«التخطيط» تسلم 3 مراكز تكنولوجية متنقلة جديدة للنيابة العامة
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
سلمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عدد (3) مراكز تكنولوجية متنقلة جديدة للنيابة العامة، لتقديم خدمات مكاتب النيابة العامة للمواطنين والتي منها، صورة رسمية من حكم، صورة رسمية من وثيقة الحالة الشخصية، شهادة مخالفات المرور، صورة تنفيذية من حكم، استعلام عن القضايا، وذلك باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني ووسائل التأمين اللازمة، وهو ما يأتي في إطار تكليفات السيد رئيس الجمهورية بتطوير الخدمات الحكومية ووسائل تقديمها، وجهود وزارة التخطيط و التنمية الاقتصادية لتطوير تلك الخدمات بأفضل الطرق بالتعاون مع كل وزارات وجهات الدولة.
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن الوزارة تقوم بالعمل على تطوير وسائل تقديم الخدمات الحكومية بالتعاون مع جهات الدولة بهدف تخفيف العبء عن المواطنين، وتقليل التكدس في أماكن تقديم تلك الخدمات في المكاتب الثابتة، وتسهيل الحصول على الخدمات الحكومية بصورة لائقة، وهو ما يسهم في سرعة إنجاز المعاملات الحكومية بما يتسق مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي.
من جانبه أوضح المهندس أشرف عبد الحفيظ، مساعد وزيرة التخطيط للتحول الرقمي والبنية المعلوماتية ان هذه المراكز تم تنفيذها بواسطة مصنع قادر للصناعات المتطورة أحد قلاع الصناعة بالهيئة العربية للتصنيع بواسطة فريق متميز من المهندسين والفنيين، لتقدم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية خطوة واعدة جديدة في مجال التحول الرقمي بسواعد وعقول مصرية.
يشار إلى أن التعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والنيابة العامة يأتي في إطار تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق الهدف المشترك وهو تقديم خدمة حكومية أفضل وتحقيق رضاء المواطن.
قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بتسليم عدد (3) مراكز تكنولوجية متنقلة جديدة للنيابة العامة، لتقديم خدمات مكاتب النيابة العامة للمواطنين والتي منها، صورة رسمية من حكم، صورة رسمية من وثيقة الحالة الشخصية، شهادة مخالفات المرور، صورة تنفيذية من حكم، استعلام عن القضايا، وذلك باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني ووسائل التأمين اللازمة، وهو ما يأتي في إطار تكليفات السيد رئيس الجمهورية بتطوير الخدمات الحكومية ووسائل تقديمها، وجهود وزارة التخطيط و التنمية الاقتصادية لتطوير تلك الخدمات بأفضل الطرق بالتعاون مع كل وزارات وجهات الدولة.
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن الوزارة تقوم بالعمل على تطوير وسائل تقديم الخدمات الحكومية بالتعاون مع جهات الدولة بهدف تخفيف العبء عن المواطنين، وتقليل التكدس في أماكن تقديم تلك الخدمات في المكاتب الثابتة، وتسهيل الحصول على الخدمات الحكومية بصورة لائقة، وهو ما يسهم في سرعة إنجاز المعاملات الحكومية بما يتسق مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي.
من جانبه أوضح المهندس أشرف عبد الحفيظ، مساعد وزيرة التخطيط للتحول الرقمي والبنية المعلوماتية ان هذه المراكز تم تنفيذها بواسطة مصنع قادر للصناعات المتطورة أحد قلاع الصناعة بالهيئة العربية للتصنيع بواسطة فريق متميز من المهندسين والفنيين، لتقدم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية خطوة واعدة جديدة في مجال التحول الرقمي بسواعد وعقول مصرية.
يشار إلى أن التعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والنيابة العامة يأتي في إطار تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق الهدف المشترك وهو تقديم خدمة حكومية أفضل وتحقيق رضاء المواطن.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النيابة العامة هالة السعيد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وزارة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة الخدمات الحکومیة وزیرة التخطیط التحول الرقمی بالتعاون مع وهو ما من حکم
إقرأ أيضاً:
الزراعة: تنفيذ خطة التحول الرقمي بمراكز تجميع الألبان
عقدت اللجنة التنسيقية لمبادرة "حياة كريمة" بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعًا لمتابعة أعمال تجهيز وتشغيل مجمعات الخدمات الزراعية المتكاملة بقرى المبادرة، برئاسة الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي والمنسق العام للمبادرة في الوزارة.
