تموين المنوفية: ضبط 33 كيلو أسماك غير صالحة وتحرير 23 محضرا
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
تمكنت الوحدة المحلية لمدينة قويسنا التابعة لمحافظة المنوفية بالتنسيق التام مع الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالديوان العام وإدارة التموين والصحة بالاشتراك مع لجنة من الطب البيطري بالمنوفية، وبرئاسة طارق أبو حطب رئيس مركز ومدينه قويسنا وحضور هيثم صادق نائب رئيس المدينة، وجهاز حماية المستهلك وهئية الدواء ورخص المحلات وشئون البيئة والإشغالات، من المرور على بعض الأماكن للتفتيش والمتابعة المستمرة على اللحوم.
حيث تم نزول اللجان للمرور بجميع شوارع مدينة قويسنا للتفتيش على جميع المنشآت التجارية والأسواق ومراقبة المحلات التجاريه كلا فيما يخصة وبالمرور على الشارع قد حررت مديرية الشئون الصحية عدد 2 محاضر اشتراطات صحية وعدد 2 محضر عدم حمل شهادات صحية، وتم ضبط 33 كيلو أسماك غير صالحة، وحررت إدارة الشئون البيئية عدد 5 محاضر مخالفة بيئية، وحررت مديرية التموين عدد 7 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار، ومحضر عدم وجود ترخيص لمخزن، ومحضر صلاحية.
فضلًا عن تحرير 3 محاضر من هيئة الدواء للصيدليات لعدم تواجد المدير الصيدلى ومحضر تغيير أسعار، وعدم التواجد، وتم تحرير محضر غلق لإدارة منشأة دون ترخيص، وتحرير عدد 4 إنذارات لإدارة منشأة دون ترخيص.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إدارة التموين حماية المستهلك جهاز حماية المستهلك مديرية الشئون الصحية
إقرأ أيضاً:
توقيف شخص بحوزته زيوت غير صالحة للإستهلاك بالسمارة
زنقة20| علي التومي
تمكنت عناصر فرقة السير والجولان بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة السمارة، يوم الثلاثاء 8 يوليوز الجاري، من توقيف شاب يبلغ من العمر 20 سنة، للاشتباه في تورطه في حيازة وترويج مواد غذائية غير مطابقة للمعايير الصحية، تمثلت في زيت الزيتون والزيتون الأسود المجفف.
وجرى توقيف المشتبه فيه على متن سيارة مخصصة لنقل السلع، حيث أسفرت عملية تفتيشها عن ضبط 1445 لتراً من زيت الزيتون، و220 كيلوغراماً من الزيتون الأسود المجفف، في ظروف تثير الشكوك حول مدى مطابقتها لمعايير السلامة الصحية، لاسيما في ظل عدم توفر الموقوف على أي ترخيص قانوني يبرر حيازته لها.
وقد تم عرض المحجوزات على أنظار اللجنة الإقليمية المختصة، التي أكدت بعد المعاينة أن الكميتين غير صالحتين للاستهلاك البشري.
هذا، وعلى ضوء ذلك، تم فتح بحث قضائي مع المعني بالأمر تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، فيما جرى إتلاف المواد المحجوزة وفق المساطر القانونية المعمول بها.