جنوب السودان يؤجل الانتخابات الوطنية
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
قالت رئاسة جنوب السودان، اليوم الجمعة، إن حكومة البلاد قررت إرجاء الانتخابات الوطنية حتى ديسمبر 2026.
وذكر مكتب الرئيس سيلفا كير، على منصة فيسبوك "أعلنت الرئاسة، بقيادة الرئيس سيلفا كير ميارديت، تمديدا للفترة الانتقالية في البلاد مدته عامان بالإضافة إلى إرجاء الانتخابات، التي كان من المقرر إجراؤها مبدئيا في ديسمبر 2024، إلى 22 ديسمبر 2026".
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: جنوب السودان انتخابات عامة تأجيل
إقرأ أيضاً:
الجبهة الوطنية: سنشارك بالبرلمان القادم.. وجئنا لتقديم حلول قابلة للتطبيق
أكد النائب سليمان وهدان، أمين أمانة الشئون البرلمانية بحزب الجبهة الوطنية، أن الحزب سيكون أحد الأحزاب المشاركة في البرلمان القادم بغرفتيه "نواب وشيوخ".
وقال "وهدان"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن "حزب الجبهة الوطنية سوف يقوم في ضوء ذلك بالدفع بمجموعة متخصصة تكنوقراط، تشارك في العملية الانتخابية وصولا إلى مقعد البرلمان.
حزب الجبهة الوطنية يتحدث قبل الانتخاباتوأشار أمين أمانة الشئون البرلمانية بـ حزب الجبهة الوطنية، إلى أن الجبهة الوطنية حزب أنشء كي يستمر في الحياة السياسية ويثريها من خلال بيت الخبرة ومن خلال الكفاءات في الحزب للمشاركة في وضح حللول قابلة للطبيق.
وتابع النائب سليمان وهدان قائلا: “الخبرات التي يضمها الحزب شخصيات موثرة وهذا هو الذي يستطيع التغيير من خلال الممارسات البرلمانيه وعمل برامج تساعد المواطن”.
وتشهد الفترة المقبلة إجراء الانتخابات البرلمانية للنواب والشيوخ، وذلك بعدما واففق مجلس النواب على تعديلات القوانين المنظمة للعملية الانتخابية وكذلك تقسيم الدوائر.
تعديلات قوانين الانتخابات وتقسيم الدوائرووافق مجلس النواب ، أمس الأحد، بشكل نهائي على مشروعي قانونين لتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 174 لسنة 2020 الخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية، إلى جانب تعديلات مماثلة على قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020، ما يعكس اقتراب العد التنازلي للمعركة الانتخابية.
أبرز التعديلات شملت تقسيم الجمهورية إلى أربع دوائر انتخابية بنظام القائمة المغلقة، بواقع 102 مقعد لكل من دائرتي "جنوب ووسط الدلتا" و"شمال ووسط وجنوب الصعيد"، و40 مقعدًا لكل من "قطاع شرق الدلتا" و"قطاع غرب الدلتا". ولم يشهد القانون زيادة في إجمالي عدد مقاعد مجلس النواب، الذي ظل عند 586 مقعدًا، منها 284 بالنظام الفردي.
وفيما يخص الفردي، أبقى المشروع على عددها عند 143 دائرة، مع بعض التعديلات الداخلية التي تضمنت إلغاء دائرتين واستحداث اثنتين بديلًا عنهما. في الوقت نفسه، شهدت المنظومة الانتخابية تعديلًا ماليًا تمثل في رفع قيمة التأمينات الانتخابية، لتصبح 30 ألف جنيه للمرشح الفردي بدلًا من 10 آلاف، و129 ألفًا للقائمة ذات الـ40 مقعدًا، و306 آلاف للقائمة ذات الـ102 مقعد.