وشارك في الاجتماع الدكتور حامد الأقنص رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، والدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، فضلا عن قيادات ورؤساء الإدارات المركزية المعنية.
وقال الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، إن هناك توجيهات وتكليفات من علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بسرعة إنجاز الأعمال والإجراءات الخاصة بتشغيل كافة مجمعات الخدمات الزراعية بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتنمية وتطوير الريف المصري، والبالغ عددها حتى الآن 329 مركزًا في 20 محافظة على مستوى الجمهورية، من بينها 235 مركزًا تم الانتهاء من تشغيلها بالكامل، و94 مركزًا يجري الانتهاء من باقي أعمال التجهيز والتشغيل فيها.
وأوضح رئيس قطاع الإرشاد، أن مجمعات الخدمات الزراعية المتكاملة التي تم إنشاؤها تشمل: 326 جمعية زراعية، 303 وحدات بيطرية، فضلاً عن 302 مركز إرشادي، و41 مركزًا لتجميع الألبان، تم الانتهاء من تجهيز 20 مركزًا منها، بأحدث الأجهزة الفنية، في إطار دعم صغار المنتجين وتعزيز جودة الألبان والأمن الغذائي، كما يُجرى حاليًا الانتهاء من أعمال تجهيز وتشغيل باقي المراكز.
وأضاف أنه يُجرى حاليًا تنفيذ خطة التحول الرقمي، لمواكبة التكنولوجيات الحديثة بهذه المراكز، بحيث يتم توريد أجهزة الحاسب الآلي والطابعات والشاشات الذكية للمجمعات الزراعية والوحدات البيطرية، بهدف نشر التقنيات الحديثة والتحول الرقمي في القطاع الزراعي الريفي، ما يعزز كفاءة الإنتاج ويرفع مستوى جودة الخدمات، والارتقاء بها ورفع كفاءة الأداء.
وأوضح عزوز أن الهدف من إنشاء هذه المجمعات، هو تقديم خدمات زراعية وبيطرية وإرشادية متكاملة للمزارعين، بسهولة وفي مكان واحد، مؤكدًا على ضرورة تفعيل برامج التوعية والإرشاد للمزارعين بجميع القرى التي شملتها المبادرة، لاستخدام المجمعات والخدمات المتاحة بها.
وشدد منسق المبادرة بوزارة الزراعة، على أهمية الدور الذي تقوم به الوزارة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة في الريف المصري، وتمكين المجتمعات الريفية من أدوات التنمية المستدامة، بما يساهم في تحسين مستوى المعيشة وخلق فرص عمل جديدة، كذلك المشاركة الفاعلة في زيادة الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي، فضلاً عن دعم الفلاح المصري وتحسين البنية التحتية الزراعية والخدمية.
وقال رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، إن مبادرة "حياة كريمة" في شقها الزراعي تستهدف أيضا تحقيق نقلة نوعية في المجتمعات الريفية، بما يشمل تطوير الجمعيات الزراعية والوحدات البيطرية، ومراكز الإرشاد الزراعي، إضافة الى دعم صغار المزارعين والمربين وتحسين فرصهم في الإنتاج والتسويق، من خلال مراكز تجميع الألبان وتيسير خدمات التحصين والرعاية البيطرية، فضلا عن تعزيز الأمن الغذائي المحلي عبر دعم سلاسل الإنتاج الزراعي والحيواني داخل القرى، وتقليل الفاقد وتحسين جودة المنتجات.
وأكد عزوز أن مساهمة وزارة الزراعة في المبادرة تمثل أحد المحاور الحيوية لتحقيق تنمية ريفية متكاملة ومستدامة، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الزراعي الوطني ويؤكد ان الفلاح المصري في قلب جهود الإصلاح والتنمية.