إلزام الشركات بتحديد آلية تخارج المساهمين المعترضين على قرار الاندماج بأخرى

 

ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية الشركات العاملة فى مجال الخدمات المالية غير المصرفية ومن ضمنها الشركات العاملة فى سوق رأس المال بتحديد آلية تخارج المساهمين المعترضين على قرار الاندماج قبل الحصول على موافقة الهيئة على السير فى إجراءات الاندماج.

ألزم القرار الشركات بالحصول على موافقة الهيئة المسبقة عند رغبتها فى الاندماج فى شركة أخرى، على أن يقدم طلب الحصول على موافقة الهيئة من الممثل القانونى للشركة الراغبة فى الاندماج على النموذج المعد لذلك بالهيئة مرفقاً به 8 مرفقات منها بيان بالأسباب الداعية إلى الاندماج وشروطه، مشروع قرار الاندماج، القرارات الصادرة من مجلس الإدارة والجمعية العامة غير العادية لكل من الشركة الراغبة فى الاندماج والشركة المندمج فيها بشأن الموافقة المبدئية على الاندماج، تقرير من مراقب حسابات كل من الشركة الراغبة فى الاندماج والشركة المندمج فيها بشأن عملية الاندماج، التقدير المبدئى لقيمة أصول وخصوم ورقم الأعمال السنوى لكل شركة من الشركات الراغبة فى الاندماج وللشركة بعد الاندماج المتوقع والأسس التى بنى عليها التقدير، أسلوب تحديد حقوق والتزامات مساهمى الشركة الراغبة فى الاندماج والشركة المندمج فيها، الإجراءات المقترحة لحوالة محافظ واتفاقات العملاء إلى الشركة المندمج فيها، آلية تخارج المساهمين المعترضين على قرار الاندماج واسترداد قيمة أسهمهم.

يأتى القرار فى إطار استكمال جهود الهيئة لتطوير القواعد التنظيمية والتشريعية للأسواق المالية غير المصرفية ومن ضمنها سوق رأس المال بهدف تطوير وتنمية تلك الأسواق وزيادة نسب استقرارها وحماية حقوق المتعاملين فيها.

 

المصدر: بوابة الوفد