«الزراعة» أكثر قطاع يضم منشآت غير رسمية.. وأجهزة الدولة تعمل على تحقيق الدمج بتفعيل حزمة من السياسات والآليات
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
تبذل الدولة المصرية جهوداً دؤوبة ساعية لدمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد المصرى، لما لهذا النمط من النشاط الاقتصادى الذى يعمل فى الظل، من تأثير على الاقتصاد الكلى، وأبرز أبعاد هذا التأثير على البعد الاقتصادى والبعد الاجتماعى والسلامة والأمن العام، وتم استخلاصها من تعريفات الاقتصاد غير الرسمى.
ووفقاً لإحصاءات رسمية صادرة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فإن حجم الاقتصاد غير الرسمى فى مصر قُدّر بنحو 40% من إجمالى الناتج المحلى للدولة، أى بما يوازى 7 تريليونات جنيه، فيما قدّرته بعض المؤسسات الدولية، مثل صندوق النقد الدولى وغيرها، بنحو 55% من حجم اقتصاد البلاد الرسمى، ويرتفع إلى 60% فى دراسات أخرى، بما يوضح ما نحن أمامه من عبء على اقتصادنا، لارتفاع هذه النسبة، مقارنة بدول نامية أخرى، فهذه الكيانات تعمل فى الظل، بعيداً عن الإطار الرسمى، وهى كيانات غير مرخّصة وغير مسجّلة ضريبياً.
وفقاً لبيانات صادرة عن منظمة العمل الدولية، فهناك نحو مليارى عامل حول العالم يعملون فى كيانات تتبع اقتصادات الظل، أى نحو 60% من قوة العمل عالمياً، والذين تتراوح أعمارهم بين 15 عاماً حتى ما فوق الـ60 عاماً يعملون فى الاقتصاد الموازى بشكل دائم أو يمضون فيه جزءاً من أوقاتهم فى أحسن الظروف، إذن فنحن أمام مشكلة عالمية وليست محلية أو حتى إقليمية أو تعانى منها اقتصادات دون أخرى وغير مرتبطة بمشكلة النمو بالأساس، لأنها توجد بالاقتصادات المتقدّمة والنامية على حدٍّ سواء، رغم التفاوت فى النِّسب بينهما، فالدول الأقل نمواً تعانى من هذه المشكلة بصورة أكبر، ما يطرح أمامنا الكثير من التساؤلات تباعاً حول جذور هذه الظاهرة من الأساس.
أما صندوق الدولى فوضعنا أمام دراسة معمّقة لهذه المشكلة، قد تجيب عن التساؤلات حول مدى ارتباط الاقتصاد غير الرسمى بمعدلات النمو للبلدان، فقد أظهرت الدراسة التى أجريت على 158 دولة خلال الفترة بين عامى 1991 و2015، أى قرابة 25 عاماً، وصول متوسط حجم اقتصاد الظل فى هذه الدول إلى نحو 32.5% من إجمالى الناتج المحلى للاقتصاد الرسمى.
فيما تشير إحصاءات صندوق النقد العربى لعام 2017، إلى تقديرات أولية لحجم الاقتصاد غير الرسمى فى مصر، والتى بلغت 23.12%، مقارنة بما لا يتجاوز 1% فقط لدولة الإمارات، و11.3% للمغرب، و22% فى تونس، ليُرجع الصندوق هذا التفاوت إلى مجموعة أسباب، فى مقدّمتها إدراج القطاع الزراعى المصرى ضمن القطاع غير الرسمى، مقابل استبعاد الكثير من الدول الأخرى له عند احتساب نسبة الاقتصاد غير الرسمى من الاقتصاد الكلى، ورصدت بيانات حديثة للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن قطاع الزراعة من أكثر القطاعات التى تعمل داخلها منشآت غير رسمية فى مصر، فتُقدّر نسبة المنشآت الزراعية العاملة بشكل غير رسمى بنسبة 73% من إجمالى المنشآت العاملة بقطاع الزراعة.
