قرار حكومي جديد لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة مصطفى مدبولي على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق التنفيذي لبرنامج تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وادماجهم في المجتمع، بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة جمهورية إيطاليا.
ويهدف البرنامج إلى المساهمة في التطبيق الكامل لكل من اتفاقية الأمم المتحدة والقانون المصري الجديد بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، من أجل تعزيز كافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية للأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتها وضمانها، وذلك من خلال تعزيز دور المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز الديناميكيات بين المؤسسات واتخاذ إجراءات ملموسة لتعزيز إدماجهم في المجتمع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الوزراء ذوي الإعاقة اجتماع الحكومة ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
باليوم العالمى لذوي الإعاقة.. وزارة العمل تستعرض جهود دمجهم فى سوق العمل
شاركت وزارة العمل فى فعاليات احتفالية اليوم العالمى للأشخاص ذوي الإعاقة، التى نظمتها مؤسسة ندى من أجل طرق مصرية آمنة، تحت شعار (معًا لمدينة آمنة، ميسّرة، ولا تترك أحدًا خلفها)، بالتزامن مع الاحتفال العالمى بهذا اليوم.
وقد شاركت الدكتورة عطيات سيد أبوزيد ممثلةً عن وزارة العمل، حيث نقلت فى بداية كلمتها تهنئة محمد جبران وزير العمل، لمؤسسة ندى ولجميع الأشخاص ذوي الإعاقة والحضور الكريم، وتأكيده على أن أبناء الوطن من ذوي الإعاقة هم سواعد المستقبل وشركاء التنمية المستدامة فى مختلف المجالات.
وخلال مشاركتها فى الجلسة النقاشية الأولى بعنوان (دور السلطة التنفيذية فى تحقيق التنقل الشامل – الرؤية الحكومية)، استعرضت جهود وزارة العمل الرامية إلى تمكين ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة فى سوق العمل بما يتناسب مع نوع ودرجة الإعاقة، من خلال توفير برامج تدريب مهني لمعالجة الفجوة بين قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة واحتياجات سوق العمل، بالإضافة إلى تفعيل الرقابة على تطبيق خطط السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة عمل مناسبة تضمن سلامتهم واستمرارية مشاركتهم فى التنمية الاقتصادية.
كما أشارت إلى المزايا التى أتاحها قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 للأشخاص ذوي الإعاقة، ومنها فرص التدريب والتأهيل، والعمل المرن وعن بُعد، والإجازات المناسبة، فضلًا عن حماية حقوقهم المقررة فى عقود العمل، مؤكدة دعم وزارة العمل المستمر لجميع أبنائها من الجنسين على مستوى الجمهورية.
وكانت الاحتفالية قد افتُتِحت بكلمة ألقتها نهاء شلباية رئيس مجلس إدارة مؤسسة ندى، التى رحبت بالحضور وأكدت أهمية العمل على ملف الإعاقة بوصفه ملفًا متعدد المحاور ومرتبطًا باحتياجات متنوعة للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأشارت إلى أن مؤسسة ندى تُعد الجهة الوحيدة فى مصر التى اهتمت بسلامة وأمان الطرق منذ سنوات طويلة، مؤكدة أهمية الوعى المجتمعى بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ودور مؤسسات الدولة والمجتمع المدني فى دعم مستخدمى الكراسى المتحركة وتعزيز مشاركتهم المجتمعية.
واختتمت كلمتها بالتأكيد على أن الجهود التى تبذلها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أصبحت واضحة خلال السنوات الأخيرة، معربة عن أملها فى أن تخرج جلسات الاحتفالية بتوصيات بناءة ومؤثرة بمشاركة ممثلى الوزارات والمجتمع المدنى وأصحاب القضية أنفسهم.
وتضمنت فعاليات الاحتفالية عرض دراسة مشتركة لكل من مؤسسة ندى ومؤسسة الحسن بعنوان (أمل فى الحركة – من التهميش إلى التمكين لتنقل آمن فى القاهرة)، حيث تناولت الدراسة وصف وتحليل واقع التنقل والتحديات التى تواجه مستخدمى الكراسى المتحركة من طرق غير مهيأة أو غير آمنة، إضافة إلى ما يتعرضون له من تنمر وتمييز. وخلص فريق العمل إلى مجموعة من النتائج والتوصيات أهمها تعزيز الإتاحة العامة وتشديد عقوبات التنمر وعدم تقديم الخدمات الضرورية لمستخدمي الكراسي المتحركة.
وشهدت الاحتفالية مشاركة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة وعدد من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، وعدد من مؤسسات المجتمع المدني، والأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم.
وانتهت الفعاليات إلى مجموعة من التوصيات التى أكدت على أهمية إشراك المجتمع المدني فى وضع السياسات الخاصة بتيسير التنقل والاندماج المجتمعى الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز الإتاحة العامة، ووضع معايير وطنية ملزمة للكود الهندسي للاتاحة، وتشديد الرقابة على تنفيذ قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 وقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، وتفعيل آليات الشكاوى، وتوفير بيئات عمل مطبقة لمعايير الإتاحة تدعم تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزز مشاركتهم الفاعلة فى المجتمع.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية