2025 حوالي 74.4% من إجمالي قيمة الصادرات، فيما شكّلت الواردات عبر المنافذ البحرية حوالي 64.9% من إجمالي قيمة الواردات وشكّلت السلع المُعاد تصديرها عبر المنافذ البحرية حوالي 47%.
وشهدت الموانئ العُمانية ارتفاعا في عدد السفن التي استقبلتها خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من العام 2025 بنسبة 11.3% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2024، وسجلت الإحصائيات نموًا لافتًا في عدد الحاويات التي تم مناولتها في الموانئ العُمانية خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر 2025م، مسجلة مناولة أكثر من 3.8 مليون حاوية نمطية مقارنة مع 3.2 مليون حاوية نمطية خلال الفترة ذاتها من العام 2024 بنسبة ارتفاع بلغت 16.4%، كذلك شهدت الموانئ العُمانية ارتفاعا في حجم البضائع التي تم مناولتها خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من العام 2025 بمناولة أكثر من 105,9 مليون طن مقارنة بـ101.9 مليون طن مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2024 بنسبة ارتفاع بلغت 3.8%.
الشؤون البحرية
وبلغت إيرادات الشؤون البحرية حوالي أكثر من مليون ريال عُماني خلال العام 2025 بنسبة زيادة 31.24% عن العام 2024، كما أصدرت الوزارة خلال نفس العام 212 تصريحًا ملاحيًا للسفن الأجنبية العاملة على المياه الاقليمية العُمانية. وبلغ عدد السفن والوحدات البحرية المسجلة تحت العلم العُماني 584 سفينة ووحدة بحرية، فيما بلغت عدد السفن والوحدات البحرية التي تم تجديدها 1859 سفينة ووحدة بحرية، وبلغ عدد الشهادات الصادرة للبحارة 1011 شهادة، وبلغ عدد التراخيص للأنشطة البحرية 1578 ترخيصًا.
وبلغت عدد المعاملات المنجزة عبر منصة "نقل" التابعة للوزارة أكثر من 250 ألف معاملة إلكترونية حتى أكتوبر 2025، بسرعة إنجاز أقل من دقيقتين فقط من تقديم الطلب، محققة إيرادات بلغت حوالي 8 مليون ريال عُماني. وتضم منصة "نقل" حاليا 16 خدمة إلكترونية في قطاع النقل البري وتشمل عدة مجالات منها تراخيص الأجرة ونقل الركاب بالحافلات ونقل البضائع.
الحياد الصفري
وفي إطار جهود الوزارة لدعم التحول نحو النقل المستدام، تم تحقيق تقدم ملموس في تعزيز البنية الأساسية للمركبات الكهربائية؛ حيث تم تركيب وتشغيل أكثر من 160 شاحنًا عامًا وخاصًا للمركبات الكهربائية في مختلف محافظات سلطنة عُمان حتى الربع الثالث من عام 2025، وذلك بالتعاون مع عدد من الشركات المحلية والدولية، كما أطلقت الوزارة التطبيق الوطني لشواحن المركبات العامة "شاحن" الذي يتيح للمستخدمين تحديد مواقع الشواحن، ومعرفة حالة التشغيل، وإتمام عمليات الدفع إلكترونيًا.
وضمن مبادرات الوزارة لخفض الانبعاثات في قطاع النقل الثقيل، تم تنفيذ مشاريع ريادية أبرزها تشغيل أول محطة لإنتاج وتزويد وتوزيع الهيدروجين في سلطنة عُمان خلال الربع الأول من عام 2025، بالشراكة مع شركة شل عُمان وتعد المحطة الأول من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب تشغيل أول 15 مركبة هيدروجين خفيفة تعمل بالهيدروجين الأخضر، كما حصلت الوزارة على جائزة التميز والإبداع بالملتقى الهندسي الخليجي 26 عن مشروع أول شاحنة تعمل بالاحتراق المزدوج (ديزل + هيدروجين) في المنطقة، تم تصميمها وتشغيلها بكادر وطني بنسبة 100%.
وضمن رؤية الوزارة لتعزيز النقل البحري المستدام تم توقيع اتفاقية امتياز لإنشاء منشأة لإعادة تدوير السفن الخضراء في منطقة خطمة ملاحة، وتنفيذ مشروع تزويد السفن في ميناء صحار بالطاقة الكهربائية أثناء الرسو (Shore Power)، مما يساهم في تقليل الانبعاثات الناتجة عن تشغيل محركات السفن أثناء التوقف في الميناء.
كما وقعت الوزارة مذكرة تفاهم إنشاء أول منشأة متكاملة لإنتاج الميثانول الأخضر في سلطنة عُمان مع تحالف شركات خاصة بهدف تطوير مركز متكامل لإنتاج وتزويد السفن بالميثانول الأخضر دعمًا لجهود خفض الانبعاثات الكربونية في قطاع الشحن البحري.
التقنيات الرقمية المتقدمة
وأطلقت الوزارة النسخة الأولية من النموذج اللغوي الوطني للذكاء الاصطناعي التوليدي كأول نموذج وطني حكومي متخصص، ومبادرة مثلث عُمان الرقمي (ODT) الرائدة عالميًا في الحوسبة الخضراء ومراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تخصيص وإطلاق منطقة خاصة للشركات الناشئة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، كما تم الإعلان عن تحالف الذكاء الاصطناعي الأخضر الذي يدعم التطور في الذكاء الاصطناعي مع المحافظة على البيئة، وإطلاق وتشغيل استوديو الذكاء الاصطناعي، والبوابة الوطنية للبيانات المفتوحة، وإطلاق النسخة الثانية من مبادرة صناع الذكاء الاصطناعي مع الجامعات الشريكة.
وبلغ حجم الاستثمارات لدعم مشروعات الذكاء الاصطناعي حتى 2025 حوالي 65 مليون ريال عُماني، وبلغت عدد الشركات الناشئة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي نحو 22 شركة حتى 2025.
وعلى صعيد برنامج التحول الرقمي الحكومي؛ تم إطلاق البوابة الموحدة للخدمات الحكومية الالكترونية وتضم 30 خدمة جديدة من عدة جهات، كما تم إطلاق مكتبة فيديو بلغة الإشارة لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة. وبلغ الأداء العام لبرنامج التحول الرقمي الحكومي 80% للفترة بين 2021 – مايو 2025م، فيما بلغت نسبة رقمنة الخدمات الحكومية حتى مايو 2025 (74%)، وبلغت نسبة الخدمات الحكومية التي تم تبسيط إجراءاتها حتى مايو 2025 (96%).
وضمن خطط الوزارة ومبادراتها الاستراتيجية بأن تكون عُمان البوابة الإقليمية لتطبيقات الفضاء الداعمة للتنوع الاقتصادي؛ أطلقت الوزارة برنامج مسرعة عُمان للفضاء لتأهيل 10 شركات محلية ناشئة في مجال الفضاء، وتواصل الوزارة تنفيذ برنامج بناء القدرات الوطنية في قطاع الفضاء، وبلغت عدد الشركات في قطاع الفضاء حوالي 21 شركة.
ودشنت الوزارة خلال العام 2025 ممثلة في المركز الوطني للسلامة المعلوماتية خدمة التصديق الإلكتروني الوطني الجديدة (ثقة) والذي يهدف إلى توفير هوية رقمية آمنة للمستخدمين للتفاعل مع الخدمات الإلكترونية الحكومية، ومركز مراقبة صناعة الأمن السيبراني، كما تم تدشين مركزين جديدين لصناعة الأمن السيبراني، في كل من جامعة التقنية والعلوم التطبيقية، وجامعة السلطان قابوس، وكلية الشرق الأوسط.
وخلال العام 2025 تم إصدار قانون المعاملات الإلكترونية، وذلك بموجب المرسوم 39/2025، واللائحة التنظيمية للتحول الرقمي الحكومي بموجب القرار الوزاري 108/2025، والسياسة العامة لاستخدام الآمن والأخلاقي لأنظمة الذكاء الاصطناعي، إلى جانب إصدار الإطار التنظيمي لحوكمة وإدارة البيانات الوطنية.
وبلغ إجمالي المستفيدين من مبادرة مكين لتأهيل الشباب العُماني بالمهارات الرقمية المتقدمة منذ انطلاقها في سبتمبر 2022 حتى نوفمبر 2025 أكثر من 10 الاف متدرب، من بينهم 1325 متدرب من بداية العام 2025 حتى شهر نوفمبر من هذا العام. أما إجمالي برامج التأهيل والتدريب فبلغت 124 برنامجًا، منها 53 برنامج منذ بداية هذا العام.
الرقائق الإلكترونية
وواصلت الوزارة خلال عام 2025 تنفيذ برنامج الصناعة الرقمية الذي يهدف إلى استقطاب استثمارات استراتيجية في مجالات أشباه الموصلات وتصنيع الرقائق الإلكترونية، إلى جانب بناء قدرات وطنية متخصصة في هذه الصناعة الحيوية، وقد وقّعت الوزارة مذكرة تفاهم لتطوير مشروع رقائق وأشباه موصلات متقدمة للذكاء الاصطناعي في المنطقة الحرّة بصلالة بالشراكة مع شركة "إي أو إن إيتش برايفت هولدينجس" وبالتعاون مع مجموعة صناديق استثمارية إقليمية ودولية.
ويجري العمل على وضع برنامج وطني لتبني هذه الصناعة بالتكامل بين مؤسسات القطاع العام والخاص يشمل: إدراج مناهج أشباه الموصلات لتخصصات هندسة الكهرباء وهندسة الحاسب الآلي وما يماثلها، وتأهيل عدد من الكوادر العُمانية في هذا التخصص خلال الخمس سنوات القادمة، واستقطاب شركات في مجال أشباه الموصلات للاستثمار في سلطنة عُمان، إضافة إلى تأسيس مركز للتميز في أشباه الموصلات.
إصابة 5 أشخاص بإغماء فى حريق داخل مدرسة الجيل المسلم بطنطا