«العربي الناصري»: الحوار الوطني يستهدف تقريب وجهات النظر بين القوى الوطنية
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
رحب الدكتور محمد أبو العلا رئيس حزب العربي الناصري بما أعلنه مجلس أمناء الحوار الوطني بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وتأكيد حرصه على التقدير والاحترام الكاملين لكل المؤسسات الدستورية للدولة.
دور الحوار الوطنيوقال «أبو العلا»، في بيان، إن الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، يستهدف تقريب وجهات النظر بين القوى الوطنية للوصول إلى رؤي وطنية والانطلاق نحو الجمهورية الجديدة، موضحًا أن مجلس النواب واللجنة المسئولة عن صياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية أخذت بتوصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي فضلًا عن أن هناك اهتماما من الدولة المصرية للاهتمام بملف حقوق الإنسان.
وأضاف الدكتور محمد أبو العلا رئيس حزب العربي الناصري، أن القيادة السياسية في مصر ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي ملف حقوق الإنسان اهتمامًا بالغًا وغير عادي، ومن ثم كان التوجيه الرئاسي للحوار الوطني بعقد جلسات نقاشية موسعة لمناقشة ملف الحبس الاحتياطي للوصول إلى توافقات من خلال توصيات ومقترحات تشارك فيها جميع الأطياف والقوى السياسية والحزبية والوطنية والخبراء والمتخصصين حول أفضل الوسائل والطرق والتشريعات بشأن الحبس الاحتياطي.
وقال الدكتور محمد أبو العلا رئيس حزب العربي الناصري، إن الحوار الوطني يقوم بدور كبير نظرًا لأنه منصة تفاعلية تُشرك المواطن والقوى السياسية في صناعة القرار في إطار من المعايير والأسس التي تدعم مسار الدولة والقيادة السياسية لتبني سياسات من شأنها إقرار العدالة واستقرار المجتمع من خلال حوار مفتوح يُسهم في جهود التنمية الشاملة وبناء الجمهورية الجديدة، التي تقوم على احترام حقوق الإنسان وتعزيز سيادة القانون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحبس الاحتياطي الحوار الوطني الإجراءات الجنائية العربي الناصري العربی الناصری الحوار الوطنی حقوق الإنسان أبو العلا
إقرأ أيضاً:
رامافوزا يؤكد استمرار الحوار الوطني رغم انسحاب التحالف الديمقراطي
أكد رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا استمرار الحوار الوطني الذي أطلقه بعد انتخابات العام الماضي، رغم انسحاب الشريك الرئيسي لحزبه في الائتلاف الحاكم من الحوار.
وأعلن رامافوزا في تصريحات صحفية الجمعة أن الحوار سيمضي قدما "دون مدخلات تُصرف الانتباه أو تدخل من حزب لا يهتم بمصلحة شعب جنوب أفريقيا"، في إشارة إلى التحالف الديمقراطي الذي انسحب من الحوار إثر إقالة نائب وزير ينتمي إليه.
ورغم انسحابه من الحوار، لم يخرج التحالف الديمقراطي، ثاني أكبر الأحزاب في الحكومة الائتلافية بعد حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الذي يقوده رامافوزا، من الائتلاف الحاكم بشكل كامل.
ويشهد الائتلاف توترات متكررة منذ تشكيله قبل عام، إذ يتهم التحالف الديمقراطي حزب المؤتمر الوطني باتخاذ قرارات أحادية دون التشاور مع شركائه، وهو ما أثار قلق الأوساط الاقتصادية وأربك ثقة الأسواق، بالرغم من توقعات المحللين بأن الحكومة ستستمر في شكلها الحالي مؤقتا.
ورد زعيم التحالف الديمقراطي جون ستينهايسن على تصريحات رامافوزا بالقول إن الحوار "سيكون مضيعة للوقت والموارد الحكومية"، مما يعكس حدة التباين بين الطرفين.
وجاء انسحاب التحالف الديمقراطي بعد إقالة رامافوزا، أندرو ويتفيلد، نائب وزير التجارة الأسبوع الماضي، بسبب قيامه برحلة إلى الولايات المتحدة دون إذن رسمي.
وأكد الرئيس أن الحزب مطالب بترشيح بديل له، غير أن متحدثا باسم التحالف الديمقراطي لم يرد على استفسارات الإعلام بشأن ما إذا تم تقديم مرشح جديد.
ويُعد الحوار الوطني إحدى المبادرات التي أطلقها رامافوزا لمعالجة أبرز التحديات التي تواجه البلاد، وعلى رأسها ارتفاع معدلات الفقر والبطالة والجريمة، حيث يراهن على التوافق الوطني كمسار للإنقاذ السياسي والاقتصادي.
إعلان
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي