حزب الله يصدر بيان أولى بشأن انفجار أجهزة الـ بايجر الموجود لدى مؤسساته
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
أعلن حزب الله، أنه قرابة الساعة 03:30 من بعد ظهر يوم الثلاثاء 17-09-2024 انفجرت عدد من أجهزة تلقي الرسائل المعروفة بالـ"بايجر" والموجودة لدى عدد من العاملين في وحدات ومؤسسات حزب الله المختلفة، وقد أدّت هذه الانفجارات الغامضة الأسباب حتى الآن إلى استشهاد طفلة واثنين من الأخوة وإصابة عدد كبير بجراح مختلفة.
وأضاف حزب الله في بيانه: أن الأجهزة المختصة في حزب الله تقوم حاليًا بإجراء تحقيق واسع النطاق أمنيًا وعلميًا لمعرفة الأسباب التي أدّت إلى تلك الانفجارات المتزامنة، وكذلك تقوم الأجهزة الطبية والصحية بمعالجة الجرحى والمصابين في عدد من المستشفيات في مختلف المناطق اللبنانية.
وقال حزب الله: نسأل الله تعالى الرحمة لشهدائنا الأبرار على طريق القدس، وندعو للجرحى والمصابين بالشفاء العاجل، وندعو أهلنا الكرام إلى الانتباه من الشائعات والمعلومات الخاطئة والمضلّلة التي تقوم بها بعض الجهات بما يخدم الحرب النفسية لمصلحة العدو الصهيوني، لا سيما أنّ ذلك يترافق مع خطابات التهويل والتهديد للعدو الصهيوني وما يُسمّيه بتغيير الوضع في الشمال.
أعلى جهوزية للدفاع عن لبنانوأكد حزب الله أنّ المقاومة بكافة مستوياتها ومختلف وحداتها في أعلى جهوزية للدفاع عن لبنان وشعبه الصامد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حزب الله مؤسسات حزب الله الانفجارات الأجهزة المختصة العاملين حزب الله
إقرأ أيضاً:
مكتوم بن محمد يصدر قراراً بشأن الحماية الوظيفيّة للمُوظّف العام المُبلِّغ عن المُخالفات المالية والإدارية
دبي (وام)
أخبار ذات صلةأصدر سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأوّل لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، بصفته رئيساً لجهاز الرقابة المالية بدبي، القرار رقم (2) لسنة 2025 بشأن الحماية الوظيفيّة للمُوظّف العام المُبلِّغ، الذي يقوم بالتعاون مع جهاز الرقابة المالية بالإبلاغ أو الإفادة عن أي من المُخالفات المالية والإدارية المرتكبة بالجهات الخاضعة لرقابة الجهاز، وهي المخالفات المنصوص عليها في القانون رقم (4) لسنة 2018 بإنشاء جهاز الرقابة الماليّة بدبي. ويهدف القرار إلى حماية المال العام، وصون سُمعة إمارة دبي من الناحية الماليّة والاقتصاديّة، من خلال تمكين المُوظّفين من الإبلاغ أو الإدلاء بالمعلومات عن المُخالفات المالية والإدارية المنصوص عليها في القانون، والإدلاء بأقوالهم في التحقيقات الإداريّة التي يُجريها جهاز الرقابة المالية بدبي، من دون أي ضغوط أو تأثيرات عليهم، بما يُسهِم في الكشف عن تلك المُخالفات.
كما يهدف القرار إلى حماية الوضع الوظيفي للموظف المُبلِّغ نتيجة تقدُّمِه ببلاغ أو إدلائه بأقوال في التحقيقات التي يُجريها جهاز الرقابة المالية، وتنظيم إجراءات وشُروط تقديم طلب الحماية الوظيفية عن البلاغات المُقدّمة من المُوظّفين للجهاز، ووضع الأطر القانونية والإجرائية التي تهدف إلى تشجيعهم للإبلاغ عن المُخالفات المالية والإدارية المُرتكبة لدى الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز.
سرّيّة البلاغات
تُطبّق أحكام القرار على الموظفين المُبلِّغين العاملين لدى الجهات الخاضعة لجهاز الرقابة المالية بدبي، الذين يُقرِّر الجهاز قبول بلاغاتهم أو إفادتهم عن المُخالفات المالية والإدارية التي تُرتَكب وتدخُل في نطاق اختصاص الجهاز وفقاً لأحكام القانون رقم (4) لسنة 2018 بإنشاء جهاز الرقابة المالية، وكذلك المُوظّفين الذين يتم استدعاؤهم لسماع إفادتهم خلال إجراءات التحقيق في تلك المُخالفات. ووفقاً للقرار، تُعَدّ البلاغات المُقدَّمة إلى جهاز الرقابة المالية سرّية، ولا يجوز لمُوظّفي الجهاز بأي حالٍ من الأحوال إفشاء أو تداول البيانات والمعلومات الواردة ضمن البلاغ أو الكشف عنها، وعلى موظف الجهاز الذي يتولى مسؤولية التحقيق في المخالفات المالية والإدارية عند مُباشرتِه إجراءات التحقيق أن يتحلّى بالمهارات المُرتبِطة بطبيعة التحقيق وضوابطه مع الموظف المُبلِّغ، وأن يلتزم التزاماً تامّاً بمبدأ سرّية التحقيق الإداري، بما يضمن عدم الإضرار بالمُبلِّغ. ويُصدِر مُدير عام جهاز الرقابة المالية بدبي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى