وزارة الاقتصاد والمالية تعتمد استراتيجية جديدة لتطوير التمويل المناخي في أفق سنة 2030
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
اعتمدت وزارة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي استراتيجية جديدة لتطوير التمويل المناخي في أفق سنة 2030.
وأوضحت وزارة الاقتصاد والمالية على موقعها الإلكتروني أن هذه الاستراتيجية تتمحور حول ثلاث ركائز عمل تضم تسعة محاور استراتيجية تروم بالأساس تحديد رافعات من شأنها تسريع تعبئة التمويلات الخاصة لخدمة المناخ وتعزيز إدارة المخاطر المناخية داخل القطاع المالي.
وأفاد المصدر ذاته أنه بغرض تفعيل هذه الاستراتيجية، سيتم إرساء حكامة ملائمة تشمل الأطراف المعنية من القطاعين العام والخاص، مضيفا أن هيئات الحكامة ستمكن من الاستجابة لمختلف تداعيات تنفيذ الاستراتيجية المذكورة وتتبع تقدم الإجراءات المحددة بطريقة استباقية ومتسقة.
ويستند إعداد الاستراتيجية الجديدة إلى تشخيص معمق أظهر أن تدفقات التمويل المناخي تتأتى في الغالب من القطاع العام مع هيمنة تدابير التخفيف، لاسيما إنتاج الطاقات المتجددة. أما إجراءات التكييف، التي يوفرها القطاع الخاص بشكل رئيسي، فإنها تحظى باهتمام أقل من طرف التمويلات الخاصة، باستثناء قطاع تحلية مياه البحر.
كما أبان التشخيص عن تكامل كاف في مجموعة الأدوات المالية الخضراء بالمغرب، على الرغم من التفاوت الملاحظ بين الطلب والعرض على هذه المنتجات. إضافة إلى ذلك، أبرز التشخيص أن تنمية التمويلات الخضراء يتأثر بغياب تعريف واضح للمشاريع الخضراء وقلة المعطيات ذات الجودة التي تساعد المستثمرين في اتخاذ القرارات.
والجدير بالذكر أن كل من وزارة الاقتصاد والمالية، وبنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، التزموا ببلورة رؤية مشتركة ومتسقة بغرض تسريع الانتقال الأخضر للقطاع المالي المغربي من خلال الاستفادة المثلى من التقدمات والإنجازات الكبرى لخارطة الطريق المعتمدة سنة 2016 على هامش مؤتمر قمة المناخ كوب 22 المنعقد بمراكش، والرامية إلى مواءمة القطاع المالي، بكافة مكوناته، مع رهانات التنمية المستدامة.
ويضطلع القطاع المالي المغربي بدور استراتيجي في مواكبة الرؤية في مجال التصدي للتغير المناخي. وينبغي تسريع هذا الدور في السنوات المقبلة من أجل الاستجابة للاحتياجات المتنامية لتمويل المشاريع الخضراء والمناخية.
وخلصت الوزارة إلى أن « اعتماد استراتيجية تمويل المناخ يعكس التزاما راسخا للهيئات المالية المغربية بالإسهام في تعبئة الرساميل الخاصة اللازمة لإنجاح الانتقال الأخضر لبلادنا والتصدي لآثار التغير المناخي ».
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: وزارة الاقتصاد والمالیة
إقرأ أيضاً:
محافظ المنيا: سنقدم كل الدعم لتحالف الريادة الخضراء لتطوير الإنتاجية الزراعية
أشاد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا بتوقيع جامعة المنيا البروتوكول التنفيذي لتحالف " الريادة الخضراء" الذي تقوده الجامعة ضمن المبادرة الرئاسية " تحالف وتنمية"، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
وأكد المحافظ أن اختيار التحالف كواحد من بين 9 تحالفات فائزة من أصل 104 متقدمة يعكس المكانة المرموقة للجامعة وقدرتها على قيادة الابتكار وريادة الأعمال في الصعيد، مشيدًا بجهود كوادرها البحثية ودورها في دعم التنمية المستدامة.
وأضاف المحافظ أن هذا الفوز يمثل خطوة مهمة تعكس مسيرة نصف قرن من نجاحات جامعة المنيا، ويعزز توجهات الدولة نحو التنمية القائمة على المعرفة، مؤكداً دعم المحافظة الكامل لتنفيذ مشروع التحالف لما يحمله من آثار إيجابية على تطوير الإنتاجية الزراعية ومواجهة تحديات التغير المناخي وتمكين الشباب ورواد الأعمال.
وأشار إلى أن تحالف الريادة الخضراء يجسد رؤية الدولة في تمكين الجامعات من قيادة التنمية في أقاليمها، مؤكداً أن المنيا ستظل شريكًا داعمًا لكافة جهود الدولة في خدمة المجتمع وتنميته.
ومن جانبه، أكد الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، أن الفوز بتحالف الريادة الخضراء يأتي ثمرة للتعاون الوثيق بين الجامعة ومحافظة المنيا وجهاز تنمية المشروعات، مشيرًا إلى أن هذا الدعم أسهم في تمكين الابتكار الزراعي، وتوفير بيئة محفزة لتمويل الشركات الناشئة، وتطبيق التقنيات الذكية في الزراعة بما يعزز التنمية المستدامة في إقليم الصعيد.
وأضاف أن الجامعة مستمرة في قيادة التحالف خلال المرحلة التنفيذية لتحقيق أفضل مردود اقتصادي وتنموي يخدم المزارعين والمجتمع المحلي.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