سلمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عدد (3) مراكز تكنولوجية متنقلة جديدة للنيابة العامة، لتقديم خدمات مكاتب النيابة العامة للمواطنين والتي منها، صورة رسمية من حكم، صورة رسمية من وثيقة الحالة الشخصية، شهادة مخالفات المرور، صورة تنفيذية من حكم، استعلام عن القضايا، وذلك باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني ووسائل التأمين اللازمة، وهو ما يأتي في إطار تكليفات السيد رئيس الجمهورية بتطوير الخدمات الحكومية ووسائل تقديمها، وجهود وزارة التخطيط و التنمية الاقتصادية لتطوير تلك الخدمات بأفضل الطرق بالتعاون مع كل وزارات وجهات الدولة.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن الوزارة تقوم بالعمل على تطوير وسائل تقديم الخدمات الحكومية بالتعاون مع جهات الدولة بهدف تخفيف العبء عن المواطنين، وتقليل التكدس في أماكن تقديم تلك الخدمات في المكاتب الثابتة، وتسهيل الحصول على الخدمات الحكومية بصورة لائقة، وهو ما يسهم في سرعة إنجاز المعاملات الحكومية بما يتسق مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي.

من جانبه أوضح المهندس أشرف عبد الحفيظ، مساعد وزيرة التخطيط للتحول الرقمي والبنية المعلوماتية ان هذه المراكز تم تنفيذها بواسطة مصنع قادر للصناعات المتطورة أحد قلاع الصناعة بالهيئة العربية للتصنيع بواسطة فريق متميز من المهندسين والفنيين، لتقدم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية خطوة واعدة جديدة في مجال التحول الرقمي بسواعد وعقول مصرية.

يشار إلى أن التعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والنيابة العامة يأتي في إطار تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق الهدف المشترك وهو تقديم خدمة حكومية أفضل وتحقيق رضاء المواطن.

قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بتسليم عدد (3) مراكز تكنولوجية متنقلة جديدة للنيابة العامة، لتقديم خدمات مكاتب النيابة العامة للمواطنين والتي منها، صورة رسمية من حكم، صورة رسمية من وثيقة الحالة الشخصية، شهادة مخالفات المرور، صورة تنفيذية من حكم، استعلام عن القضايا، وذلك باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني ووسائل التأمين اللازمة، وهو ما يأتي في إطار تكليفات السيد رئيس الجمهورية بتطوير الخدمات الحكومية ووسائل تقديمها، وجهود وزارة التخطيط و التنمية الاقتصادية لتطوير تلك الخدمات بأفضل الطرق بالتعاون مع كل وزارات وجهات الدولة.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن الوزارة تقوم بالعمل على تطوير وسائل تقديم الخدمات الحكومية بالتعاون مع جهات الدولة بهدف تخفيف العبء عن المواطنين، وتقليل التكدس في أماكن تقديم تلك الخدمات في المكاتب الثابتة، وتسهيل الحصول على الخدمات الحكومية بصورة لائقة، وهو ما يسهم في سرعة إنجاز المعاملات الحكومية بما يتسق مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي.

من جانبه أوضح المهندس أشرف عبد الحفيظ، مساعد وزيرة التخطيط للتحول الرقمي والبنية المعلوماتية ان هذه المراكز تم تنفيذها بواسطة مصنع قادر للصناعات المتطورة أحد قلاع الصناعة بالهيئة العربية للتصنيع بواسطة فريق متميز من المهندسين والفنيين، لتقدم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية خطوة واعدة جديدة في مجال التحول الرقمي بسواعد وعقول مصرية.

يشار إلى أن التعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والنيابة العامة يأتي في إطار تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق الهدف المشترك وهو تقديم خدمة حكومية أفضل وتحقيق رضاء المواطن.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: النيابة العامة هالة السعيد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وزارة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة الخدمات الحکومیة وزیرة التخطیط التحول الرقمی بالتعاون مع وهو ما من حکم

إقرأ أيضاً:

أغرب الاستثمارات في العراق.. مختبرات للمقبلين على الزواج والجدوى الاقتصادية مفقودة- عاجل

بغداد اليوم -  بابل

كشف النائب امير المعموري، اليوم الأحد (2 حزيران 2024)، عن ما اسماها اغرب الاستثمارات في العراق، فيما أشّر غياب الجدوى الاقتصادية بهذه الاستثمارات.

وقال المعموري في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" الاستثمار جزء مهم من انعاش الاقتصاد وضرورة للانتقال الى مبادئ تسهم في تحسين الخدمات وتوفير فرص وخلق التكاملية، لكن الأهم ان يبنى وفق مسارات تحقق جدوى اقتصادية اي بمعنى عائد مالي بالاضافة الى تحسين ملف الخدمات".

واضاف، ان" استثمار المختبرات الخاصة بالمقبلين على الزواج في بابل ومحافظات اخرى هو الأغرب من خلال اطلاعنا على تفاصيله، لافتا الى ان المستثمر جلب اجهزة تقدر قيمتها بـ 30 مليون دينار في وقت تتبع البناية والطاقم الطبي وبقية وسائل الدعم إلى وزارة الصحة، متسائلا اين الجدوى الاقتصادية وهل يحقق الاستثمار دفع اجور الطاقم او البناية على الاقل؟".

واشار المعموري الى ان" طرح هكذا ملفات للاستثمار دون جدوى اقتصادية محددة بنقاط تعني خسارة للوزارة والرابح الوحيد هو المستثمر الذي انفق ملايين مقابل اجور يستحصل جزءًا منها بنسب كبيرة، مشيرًا الى إن وزارة الصحة قادرة على جلب اجهزة متطورة ليس في ملف المقبلين على الزواج بل حتى التحاليل الاخرى وبالتالي إمكانية ان يقود ذلك الى خفض الكلف المادية على المواطنين بمستويات عالية".

ودعا المعموري" الى ضرورة اجراء مراجعة للاسثمارات وان تكون ذات جدوى ورؤية اقتصادية يرافقها مستوى الخدمات في كل القطاعات دون استثناء".

 

مقالات مشابهة

  • نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية يشارك بورشة العمل حول "تقرير التنمية البشرية مصر 2025"
  • وزيرة التخطيط: نسبة التنفيذ في مشروعات حياة كريمة 85 %
  • وزيرة التخطيط أمام النواب: دخول 58 مستشفى جديدة الخدمة مع العام المالي الجديد
  • وزيرة التخطيط: 58 مستشفى جديدة تدخل الخدمة مع العام المالي الجديد،
  • وزيرة التخطيط: نمر بأزمات متتالية خلقت وضع معقد ومركب ولابد من وجود التوازنات
  • أغرب الاستثمارات في العراق.. مختبرات للمقبلين على الزواج والجدوى الاقتصادية مفقودة
  • أغرب الاستثمارات في العراق.. مختبرات للمقبلين على الزواج والجدوى الاقتصادية مفقودة- عاجل
  • تقنيات وابتكارات وحلول رقمية جديدة في «كومكس 2024»
  • نقابة العاملين بالمرافق العامة: إنشاء مراكز تدريب لتطوير مهارات الموظفين
  • معرض “جيتكس أفريقيا” يتوج وزارة المالية بجائزة الريادة للتميز الرقمي