النزاهة: مخالفات وتلكؤ بإنشاء مُتنزَّهٍ بقيمة (2,4) مليار دينار في كربلاء
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء (17 أيلول 2024)، كشفها تلكؤاً في إنشاء مشروع مُتنزَّهٍ بقيمة (2.4) ملياري دينار، ومخالفاتٍ في مشروع صيانة وتأهيل ملعب كربلاء الدوليّ.
وذكرت الهيئة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "فريقاً من مكتب تحقيق الهيئة في كربلاء وبعد انتقاله إلى شؤون التنمية والإعمار في المحافظة، رصد مُخالفاتٍ في إنشاء مشروع مُتنزَّهٍ رئيسٍ في ناحية الحر بلغت كلفته (2,498,752,750) ملياري دينار، تمثلت بحدوث تلكؤ واضحٍ في التنفيذ، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحقّ المقاول المسؤول عن الشركة المُحال عليها المشروع".
واضافت انه "تمَّ الاكتفاء بتوجيه كتاب تنبيهٍ فقط دون القيام بتوجيه إنذار رسميٍّ وسحب العمل من المقاول"، لافتة إلى "تنفيذ الأعمال المُتبقّية على حسابه عن طريق مقاولٍ آخر، خلافاً لتعليمات تنفيذ العقود الحكوميَّة، ممَّا أدَّى إلى تأخُّرٍ في إنجاز المشروع، وعدم استلامه استلاماً نهائياً، على الرغم من مضي مُدَّة سنةٍ على تاريخ الاستلام الأولي، ولم تتم تصفية حساب المقاول؛ لعدم تنفيذ الالتزامات التعاقديَّة كافة، وهو ما تسبَّب بهدرٍ في المال العام".
وتابعت الهيئة انه "الفريق كشف أيضاً مُخالفاتٍ في العقد الذي أبرمته وزارة الشباب والرياضة في كربلاء مع إحدى شركات الاستثمار الرياضيّة، حيث لاحظ وجود إهمالٍ وتقصيرٍ من قبل الشركة في صيانة ملعب كربلاء الدوليّ؛ لعدم امتلاكها كوادر مُتخصِّصةٍ، وطريقة عملها في استعمالها المكننة، فضلاً عن عدم مُعالجة المُلاحظات الخاصَّة بالثيل الصناعيّ للمضمار خلال فترة الصيانة".
وبينت ان "عدم اهتمام دائرة شؤون الأقاليم والمُحافظات بالملاحظات المُحدَّدة، على الرغم من تقديم دائرة المهندس المُقيم للمشروع عدَّة مُذكَّراتٍ تحذيريَّةٍ بخصوص أرضيَّة الملعب الرديئة، وضرورة إيجاد الحلول وتوفير كادرٍ مُتخصِّصٍ ذي خبرةٍ في مجال العمل الزراعيّ"، منبهة إلى أنه "لم تتمّ محاسبة المُقصّرين وتمَّ التعاقد مع الشركة من الباطن على الرغم من أنها تُعَدُّ من الشركات غير الرصينة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
47 اتفاقية بقيمة 24 مليار ريال.. السعودية.. دعم راسخ للتنمية المستدامة والازدهار في سوريا
البلاد (دمشق)
اختتم الوفد السعودي برئاسة وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، زيارته إلى سوريا بحصاد استثماري كبير يجسد حرص المملكة بقيادتها الرشيدة- حفظها الله- على الدعم القوي للتنمية والازدهار في سوريا، حيث شهد (المنتدى السعودي السوري) توقيع 47 اتفاقية ومذكرة تفاهم بـ 24 مليار ريال، في عدد من القطاعات الحيوية.
يمثل المنتدى مرحلة مهمة في تطوير العلاقات الاقتصادية وبناء شراكات قوية لدعم التنمية المستدامة في سورية، بما يعزز مصالح البلدين والشعبين الشقيقين؛ إذ حظي برعاية وحضور رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، وشارك في أعماله عدد من الوزراء والمسؤولين ورجال الأعمال في البلدين الشقيقين. وشملت الاتفاقيات الموقعة خلاله، المجالات العقارية، والبنية التحتية، والمالية، والاتصالات وتقنية المعلومات، والطاقة، والصناعة، والسياحة، والتجارة والاستثمار، والصحة، وغيرها.
هذا الواقع بحقائقه العملية المضيئة، أشار إليه المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، في كلمته الافتتاحية للمنتدى، التي نقل في بدايتها تحيات خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله- وأملهما لسوريا وشعبها كل خير وأمان ونماء. فقد أكد وزير الاستثمار أن توجيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء-حفظه الله- بتوجّه الوفد الاستثماري السعودي إلى سوريا، يأتي تأكيدًا لموقف المملكة الراسخ والداعم لسوريا الشقيقة في مسيرتها المباركة نحو النمو والازدهار الاقتصادي، والتنمية الشاملة المستدامة. وقال:” إن لقاء صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، بفخامتكم، في شهري فبراير ومايو الماضيين، إنما أتى ليُعززها ويفتح أمامها أبوابًا أوسع، ومجالاتٍ واعدةٍ لاستشراف المستقبل، والبناء باتجاهه في تكاتفٍ وتكامل بين بلدينا وحكومتينا وشعبينا، بما في ذلك مؤسسات القطاع الخاص السعودي”. كما أشاد المهندس خالد الفالح بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة السورية، لتحسين مناخ الاستثمار، وفي مقدمتها تعديل قانون الاستثمار في 24 يونيو 2025م، الذي جاء ليمنح المستثمرين مزيدًا من الضمانات والحوافز، ويُسهم في تسهيل الإجراءات وتعزيز الشفافية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية