انقلاب لهذه الأسباب _ #ماهر_أبوطير
لأول مرة منذ عام 1989 نسترد الثقة بالانتخابات النيابية، وما من انتخابات سابقة، إلا لحقها طعن واتهامات بالعبث والتزوير، ومحاولات إنجاح وإفشال أسماء محددة.
ما ثبت يوم العاشر من أيلول مهم، إذ إن الأحزاب التي ادعت أنها “مدعومة من فوق” لم تحصل إلا على ما تستحقه فعلا، في أول انتخابات تخوضها، ولم نشهد عمليات “ترفيع تلقائي” على ذات طريقة المدارس الابتدائية كما كان متوقعا أو شائعا، بما يقول إن بعض هذه الأحزاب مارس التوهيم لربط نفسه بمراكز القرار، وإعلان النتائج قبل وقتها، وهي قصة سادت من خلال خدمة مبتكرة وهي “خدمة الفرز المسبق” قبل إجراء الانتخابات لدى بعض الأحزاب، بما أدى إلى لطم الكثير منها على وجهها.
الأحزاب التي قيل إن الدولة تريد إفشالها في الانتخابات، مثل حزب جبهة العمل الإسلامي اكتسحت النتائج في القائمتين الوطنية والمحلية، حين يحصل الإسلاميون على ما يزيد على 30 مقعدا، وتتماسك كتلتهم التصويتية التي تقترب من نصف مليون وتصوت لهم، وتخيلوا لو كانت نسب الاقتراع مرتفعة في المدن الرئيسة، بما يقول إن هذه نسبة محملة بدلالات حساسة كثيرة.
مقالات ذات صلة
ما يمكن قوله هنا إن هذه مرحلة حساسة جدا، فالحركة الإسلامية عليها في هذا التوقيت أن تقف إلى جانب الدولة، في ظل مهددات خطيرة من اليمين الإسرائيلي، لأن التوقيت ليس توقيت مناددة ولا صراعات ولا ممارسة أي شكل من التحدي والغضب، ومن المؤكد هنا أن هذه النسبة ستؤدي إلى توكيل النواب لممارسة أدوار كثيرة، بشكل دستوري نيابة عن الشارع وهذا هو الأصل، بدلا من ترك التعبيرات للشارع، وما يدخل عليه من فوضى، وأجندات مختلفة.
السماح ببروز هذا اللون له توظيفات سياسية أقلها القول للإسرائيليين إن حرب غزة تركت أثرا حادا على البنية الأردنية، وإن مناخات العداء المرتبطة بالسياسة الإسرائيلية قاسم مشترك في التعبيرات الشعبية الأردنية، بما فيها تلك الحزبية، وحرب غزة كانت حاضرة في صناديق الاقتراع بسبب الصلة المباشرة بين الإسلاميين في الأردن، وحركة حماس من ناحية فكرية، على الأقل، وعلينا أن نحلل مسبقا قراءة العواصم الغربية لنتائج هذه الانتخابات، وما الذي تعنيه على مستويات مختلفة، على مستوى الأردن، وكل الإقليم أيضا، فهي انقلاب سلمي في التوقعات.
الشارع الأردني يميني بطبيعته الاجتماعية ويميل إلى الحركات السياسية الدينية أو الأحزاب العقائدية، او الانتخاب على اساس عائلي، مع تغييب أي خيارات ثانية، يسارية أو ليبرالية، أو من أي اتجاه برامجي، وأغلبنا يميل إلى اليمين المتحفظ في حياتنا، ومن الطبيعي أن تنحصر خيارات الناس بين الاتجاهين السابقين، وحتى أولئك الذين ترشحوا تحت مسميات حزبية مختلفة، وظفوا اسم العائلة، ومكانتهم العائلية في الحملات الحزبية، وكنا نشهد سابقا المزاوجة بين الحزبية والعائلية لكنها تكرست أكثر هذه المرة، بمعنى استقطاب الأقارب للتصويت تحت مسمى الحزب وقائمته المحلية أو العامة، بدلا من الاسم مباشرة.
أي مخالفات وقعت يتوجب الوقوف عندها للتعلم منها، وقد شهدنا في كل انتخابات حدوث مخالفات، وما هو أهم عدم حدوث عبث بالنتائج، أو تزوير، بينما قصة المال السياسي توجب مراجعة مختلفة، بعد قصص كثيرة تم تداولها، وأدت إلى تشويه سمعة الانتخابات قبل عقدها، فيما النتائج جاءت مغايرة، وما دمنا أمام #انتخابات_شفافة، فمن الأفضل دوما إغلاق الباب في وجه أي مخالفات على صلة بالمال، أو #تضليل #الناخبين بقصص كثيرة من بينها أن المرشح مطلوب منه الترشح من جهات سياسية أو أمنية، أو أن هذا الحزب أو ذاك تم توليده رسميا.
في المجمل أثبت #الأردن قدرته على إجراء انتخابات نيابية، وظهر مستقرا وثابتا، برغم كل أزمات الجوار والحرائق، وهذه ميزة للأردن، يتوجب المراكمة عليها خلال الفترة المقبلة، من خلال ترتيب كل أوراق الداخل الأردني، على مستوى أداء البرلمان، والحكومة، وبقية المؤسسات، حتى لا نخسر قيمة هذه الخطوة على صعيد التحديث السياسي، وهي خطوة زاد من قيمتها العمل الحرفي للهيئة المستقلة للانتخابات، والشفافية الجريئة، إضافة إلى دور كل المؤسسات في هذا المشهد، الذي أعاد الثقة إلينا بكوننا قادرين على التغيير.
الغد
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: انتخابات شفافة تضليل الناخبين الأردن
إقرأ أيضاً:
اليمن اليتيم.. إلى متى؟!
الجديد برس- بقلم- علي أحمد العمراني| لقاء قادة عسكريين سعوديين مع عيدروس تحت علم التشطير يأتي في سياق التطبيع مع مشروع التشطير، وقد سبق ذلك خطوات من قبل التحالف، أهمها فرض الانفصاليين في مفاصل الدولة وقمة هرمها، دون التنازل عن مشروع الانفصال. وهذا أمر غير مسبوق في تاريخ العالم. ولولا ضغوط التحالف لما حدث ذلك أبداً.قد لا يكون هذا هو الأهم الآن، فقد عُرفت النوايا، وكُشفت الخبايا، ووقوف التحرير عند أطراف التشطير السابقة برهان واضح على نوايا التحالف المخيبة للآمال (أعرف أن هذا تعبير دبلوماسي!). لكن الأهم والأخطر أن كل ذلك يتم في ظل صمت من يُفترض أنه يعنيهم الأمر في مؤسسات الدولة، من رئاسة وحكومة ونواب وأحزاب.
أما الناشطون التابعون للأحزاب، فهم كثيرون، وغالبيتهم يقيمون الدنيا ولا يقعدونها إذا مُسَّت قياداتهم أو أحزابهم بأدنى نقد، أما ما يهدف إلى تجزئة بلدهم وتقزيمها وتقسيمها وإهانتها، فالتغاضي هو الأساس، والصمت غالباً سيد الموقف عند الغالبية، وكأن المستهدف بلد نائٍ بعيد، وليس بلدهم اليمن.
ولولا الصمت المريب واللامبالاة لما تجرأ المتجرئون على النيل من اليمن على نحو ما يحدث.
وقد يذهب آخرون بعيداً في مدح وشكر من يدعم ويمول تمزيق اليمن وتجزئته من وراء الحدود.
أنانية أحزاب اليمن محبطة، حيث تأتي مصالح الأحزاب أولاً، على حساب المصلحة الوطنية. وقد تأتي اليمن في آخر سلم أولويات كثير من أحزاب اليمن.
وقد تشبعت تلك الأحزاب من قبل بما هو خارجي من فكر ورموز وقضايا وأولويات، على حساب تعميق الوطنية اليمنية. ويشمل ذلك الأحزاب ذات المنشأ القومي أو الديني أو الأممي.
فهل هذا سبب أنانية الأحزاب على حساب اليمن؟! وهل أسهم ذلك فيما آلت إليه الأمور في اليمن؟!
وإذا وُجد حزب أو تنظيم منشؤه محلي، فقد ينقصه الحماس والصلابة والتصميم والثبات الوطني.
ولكن لا ينبغي لهذا الحال أن يستمر وكأنه قدر دائم على الساسة والأحزاب في اليمن؛ فالحاجة أم الاختراع، ويُفترض أن تُسفر ظروف اليمن الحالية ومتطلبات الواقع المرير عن تحول هائل وعميق في منتسبي الأحزاب وغيرهم، بحيث تكون اليمن، كل اليمن، أولاً، بتصميم وثبات وصلابة، ولكن ودون تأخير، ودون كلل أو ملل!
اليمن تبدو يتيمة الآن، مع كثرة الآباء! ولكن الآباء الأدعياء الزائفون!
ويكفي أن مجلس الرئاسة تكوَّن بتدخل من الخارج في قسمة وتبعية وولاء بين دولتين خارجيتين!
ولا يقتصر الأمر هنا على الثمانية، فعندما تتذكر هيئة التشاور والمصالحة، تستغرب كيف قبل بعض من كانوا يُعدون كباراً وأعلاماً الانضواء في تلك الهيئة التي يرأسها انفصالي متعصب، ملتزم لأجندات خارجية!
*من صفحة الكاتب على فيسبوك
استجابة لمبادرة الحكومة.. تخفيضات في أسعار الأجهزة الكهربائية تصل لـ 20%