عقيلة صالح: يجب إنقاذ المصرف من سيطرة جماعات تمنح المال لحكومة منتهية
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
حذر رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، من أن سعر صرف الدولار قد يتجاوز 10 دينار ليبي إذا لم يتم التوصل إلى حل لأزمة المصرف المركزي وإعادة الأمور إلى مسارها الطبيعي.
وأكد صالح في تصريحات نقلها مكتب الإعلامي لمجلس النواب، أن المجلس الرئاسي اتخذ قرارات غير شرعية، مشيرًا إلى أنها تخرج عن اختصاصاته وتخالف الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي.
ووصف صالح هذه القرارات بأنها “اغتصاب للسلطة” واعتداء على صلاحيات السلطة التشريعية المنتخبة التي تمثل إرادة الليبيين.
وأوضح أن المجلس الرئاسي بقراراته “الخاطئة والمنعدمة” قد هدم ما حاولت السلطة التشريعية تفاديه من خلال فرض الضريبة للحد من ارتفاع سعر الصرف.
ودعا صالح مجلس الدولة إلى اتخاذ موقف حاسم بشأن المصرف المركزي حفاظًا على المصلحة الوطنية، محذرًا من أن أي محاولة لعرقلة مشاريع التنمية وإعادة الإعمار ستكون مرفوضة تمامًا.
وأكد دعمه الكامل لصندوق التنمية والإعمار، مشددًا على أن المجلس لن يسمح بتعطيل أو وقف تنفيذ المشاريع التي تشمل جميع أنحاء البلاد.
وفي ختام تصريحاته، شدد عقيلة صالح على أن البعثة الأممية أمام “اختبار حقيقي” فيما يتعلق بقضية المصرف المركزي، مؤكدًا على ضرورة اتخاذ إجراءات لإنقاذه من سيطرة جماعات غير شرعية تهدر المال العام لصالح حكومة منتهية الولاية.
وأشار إلى أن القرار الخاطئ الذي أصدره المجلس الرئاسي قد يؤدي إلى فقدان الثقة الدولية في المصرف المركزي لفترة طويلة.
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: المصرف المرکزی
إقرأ أيضاً:
بعد سبات طويل.. جماعات محلية تتحول إلى أوراش مفتوحة مع قرب الإنتخابات
زنقة 20 | الرباط
تحولت جماعات ترابية خلال الآونة الأخيرة إلى ورش مفتوح لتحديث البنية التحتية من شق طرقات و تزفيت أخرى، و هي التحركات التي رأى فيها متتبعون حملة انتخابية سابقة لأوانها.
و يقول ادريس الفينة ، رئيس المركز المستقل للتحليلات الاستراتيجية، أن تسارع وتيرة التحركات داخل عدد من الجماعات المحلية، خاصة في الأوساط القروية، عبر إنجاز مشاريع البنية التحتية، محاولة لإثارة انتباه المواطنين واستمالتهم.
اللافت وفق الفينة، أن معظم هذه الجماعات بقيت غائبة أو على الأقل في حالة من السبات العميق خلال السنوات الماضية، منذ تاريخ انتخابها، وكأن مسؤولياتها ظلت معلقة أو مؤجلة، ثم فجأة أصبح لديها فائض من الميزانيات يسمح لها بتعبيد الطرق وإصلاح شبكات الإنارة العمومية.
هذا النوع من السلوك الإداري بحسب الخبير المغربي، يثير تساؤلات عميقة حول طبيعة المسؤولية العمومية والمعايير التي ينبغي على أساسها أن نختار ممثلينا في المجالس الجماعية مستقبلاً.
و تسائل : “هل نحن أمام نموذج من المسؤولين الذين تتحرك فيهم روح الواجب الوطني والاجتماعي بشكل موسمي فقط مع اقتراب المواعيد الانتخابية؟ أم أننا بحاجة ماسّة إلى جيل جديد من المسؤولين الجماعيين، الذين يستشعرون المسؤولية بشكل دائم ويتبنون استراتيجيات واضحة ومتقدمة لتحقيق رفاهية مستدامة للمواطنين، عبر البحث الجاد والمتواصل عن مصادر جديدة للثروة وتنمية مستدامة، بدل الاكتفاء بإدارة واقع متواضع أو الانغماس في مظاهر استغلال الموارد العامة بشكل سيء؟”.
وحمل الفينة ، وزارة الداخلية نصيبًا وافرًا من المسؤولية فيما يتعلق بالوضع الراهن، قائلا أنها لم تُبلور إلى الآن تصورًا استراتيجيًا فعالًا يضمن تحقيق الحكامة الرشيدة على مستوى تدبير الشأن المحلي، ويكفل رقابة ومتابعة دقيقة لأداء هذه الجماعات، وبالتالي تُسهِم بشكل فاعل في التصحيح المبكر لأوجه الخلل.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)