«البنا»: على منشآت الظل الاستفادة من مزايا الدعم المالى والفنى.. والبورصة أسهمت فى ضم الكثير من الشركات الصغيرةوفى هذا السياق، أوضح الدكتور محمد البنا، أستاذ المالية العامة بجامعة المنوفية، أن بعض الآراء التى تقول بوجود منافع للاقتصاد الموازى مع سلبياته، تستند إلى مساهمته فى رفع معدلات التشغيل داخل الدولة وتوفيره الكثير من فرص العمل التى تزيد من متوسط دخل الفرد والأسرة، لكنهم يغفلون أنه يحرم هذه الشريحة الكبيرة من المجتمع التى لم يستوعبها الاقتصاد الرسمى من الأمن والرضا الوظيفى والعمل تحت مظلة من الحماية الاجتماعية، مثل التأمينات والمعاشات التى يتمتّع بها العاملون بالقطاع الرسمى.
وتابع فى تصريحات لـ«الوطن»: «فى حين تحرم المنشآت العاملة فى اقتصاد الظل العمال من حقوقهم الاجتماعية، التى يوفّرها الاقتصاد الرسمى، سواء للعاملين به أو للمستفيدين، أى متلقى الخدمات أو المستهلكين، ويكفى عيباً فى الاقتصاد غير الرسمى أنه لا يخضع للرقابة، وبعيد عن الجهات المنوط بها حماية المستهلك، فلا يمكن اللجوء إلى جهاز حماية المستهلك عند التعرّض للغش، بل قد يصل الضرر إلى تهديد الحياة ذاتها».
وأكد «البنا» أن الدولة تعمل بكل أجهزتها على دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، بل وتولى خطة التنمية أهمية وأولوية قصوى للوصول إلى هذا الهدف وتحقيقه عبر تفعيل حزمة من السياسات والآليات، أبرزها منح تيسيرات مالية لتحفيز المنشآت للانضمام إلى القطاع الرسمى والعمل تحت مظلته، كما أطلق الرئيس السيسى مبادرة بمنح إعفاء ضريبى لمدة 5 أعوام للمنشآت التى تنضم إلى العمل بالقطاع الرسمى، بخلاف تيسير إجراءات ممارسة الأعمال، سواء استخراج التراخيص والتسجيل وتصاريح المبانى وتكلفة أداء الأعمال بصفة عامة، وتفعيل سياسة الشباك الواحد.
ويرى أن توفير أراضٍ مُرفقة من أصعب التحديات التى يواجهها أصحاب المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، ولذلك عملت الدولة على توفيرها كنوع من التحفيز للانضمام إلى القطاع الرسمى، بل ووفرتها فى صورة مجانية أو بأسعار رمزية، ويتم طرحها داخل المجمّعات الصناعية، وواصلت جهودها التى شملت العاملين بهذا القطاع غير الرسمى عبر توسيع مظلة التأمينات الاجتماعية، لتُغطى شريحة كبيرة منهم، ويمكن للعاملين فى منشآت خارج الاقتصاد الرسمى الانضمام إلى منظومة التأمين الصحى الشامل والاستفادة من الخدمات الصحية والعلاجية التى يوفرها.
وأضاف: «المنشآت التى تعمل فى الظل عليها أن تستفيد من الدعم المالى والفنى والتمويلات التى يتيحها الجهاز للتوسّع فى أنشطتها وتنفيذ خططها التوسعية ورفع كفاءة الإنتاج»، كما عملت الأجهزة التشريعية والرقابية على مراجعة قوانين العمل وإضفاء مزيد من المرونة التى تسهم فى توسيع دائرة العمالة وزيادة التشغيل بالقطاع الرسمى، عبر الاهتمام بتحسين جودة التعليم وضمان اتساق مخرجاته مع متطلبات سوق العمل.
وأشار إلى دور قطاع التأمين الذى لا يمكن إغفاله من حيث تشجيع العاملين خارج المنظومة الرسمية على الانضمام إلى القطاع الرسمى والاستفادة من مزايا التأمين على الحياة والممتلكات والأنشطة التجارية، وكذلك أسهمت البورصة المصرية فى ضم الكثير من الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر عبر إطلاق بورصة النيل ومنح الحوافز لهذه الشركات ودعم خططها التوسّعية بتمويلات غير مصرفية، لتشجيعها على العمل بالقطاع الرسمى.
واستطرد: «الدولة تستهدف من دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى الحد من الأنشطة غير المشروعة وزيادة إيرادات الدولة ومعدلات النمو وزيادة فرص حصولها على تمويلات دولية واستثمارات مباشرة، سواء من الداخل أو الخارج، ورفع التصنيف الائتمانى للاقتصاد المصرى».
ولتحقيق هذه الأهداف أوصى بضرورة تبنى الدولة سياسات بعيدة كل البُعد عن السياسات العقابية، بمعنى أدق «سياسة الجزرة بدلاً من العصا»، وتيسير الإجراءات على المستثمرين فى المصالح الحكومية وإعطاء حوافز اقتصادية وضريبية تشجّع الغير على الإفصاح عن حجم أعمالهم والعمل وفقاً لقواعد ولوائح ومعايير وشروط لا تقودهم نحو العزوف عن الاندماج فى الاقتصاد الرسمى، ويمكن التسجيل الضريبى وغيره بالحصول على تدريب مجانى للعمالة وفتح قنوات تمويل لمشروعاتهم وتقديم مساعدات فنية وتسويق لمنتجاتهم، التى تتطابق مع المعايير فى المعارض المحلية، مما يُعزّز مكاسب وأرباح هذه المنشآت التى تعمل فى الظل، ويولد الرغبة لديهم للعمل بشكل رسمى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اقتصاد الظل قطاع الزراعة الحوار الوطنى الاقتصاد الرسمى فى الاقتصاد الکثیر من
إقرأ أيضاً:
أحمد سيد : أزمة ثقة.. عقدة تعرقل انطلاق برنامج الطروحات بالبورصة
3 مستهدفات للشركة فى عام 2026
كل جهد تبذله اليوم يكتب سطرا جديدا فى رحلتك نحو ما تستحق.. اعمل بقلب لا يعرف الانكسار، وروح لا تُهزم، فالمشوار الذى تصنعه بإرادتك لا يخذلك أبدا، ستدهشك النتائج، حين تراها تتشكل تماما كما رسمتها فى خيالك.. اعلم أن الأفضلية لمن يختار أن يفتش ويتعمق، لا لمن يكتفى بالظاهر، فالعزيمة قوة تدفعك للصدارة مهما اشتدت العقبات.. فالمقاتل الحقيقى لا ينتصر بالقوة، بل بالتعلم المستمر، وبالإرادة التى لا تعرف التراجع.. وكذلك محدثى ليس مجرد مقاتل.. بل روح استثنائية تعرف كيف تحول المعارك إلى إنجازات.
بالإصرار تمهد الطرق، وبالاجتهاد تفتح الأبواب.. من يجعل هدفه بوصلته، ويمنح حلمه كل ما يملك من قوة، يصل مهما طال الطريق. الإرادة الصلبة لا تهزم، والعمل المتواصل لا يضيع.. والهدف الذى تطارده بشغف، سيأتيك فى النهاية خاضعاً لإصرارك، وعلى هذا كانت مسيرة الرجل.
أحمد سيد العضو المنتدب لشركة فيصل لتداول الأوراق المالية.. يؤمن بأن المستحيل مجرد محطة عابرة لمن يصر على العبور، وكل تعثر يوقظ فيه قوة لم يكن يعرفها، يصنع النجاح بإدارة واعية، ولا يهرب من ثقل المسئولية.
بحى العجوزة الذى يروى فى أزقته حكايات ممتدة من تاريخ الوطن وذاكرة المكان.. ينبض تاريخا لا تزال ملامحه حية.. الحى الذى ارتبط باسم «نازلى هانم»، ابنة سليمان باشا الفرنساوى، المرأة التى تحدت العمر، وتجاوزت التسعين لتشرف بنفسها على بناء مسجد شكل لاحقاً رمزاً للمنطقة، وحمل اسم «مسجد العجوزة» تخليداً لجهدها وإرثها الذى لم يبهت بمرور الزمن.
على بعد خطوات قليلة من النيل، وفى واحد من ميادين الحى الحيوى، بالصرح الشامخ.. فى الطابق الثالث، يخيم الصمت الذى تفرضه طبيعة العمل المتطلب للتركيز، تبدأ قصة أخرى. عند المدخل الرئيسى، ومن الواجهة الممتدة، تبدأ الغرفة الأهم.. الغرفة التى تبدو وكأنها صممت لتصنع القرارات لا لتتزين بالديكور.. مكتب واسع السطح يحمل صدى انشغال دائم، ولوحة كبيرة تنثر عليها الأفكار وتصقل عليها الرؤى، ومكتبة تتكئ على جدار كامل، محملة بمجلدات القانون كأنها درع يحرس المكان ويمنحه هيبته.
