اعتقال 5 موظفين جراء تلاعب باستلام حنطة معفرة وقديمة في الصويرة
تاريخ النشر: 17th, September 2024 GMT
17 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: تمكَّنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة من كشف عمليَّات تلاعبٍ باستلام حنطةٍ معفرةٍ وقديمةٍ في الشركة العراقيَّة لإنتاج البذور في الصويرة، وتنفيذ أمر قبضٍ صادرٍ بحقّ خمسةٍ من المُتورّطين.
مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الهيئة، وبمعرض حديثه عن العمليَّة التي تمَّت وفق مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أفاد في
بتنفيذ فريق من مكتب تحقيق الهيئة في واسط أمر قبضٍ وتفتيشٍ بحقّ (٥) من مُوظَّفي الشركة العراقيَّة لإنتاج البذور- موقع الصويرة، لتسلُّمهم بذوراً خلافاً لضوابط دائرة فحص وتصديق البذور.
واشار مكتب الإعلام إلى أنَّ أعمال التحرّي والتدقيق وجمع المعلومات توصَّلت إلى وجود سيَّاراتٍ مُحمَّلةٍ بالبذور دون مراعاة وضع الأقفال للعجلات، مُنبّـهاً إلى أنَّ تحميل البذور يتمُّ ليلاً من ساحاتٍ بقضاء علي الغربي دون حضور لجان الفحص، لافتاً إلى أنَّ مجموع كميَّات الحنطة المُتسلَّمة في موقع الصويرة بلغت (١٥,٤٢٦) ألف طن، فيما بلغ مجموع المبالغ المُسلَّمة للمزارعين (٢,٦٤٧,٩٦٧,١٩٠) ملياري دينار.
واسترسل إنَّه تمَّ رصد حنطةٍ مُعفَّرةٍ في مخازن الموقع تسلَّمتها لجنة الاستلام، مُنوّهاً بأنَّ قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أصدر أمر قبض وتفتيش بحقّ المُتَّهمين بعد استبدالهم العيّنات المسحوبة من موقع الصويرة والمرسلة إلى الشركة العامَّة لتجارة الحبوب / فرع واسط؛ لغرض إرسالها لقسم السيطرة النوعيَّة في بغداد؛ لإجراء الفحص.
وأضاف إنه تمَّ سحب عيِّناتٍ أخرى من قبل لجنةٍ مُؤلَّفةٍ من مكتب تحقيق واسط ومدير الرقابة التجاريَّة والماليَّة في المحافظة، ومدير موقع الصويرة وممثلين عن دائرة فحص وتصديق البذور ومجلس إدارة الشركة العراقيَّة لإنتاج البذور، وأظهرت نتائج الفحص وجود حنطةٍ مُعفَّرةٍ واستلام بذورٍ قديمةٍ من العام الماضي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
الفحص الطبي لمرة واحدة… قرار جباية أم تنظيم؟
صراحة نيوز- بقلم الدكتور أحمد الهباهبة
أصبح ما يُسمّى بـ«الفحص الطبي لمرة واحدة» عبئًا إضافيًا لا يمتّ للتنظيم بصلة، بل تحوّل عمليًا إلى أداة جباية جديدة تُفرض على قطاع أنهكته القرارات المتراكمة والمتطلبات المتزايدة دون أي مراجعة حقيقية للواقع.
نحن نؤكد بدايةً رفضنا المبدئي لفكرة أن يكون الفحص الطبي لمرة واحدة فقط، خاصة أن صلاحية الفحص الطبي سنة ميلادية كاملة وفق المعايير الطبية المعمول بها، فما المبرر لإلغاء هذه الصلاحية أو الالتفاف عليها بقرارات غير مدروسة؟
وهل يعقل أن يُتخذ قرار بهذا الحجم دون منح مهلة كافية، ودون التشاور مع أصحاب القطاع المعنيين، وكأن الأمر يُدار بعشوائية أو بردّات فعل؟
لقد أصبح قطاع مكاتب الاستقدام جمل المحامل؛ يحمل أعباء الجميع، ويدفع ثمن كل قرار، ويُطلب منه الامتثال الفوري مهما كانت الكلفة أو التداعيات.
نسأل بصراحة:
هل نحن الحلقة الأضعف؟
وهل بات من السهل العبث بقطاع كامل لأنه لا يملك أدوات الضغط الكافية؟
الأخطر من ذلك، أن العمولات المفروضة على المكاتب لم تتغير منذ سنوات الترخيص الأولى، رغم الارتفاع الجنوني في المتطلبات، والرسوم، والاشتراطات، والإجراءات، حتى بات واضحًا أن العمولات الحالية لا تغطي الحد الأدنى من التكاليف التشغيلية، فضلًا عن المخاطر القانونية والمالية التي يتحملها المكتب.
لا يمكن الاستمرار بهذه المعادلة المختلة:
متطلبات تتزايد، ورسوم تُستحدث، والتزامات تتضاعف، مقابل عوائد ثابتة وقوانين تعسفية لا تُراجع ولا تُقيّم أثرها.
إننا لا نرفض التنظيم، ولا نقف ضد حماية الصحة العامة، ولكننا نرفض القرارات العشوائية، ونرفض أن يكون التنظيم غطاءً للجباية، ونرفض تغييب الشراكة الحقيقية مع القطاع.
المطلوب اليوم هو مراجعة شاملة وجريئة للقوانين والتعليمات، وإعادة النظر في آلية الفحص الطبي، وصلاحيته، وكلفته، وربط ذلك بواقع العمل الفعلي، لا بقرارات مكتبية بعيدة عن الميدان.
فاستمرار هذا النهج لن يؤدي إلا إلى إضعاف القطاع، ودفع الملتزمين إلى حافة العجز، وهو ما لا يخدم لا الدولة ولا المواطن ولا سمعة البلد.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة