كتب- محمد نصار:

قال المحامي نجاد البرعي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنه قدم ورقة إلى مجلس أمناء الحوار الوطني خاصة بمناقشات الحبس الاحتياطي.

وأضاف "البرعي": النهارده في اجتماع لمجلس أمناء الحوار الوطني المصري لمناقشة موضوع توصياته بشأن الحبس الاحتياطي وإلى أي حد تم الاستجابة لها من البرلمان.. أنا قدمت ورقة لمجلس الأمناء لن أكشف عنها إلا بعد المناقشات وعلى ضوئها.

وتابع نجاد البرعي: بس أنا عايز أقول كلمتين لوجه الله، الحوار الوطني لا علاقة له بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي يدور حوله جدل مستعر، لا عُرض علينا ولا شُفناه ولا تمت استشارتنا فيه ولا نعلم عنه شيء، بعض كارهي الحوار الوطني مصرين على أن الحوار كان شريكًا في هذا المشروع، والأقل كرها بيتهموا الحوار الوطني بأنه كان كوبري لتمرير المشروع، كل حد حر يعتقد ما يريد ولكن لمن يريد أن يكون منصفًا لا علاقة بين الحوار الوطني وهذا المشروع الكارثي.

وواصل: توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي ستعلن؛ وورقتي التي تبين كيف تحايل البرلمان على التوصيات وأفرغها من مضمونها سأنشرها؛ واستطيع أن أقول بكل ثقه لا علاقة حقيقية بين نصوص مشروع قانون الإجراءات وبين توصيات الحوار، حاول المشروع إيهام غير المتخصصين أن "كله تمام" والحوار الوطني معانا؛ ولكن هذا كله غير صحيح.

واستطرد عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: حق التشريع هو محجوز للبرلمان طبعًا لا ينازعه فيه أحد ولكن هذا مشروط باحترام الدستور وباستطلاع رأي واسع للمواطنين عندما يكون الأمر متعلقًا بقانون يطبق يوميًا على كل الحالات وكل الناس وربما يطبق يوميًا حتى على من صنعوه، والسرعة غير التسرع طبعًا.

واختتم نجاد البرعي حديثه قائلًا: نصيحة ثمينة لمن يفهم، الاستماع لصوت الناس لا يعيب، والاعتراف بالخطأ وتصحيحه أمر يكبر المؤسسات والناس ولا يصغر منهما، وإسناد الأمر لأهله وخاصة في موضوع التشريع ليس ترفًا ولكنه ضرورة، وعندما تكتشف ردة فعل الجمهور على ما فعلته لن ينجيك أن تحاول أن تتخفى وراء الحوار الوطني.. مش مفيد.

اقرأ أيضًا:

أمطار ورياح.. الأرصاد: تحسن نسبي في الأحوال الجوية اليوم

بيان وتوضيح مهم من وزارة العمل بشأن إجازة المولد النبوي الشريف

وزير الري: سداد 87 مليون جنيه مديونيات على الشركة القابضة للري والصرف

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: حادث قطاري الزقازيق محور فيلادلفيا سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية إيران وإسرائيل الدوري الإنجليزي التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي الحوار الوطني نجاد البرعي تعديلات الحبس الاحتياطي أمناء الحوار الوطنی نجاد البرعی

إقرأ أيضاً:

قبل جلسة النواب غدا.. ننشر المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية

قرر مجلس النواب عقد جلسته العامة غدا الخميس ١٦ أكتوبر ، وتضمن جدول أعمال الجلسة العامة للمجلس على مناقشة تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

 وجاءت أبرز الاعتراضات كالآتي:

بدء العمل بالقانون: اقترحت الرئاسة أن يكون سريانه مع بداية العام القضائي الجديد، وليس بمجرد نشره، نظرًا لما يتطلبه من إنشاء مراكز إعلانات هاتفية تتبع وزارة العدل وتجهيزها على مستوى أكثر من 280 محكمة جزئية.

المادة 48: الاعتراض على غياب تعريف محدد للخطر الذي يجيز دخول المساكن، بما قد يفتح الباب لتفسيرات واسعة تمس بالحماية الدستورية لحرمة المنازل.

المادة 105: لعدم توافقها مع المادة 64 من ذات المشروع بشأن استجواب المتهم في حالات الضرورة، حيث لم تمنح النيابة العامة الحق في بعض الحالات المقررة لمأموري الضبط القضائي.

المادة 112: لأنها أجازت إيداع المتهم في جرائم معينة دون تحديد مدة قصوى ودون اشتراط أمر قضائي مسبب، وهو ما قد يمس ضمانات الحرية الفردية.

المادة 114: لاقتصارها على ثلاث بدائل فقط للحبس الاحتياطي، بينما اقترحت الرئاسة استحداث بدائل إضافية تتيح مرونة أكبر لجهات التحقيق.

المادة 123: لاعتراضها على قصر عرض أوراق المتهم على النائب العام لمرة واحدة فقط أثناء الحبس الاحتياطي، بدلًا من العرض الدوري كل ثلاثة أشهر كما أوصت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.

المادة 231: لضرورة النص على إمكانية العودة إلى الإعلان التقليدي حال تعطل الوسائل الإلكترونية، مع إلزام الإعلان خلال 24 ساعة.

المادة 411: لأنها تلزم المحكمة بانتداب محامٍ في غياب المتهم أو وكيله عند نظر الاستئناف دون منحه فرصة للحضور، بما قد يتعارض مع مبدأ كفالة حق الدفاع وأصل البراءة.

ومن المقرر أن تُحال الاعتراضات إلى اللجنة العامة لمجلس النواب لدراستها وإعداد تقرير بشأنها، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

طباعة شارك رئيس الجمهورية مشروع قانون الإجراءات الجنائية الرئاسة النيابة العامة مجلس النواب

مقالات مشابهة

  • تنسيقية العمل الوطني: أي مسار سياسي جاد يجب أن يقوم على تجديد الشرعية لا تدويرها
  • محمد خرج ولم يَعُد لغاية تاريخه.. هل من يعرف عنه شيئاً؟
  • أحمد حسن يفجر مفاجأة بشأن موقف نجم الزمالك بعد الأزمة المالية
  • النواب يناقش تقرير لجنة دراسة اعتراضات الرئيس على الإجراءات الجنائية.. غدًا
  • يُناقش غدًا.. نص تقرير لجنة النواب بشأن الاعتراض على الإجراءات الجنائية
  • ُناقش غدًا.. نص تقرير لجنة النواب بشأن الاعتراض على الإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب يعقد جلسة غدًا لمناقشة اعتراضات الرئيس على قانون الإجراءات الجنائية
  • قبل جلسة النواب غدا.. ننشر المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • غدا.. البرلمان يناقش تعديلات المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية في الإجراءات الجنائية
  • مهيب يفجر مفاجأة سارة لجماهير الزمالك بشأن مستحقات زيزو