على ذلك المكتب، تستقر حزمة أوراق بيضاء.. ليست عادية، بل هى أجندة عمل ترسم فيها الخطط اليومية بخطوط واثقة، تبنى عليها الاستراتيجيات وتشحذ بها القرارات. وإلى جوارها أجندة أخرى، تبدو كأنها رواية غير معلنة لمسيرة شاقة: سطور تحكى عن إصرار لا ينكسر، وعن قتال نبيل لفرض العدالة فى كل محطة، وعن مشوار لم يبحث صاحبه يوماً عن لقب «الأول»، بل عن الوصول.. وعن أن يجعل من كل خطوة بصمة، ومن كل إنجاز صفحة تخلد سيرته، قبل أن يخلده الناس.
حماس ينبع من الداخل، عقلانية راسخة، حكمة تقود الخطوات، وضوح يكشف ملامح المشهد، ثقة فيما يطرح من رؤية لمشهد الاقتصاد الوطنى يرى أن الطريق الحقيقى لنهوض الاقتصاد لا يبدأ من الشعارات، بل من قلب المصانع، ومن خطوط الإنتاج التى لا تتوقف. فبدون الإنتاج والتصنيع، يبقى الاقتصاد أسيراً لدائرة الديون، يدور فيها ولا يغادرها. أما حين تتحرك عجلة الإنتاج، تبدأ الواردات فى التراجع، وتفتح أبواب التصدير، لتتحول الدولة من مستهلك إلى منتج، ومن مستورد إلى منافس عالمى.
يصنع طريقاً لا يخلقه إلا من آمن أن الوصول هدية تمنح، وبنفس الإيمان يدرك أن احتياجات الاقتصاد باتت تفوق تدفقاته، وأن التوازن لن يتحقق ما لم تدار الموارد بوعى، وتفهم التحديات من جذورها. لذلك يرى أن الاهتمام بالتوعية -فى كل مستويات الاقتصاد، من القاعدة حتى قمته- لم يعد خياراً، بل ضرورة تمهد لأى انطلاقة حقيقية.
وفى صلب المشهد، يبرز ملفان البيروقراطية التى تعرقل الخطوات، والفساد الإدارى الذى يستنزف الطاقات. هذان التحديان يقفان كجدارين أمام مسار النمو، ولا نهضة ممكنة من دونهما، فمواجهة التعقيدات الإدارية، واجتثاث الفساد، هى المفاتيح التى تفتح الأبواب المغلقة، وتطلق الاقتصاد من قيوده نحو مسار أكثر اتساعاً وفاعلية.
ويرى أن هذه الخطوات لن تبقى حبيسة الورق، بل ستنعكس مباشرة على أداء السوق، لتدفع بعجلة النمو إلى مزيد من القوة. فالنمو كما يؤكد لن يتحقق إلا حين يتضاعف الإنتاج، وتتراجع معدلات التضخم، وتتسع مساحة العمل، والإنتاج الحقيقى.
حكمة فى كل خطوة، وقدرة على حمل الأمانة بثبات وبنفس الايمان حين يتناول ملف السياسة النقدية، يتحدث عنه بيقين من يدرك تفاصيله، مؤكداً أنها تسير فى المسار الصحيح، وتستخدم أدواتها بدقة تتوافق مع متطلبات تحقيق التوازن داخل الاقتصاد، ويشير إلى أن العالم شهد خلال السنوات الأخيرة موجة تضخمية غير مسبوقة، ومع هذا الارتفاع الحاد فى الأسعار، حافظت السياسة النقدية -على مدى خمس سنوات- على استراتيجية واضحة، رفع ثم تثبيت أسعار الفائدة، بهدف كبح جماح التضخم من جهة، والحفاظ على تدفقات الأموال الساخنة من جهة أخرى.
ومع بدء انحسار الضغوط التضخمية واستقرار المؤشرات، وفقا لقوله انتقلت السياسة النقدية بسلاسة إلى مرحلة جديدة، متبنية نهجاً توسعياً عبر خفض أسعار الفائدة، فى خطوة تهدف إلى تنشيط حركة الاقتصاد، وإطلاق طاقات الإنتاج والاستثمار من جديد.
يمضى فى الطريق حين يتوقف الآخرون، وكأن قدرته الحقيقية تتجلى فى اللحظات التى يعجز فيها الجميع عن التقدم.. وهذا تحديداً سر قوته.. وحين ينتقل للحديث عن الاقتراض الخارجى، يزداد تركيزه وضوحاً، يؤمن بأن انتهاء عبء الدين الخارجى لن يتحقق إلا عبر الإنتاج والتصنيع؛ فهما وحدهما القادران على معالجة كل التشوهات التى يمر بها الاقتصاد، وفتح باب الإيرادات الحقيقية التى لا تستدان بل تنتج. ويضاعف هذا اليقين إذا كان الحديث يخص القطاع الخاص، باعتباره الطرف الأقدر على خلق القيمة وإدارة الموارد بكفاءة.
يؤكد أن طرح الأصول يجب أن يستهدف القطاع الخاص عبر البورصة، حيث الشفافية والتسعير العادل وتوسيع قاعدة الملكية، لا عبر البيع المباشر لمستثمر رئيسى.. فالبورصة فى رؤيته، هى الضمانة الحقيقية لرفع كفاءة الأصول وتعظيم الاستفادة منها.
يضيف أن «هذا الربط الذكى بين الحوافز وبين الإنتاج الحقيقى يعيد تشكيل بيئة الأعمال، ويفتح الباب أمام توسع المشروعات الاستثمارية، الأمر الذى لا ينعكس فقط على زيادة القدرة الإنتاجية، بل يؤدى أيضاً إلى تعظيم الحصيلة الضريبية بصورة مستدامة».
خبرة تراكمت عبر سنوات طويلة تركت بصمتها واضحة على رؤيته، يتجلى ذلك بوضوح حين يتحدث عن ملف الاستثمار الأجنبى المباشر. فهو يرى بثقة صادرة عن تجربة أن الاستثمار المحلى هو الركيزة الأساسية لأى مشهد اقتصادى قوى، لا الاستثمار الأجنبى. فحين يشعر المستثمر المحلى بالثقة، ويتوسع فى ضخ أمواله داخل السوق، تصبح البيئة نفسها مؤشراً جاذباً للاستثمارات الأجنبية، التى تنجذب عادة إلى الأسواق التى يثق بها أهلها أولاً.
يؤكد أن أولى خطوات ترسيخ هذه الثقة تكمن فى الترويج الفعال، وتقديم مزيد من التسهيلات للمستثمرين، لضمان بقاء السوق المحلى فى دائرة المنافسة الإقليمية. فالمنافسة شديدة، ودول المنطقة تقدم حزمة واسعة من المحفزات القادرة على جذب المستثمر المحلى نفسه بعيداً عن سوقه الأصلى.
بسيط فى كلماته، واضح فى طرحه، ويتجلى ذلك حين يتحدث عن القطاع الخاص ودوره المركزى فى دعم النمو الاقتصادى وتحقيق التنمية المستدامة. فهو يرى أن هذا القطاع الذى تزايدت مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى لا يمكن أن يكمل دوره الطبيعى إلا من خلال دعم متكامل يزيل العقبات من طريقه، ويفتح أمامه مسارات أوسع للإنتاج والاستثمار.. ويشدد على أن هذا الدعم لا بد أن يأتى فى صورة إعفاءات ضريبية مشروطة، ترتبط بتحقيق مستهدفات واضحة، حتى يتحول الحافز إلى قوة دفع حقيقية. فبهذه الصيغة فقط يمكن للقطاع الخاص أن يواصل توسعه.
ويضيف أن «النشاط الحقيقى لرؤوس الأموال لن يتحقق ما لم يصاحبه عمل جاد على نشر الوعى والثقافة الاستثمارية بين المواطنين، ليصبح السوق مساحة مفهومة، جاذبة، وقادرة على تحريك السيولة نحو قنوات استثمارية منتجة».
قوته تدفعه دائماً للنجاح، وهو سر تميزه، ونجاحاته المتتالية فى مسيرته، ويتبين ذلك مع مجلس الإدارة فى تحقيق استراتيجية الشركة عبر تحقيق نمو فى الأرباح، والتنفيذات، وهو ما يعمل على استكماله من خلال 3 مستهدفات تقوم على التطوير والتوسع فى البنية التكنولوجية، عبر إطلاق «الموبايل أبلكيشن»، مع التوسع فى الفروع بإضافة فروع جديدة للشركة.
واجه العقبات بصبر وشجاعة ليضع نفسه ضمن فئة المقاتلين، وهو سر تفرده، حريص على حث أولاده على الاستثمار بالنفس والاجتهاد.. لكن يظل شغله الشاغل الحفاظ على ريادة الشركة.. فهل يستطيع ذلك؟.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية