ديوان المظالم يختتم برنامجاً تطويرياً لعدد من كوادره في جامعة كيس ويسترن ريسيرف الأمريكية
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
المناطق_الرياض
اُختتم برنامج التطوير الصيفي المقدم لعدد من قضاة وموظفي ديوان المظالم، في جامعة كيس ويسترن ريسيرف الأمريكية، ضمن مذكرة التعاون الموقعة بين ديوان المظالم والجامعة.
واشتمل البرنامج الذي أقيم لمدة 4 أسابيع، وقدمه نخبة من أساتذة القانون في الجامعة، على حقائب تدريبية، تشمل مجموعة من المحاضرات، وحلقات النقاش اليومية، ونقاش لمواضيع قانونية، مثل القانون الإداري وتعريفاته وهياكله وطبيعة القانون الإداري في الولايات المتحدة الأمريكية، وسلطاتها والنقاط المشتركة بين القضاء الإداري السعودي والأمريكي، وآليات القضاء الإداري السعودي وتشريعاته الحديثة، إلى جانب مناقشة مواضيع قانونية دولية ومدنية.
ويعد هذا البرنامج الأول من نوعه لتأهيل متقدّم حول واقع القانون والقضاء، وما يمكن أن يسهم به في تطوير آليات وأداء القضاء الإداري في المملكة، ونقل أفضل الممارسات القضائية السعودية دولياً، كما أن البرنامج هو باكورة لتعاون دائم تم الاتفاق عليه بين ديوان المظالم وجامعة كيس ويسترن ريسيرف الأمريكية في مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين، والذي يهدف من خلالها الديوان إلى الاستفادة من علاقاته التشاركية بتبادل الخبرات العلمية مع الصروح الأكاديمية العالمية وصولاً لتطوير مدارك وقدرات ومهارات الكوادر القضائية والإدارية للجانبين.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: ديوان المظالم دیوان المظالم
إقرأ أيضاً:
رايتس ووتش: القضاء الليبي عاجز عن التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن قطاع العدالة في ليبيا غير قادر على إجراء تحقيقات جادة في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والجرائم الدولية، بسبب الانقسامات التي تمزقه.
وسجلت المنظمة في تقرير أصدرته أمس الاثنين، أن النظام القضائي في ليبيا يتسم بـ"انتهاكات جسيمة للإجراءات القانونية الواجبة".
وأكد التقرير أن المليشيات غير الخاضعة للمساءلة تسيطر على السجون ومراكز الاحتجاز التي لا تخضع إلا ظاهريا لـ"رقابة عدة وزارات وسلطات حكومية".
وأوضح التقرير أن قانون العقوبات الليبي والتشريعات الأخرى ذات الصلة "قديمة ولا تتناول الجرائم الدولية، وتحتاج إلى إصلاح شامل لمواءمتها مع التزامات ليبيا الدولية في مجال حقوق الإنسان".
وتتضمن التشريعات المحلية في ليبيا أحكاما وقوانين وصفها التقرير بـ"القمعية والتعسفية الموروثة من عهد الزعيم السابق معمر القذافي"، معتبرا أنها تتعارض مع القانون الدولي.
كما أفادت "رايتس ووتش" بأن القوانين والأحكام القضائية الصادرة منذ الإطاحة بالقذافي "تُقيد الحريات ولا تتماشى مع القانون الدولي، فيما تواصل المحاكم العسكرية في الشرق والغرب محاكمة المدنيين تحت ذريعة الجرائم المتعلقة بـ"الإرهاب".
إعلانوأشار التقرير إلى أن الإجراءات القضائية في المحاكم المدنية والعسكرية تشوبها انتهاكات "جسيمة" للإجراءات القانونية الواجبة، حيث يحتجَز "الليبيون وغير الليبيين بشكل تعسفي لفترات طويلة".
كما لفت التقرير إلى أن مرافق الاحتجاز في ليبيا "مشتتة ويسودها العنف والأوضاع غير الإنسانية للمهاجرين وطالبي اللجوء والمواطنين الليبيين على حد سواء".
وأردف التقرير أن التعذيب وسوء المعاملة، والاحتجاز التعسفي، والأوضاع غير الإنسانية، بما في ذلك الاكتظاظ، ممارسات واسعة الانتشار، مؤكدًا أنها وُثقت توثيقًا جيدًا.
وأفاد بأن الجماعات المسلحة والقوات شبه الحكومية التي تسيطر على مرافق الاحتجاز "لا تنفذ دائما أوامر الإفراج أو تمتثل لأوامر المحكمة باستدعاء المحتجزين"، كما أن الحق في محاكمة عادلة "لا يُحترم في ليبيا".
ودعت المنظمة السلطات الليبية إلى إلغاء جميع القوانين التي تنتهك القانون الدولي "فورا" و"الإعلان الدستوري الليبي"، ووضع الأسس لإصلاح تشريعي شامل بمشاركة فقهاء القانون والمنظمات المدنية المحلية والدولية.
كما طالبت بتعديل قانون العقوبات لتجريم الجرائم الدولية الخطيرة على وجه التحديد، وضمان معايير المحاكمة العادلة وحقوق الإجراءات القانونية الواجبة بما يتماشى مع القانون الدولي، وممارسة رقابة فعالة وحقيقية على جميع مرافق الاحتجاز.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!