النزاهة: مخالفات وتلكؤ بإنشاء مُتنزَّهٍ بقيمة (2,4) مليار دينار في كربلاء
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء (17 أيلول 2024)، كشفها تلكؤاً في إنشاء مشروع مُتنزَّهٍ بقيمة (2.4) ملياري دينار، ومخالفاتٍ في مشروع صيانة وتأهيل ملعب كربلاء الدوليّ.
وذكرت الهيئة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "فريقاً من مكتب تحقيق الهيئة في كربلاء وبعد انتقاله إلى شؤون التنمية والإعمار في المحافظة، رصد مُخالفاتٍ في إنشاء مشروع مُتنزَّهٍ رئيسٍ في ناحية الحر بلغت كلفته (2,498,752,750) ملياري دينار، تمثلت بحدوث تلكؤ واضحٍ في التنفيذ، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحقّ المقاول المسؤول عن الشركة المُحال عليها المشروع".
واضافت انه "تمَّ الاكتفاء بتوجيه كتاب تنبيهٍ فقط دون القيام بتوجيه إنذار رسميٍّ وسحب العمل من المقاول"، لافتة إلى "تنفيذ الأعمال المُتبقّية على حسابه عن طريق مقاولٍ آخر، خلافاً لتعليمات تنفيذ العقود الحكوميَّة، ممَّا أدَّى إلى تأخُّرٍ في إنجاز المشروع، وعدم استلامه استلاماً نهائياً، على الرغم من مضي مُدَّة سنةٍ على تاريخ الاستلام الأولي، ولم تتم تصفية حساب المقاول؛ لعدم تنفيذ الالتزامات التعاقديَّة كافة، وهو ما تسبَّب بهدرٍ في المال العام".
وتابعت الهيئة انه "الفريق كشف أيضاً مُخالفاتٍ في العقد الذي أبرمته وزارة الشباب والرياضة في كربلاء مع إحدى شركات الاستثمار الرياضيّة، حيث لاحظ وجود إهمالٍ وتقصيرٍ من قبل الشركة في صيانة ملعب كربلاء الدوليّ؛ لعدم امتلاكها كوادر مُتخصِّصةٍ، وطريقة عملها في استعمالها المكننة، فضلاً عن عدم مُعالجة المُلاحظات الخاصَّة بالثيل الصناعيّ للمضمار خلال فترة الصيانة".
وبينت ان "عدم اهتمام دائرة شؤون الأقاليم والمُحافظات بالملاحظات المُحدَّدة، على الرغم من تقديم دائرة المهندس المُقيم للمشروع عدَّة مُذكَّراتٍ تحذيريَّةٍ بخصوص أرضيَّة الملعب الرديئة، وضرورة إيجاد الحلول وتوفير كادرٍ مُتخصِّصٍ ذي خبرةٍ في مجال العمل الزراعيّ"، منبهة إلى أنه "لم تتمّ محاسبة المُقصّرين وتمَّ التعاقد مع الشركة من الباطن على الرغم من أنها تُعَدُّ من الشركات غير الرصينة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
تعاون saib وصندوق الإسكان لتوفير تمويل عقاري للمواطنين بقيمة 1.5 مليار جنيه
وقع بنك saib، بروتوكول تعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لتعزيز التعاون بين الطرفين في مجال التمويل العقاري وتوفير التمويل اللازم للمواطنين المتقدمين بإعلانات الصندوق من منخفضى ومتوسطى الدخل الذين تنطبق عليهم الشروط.
قام بالتوقيع على البروتوكول كل من، أفضل السيد نجيب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك saib، ومي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وشهد مراسم التوقيع، طارق عبده، نائب العضو المنتدب، إلى جانب عدد من قيادات وإدارات البنك، ومن جانب الصندوق، هالة غازي، نائب الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وأمنية المعداوي، مديرعام الإدارة العامة للدعم.
قال أفضل السيد نجيب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك saib، إن مشاركة البنك فى مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى لدعم منخفضي ومتوسطي الدخل يأتي فى إطار استراتيجيته المستمرة لدعم خطط الدولة وتماشياً مع رؤية مصر 2030، التى تهدف لتنمية الاقتصاد القومى ومساندة الفئات الأكثر احتياجاً من المواطنين.
وأشار "نجيب" إلى أن البنك يضع نشاط التمويل العقارى ضمن أولوياته من خلال دراسة الفئات الأكثر احتياجاً وتصميم برامج تمويل خاصة بهم لتلائم قدراتهم وتلبى احتياجاتهم، وذلك تماشياً مع رؤية البنك المركزي المصري في هذا الصدد ومبادئ الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية.
كما أوضح أن البنك يستهدف من مشاركته فى تلك المبادرة مساعدة المواطنين في الحصول على وحدات سكنية ضمن الإعلانات المختلفة التي يطرحها الصندوق، وذلك بهدف توفير مسكن آمن لفئة محدودى الدخل، بالإضافة إلى إتاحة كافة التيسيرات للمواطنين، والتوسع والاستثمار فى منظومة التمويل العقارى والإسكان الاجتماعى.
فيما أكدت مي عبد الحميد، أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يسعى لتعزيز تعاونه مع القطاع المصرفي بما يعود بالنفع على مصلحة المواطنين المتقدمين لحجز وحدات سكنية بالصندوق، مشددة أن بنك الشركة المصرفية العربية الدولية saib يعد شريكاً مهماً للصندوق في مجال توفير التمويل العقاري للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، حيث يعد من أوائل البنوك الخاصة التي تعاونت مع الصندوق في هذا المجال.
وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أن بروتوكول التعاون الجديد يأتي بمثابة تجديد للبروتوكول الموقع ما بين الصندوق والبنك بتاريخ 1 سبتمبر 2020، حيث يهدف إلى توفير تمويل عقاري للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل في حدود 1.5 مليار جنيه مصري، وهو ما يعزز من التعاون ما بين الطرفين في مجال التمويل العقاري.
بينما أوضح طارق عبده، نائب العضو المنتدب، قائلاً:"نؤمن بأن لكل مواطن الحق في الحصول على سكن ملائم، ولذلك نعمل على تسهيل إجراءات التمويل وتقديم حلول مصرفية ميسرة تتناسب مع احتياجات محدودي الدخل ومساعدتهم في تملك سكن ملائم وبشروط ميسرة".
وأشار إلى أن التعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي في إطار التزام البنك بدعم مبادرات الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز جودة حياة المواطنين، لاسيما في ظل اهتمام الدولة بهذه المشروعات التي تسهم في خلق فرص عمل جديدة، فضلاً عن تنشيط العديد من الصناعات المرتبطة بمجال التطوير العقاري.
وفي ختام توقيع البروتوكول، عبر الطرفان عن رغبتهما المتبادلة في استمرار التعاون الوثيق فيما بينهما، مؤكدين أن بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه يأتى استمراراً للتعاون بين الطرفين بما يعود بالنفع على المواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل الراغبين في الحصول على وحداتهم السكنية بالإعلانات المطروحة من قبل الصندوق.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره