السويد تتهم امرأة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في سوريا
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
في سابقة من نوعها، وجهت السلطات السويدية يوم الخميس إلى امرأة تبلغ من العمر 52 عاما كانت على صلة بتنظيم الدولة الإسلامية بارتكاب إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب خطيرة ضد النساء والأطفال الإيزيديين في سوريا في أول قضية من هذا النوع، في تلك الدولة الإسكندنافية.
وتُتهم لينا إسحاق، وهي مواطنة سويدية، بأنها ارتكبت تلك الجرائم في الفترة ما بين أغسطس/آب 2014 وديسمبر/كانون الأول 2016، في مدينة الرقة، العاصمة الفعلية السابقة للخلافة التي أعلنها التنظيم المتشدد، والتي يقطنها نحو 300 ألف شخص.
وقالت المدعية العامة رينا ديفغون في بيان إن الجرائم "وقعت في ظل حكم تنظيم الدولة الإسلامية في الرقة، وهذه هي المرة الأولى التي يحاكم فيها تنظيم الدولة الإسلامية في السويد على هجمات ضد الأقلية الإيزيدية". يشار إلى أن الإيزيديين هم إحدى أقدم الأقليات الدينية في العراق.
وقالت ديفغون: "كان النساء والأطفال والرجال يعاملون كما لو كانوا ممتلكات، فيتعرضون للبيع كالعبيد وللاستغلال الجنسي والعمل القسري، والحرمان من الحرية والإعدام خارج نطاق القضاء". وقد "حاول تنظيم الدولة الإسلامية إبادة المجموعة العرقية الإيزيدية على نطاق واسع".
وفي عرضها للتهم، قالت ديفغون في مؤتمر صحفي إن النيابة العامة تمكنت من التعرف على المتهمة "لينا" من خلال معلومات استقتها من فريق للأمم المتحدة يحقق في الفظائع التي ارتكبت في العراق، والمعروف باسم يونيتاد.
وفي بيان منفصل، قالت محكمة ستوكهولم الجزائية: إن الادعاء يزعم أن المتهمة احتجزت عددا من النساء والأطفال من المجموعة العرقية الإيزيدية في مسكنها في الرقة، مدعيا أنها عرّضتهم، من بين أمور أخرى، لمعاناة شديدة وللتعذيب وغيره من المعاملة المنافية للإنسانية“ كما حرمتهم "من حقوقهم الأساسية لأسباب ثقافية ودينية وعرقية، بما يتعارض مع القانون الدولي العام".
وفقًا للائحة الاتهام، التي حصلت عليها وكالة أسوشيتد برس، فإن لينا يشتبه في كونها احتجزت تسعة أشخاص، من بينهم أطفال، في منزلها في الرقة لمدة تصل إلى سبعة أشهر وعاملتهم كالعبيد.
وجاء في لائحة الاتهام ضد المرأة السورية السويدية التي تنكر ارتكاب أي جريمة، أنها تحرشت بطفل صغير، وباعت أشخاصا لتنظيم الدولة الإسلامية وهي تعلم أنهم معرضون لخطر القتل والاعتداء الجنسي الخطير.
وقال محامي المتهمة، ميكائيل ويسترلوند، لوكالة الأنباء السويدية TT: إن موكلته تؤكد أنها لم تسيطر على أي شخص، فأحرى أن تمارس عليه البيع الشراء.
وفقًا للائحة الاتهام، التي حصلت عليها وكالة أسوشيتد برس، فإن لينا يشتبه في كونها احتجزت تسعة أشخاص، من بينهم أطفال، في منزلها في الرقة لمدة تصل إلى سبعة أشهر وعاملتهم كالعبيد.
وجاء في لائحة الاتهام ضد المرأة السورية السويدية التي تنكر ارتكاب أي جريمة، أنها تحرشت بطفل صغير، وباعت أشخاصا لتنظيم الدولة الإسلامية وهي تعلم أنهم معرضون لخطر القتل والاعتداء الجنسي الخطير.
وقال محامي المتهمة، ميكائيل ويسترلوند، لوكالة الأنباء السويدية TT: إن موكلته تؤكد أنها لم تسيطر على أي شخص، فأحرى أن تمارس عليه البيع الشراء.
في عام 2014، اقتحم مسلحو تنظيم الدولة الإسلامية البلدات والقرى اليزيدية في منطقة سنجار العراقية واختطفوا النساء والأطفال. أُجبرت النساء على الاسترقاق الجنسي، وأُخذ الصبية لتلقينهم الفكر الجهادي.
ومن المقرر أن تبدأ محكمة لينا إسحاق يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وتستمر حوالي شهرين. وستكون بعض جلسات المحاكمة خلف أبواب مغلقة.
Relatedتحقيق صحفي يكشف: العصابات في السويد تجند عناصر من الشرطة للوصول إلى معلومات حساسةالشرطة السويدية تعتقل طلبة مؤيدين لفلسطين خلال تظاهرهم في جامعة في ستوكهولم (فيديو)السويد تطرد صحفية صينية بذريعة "تهديدها للأمن القومي"يذكر أن لينا إسحاق سبق أن قضت محكمة سويدية بسجنها ثلاث سنوات، لاصطحابها ابنها البالغ من العمر عامين إلى سوريا في عام 2014، إلى منطقة كانت تسيطر عليها الدولة الإسلامية آنذاك.
وكانت قد ادعت أنها أخبرت والد الطفل في ذلك الوقت أنها كانت ذاهبة هي والطفل في عطلة إلى تركيا فقط. ولكن بمجرد وصولهما إلى تركيا، عبر الاثنان إلى سوريا وإلى الأراضي التي يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية.
وفي العام 2017، عندما بدأ حكم تنظيم الدولة الإسلامية في الانهيار، هربت لينا إسحاق من الرقة ووقعت في قبضة القوات الكردية السورية ثم تمكنت من الفرار إلى تركيا حيث ألقي القبض عليها مع ابنها وطفلين آخرين أنجبتهما في تلك الأثناء من تونسي ينتمي إلى تنظيم الدولة الإسلامية.
ثم سلمتها تركيا إلى السويد في العام 2021، حيث حوكمت وأدينت كما سبق.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية محكوم بالسجن 20 شهراً.. المرشح التونسي العياشي زمال يتعهد بخوض حملته الانتخابية من خلف القضبان بسبب الحرب في غزة.. مسلمون أمريكيون يقررون التصويت للمرشحة المستقلة جيل شتاين بدلا من هاريس خاركيف وزاباروجيا تتعرضان لهجمات جوية روسية داعش الإرهاب جرائم حرب جريمة ضد الإنسانيةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حزب الله أوروبا إسرائيل قطاع غزة غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حزب الله أوروبا إسرائيل قطاع غزة غزة داعش الإرهاب جرائم حرب جريمة ضد الإنسانية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حزب الله أوروبا إسرائيل قطاع غزة غزة جنوب لبنان لبنان حرائق غابات دونالد ترامب روسيا الاتحاد الأوروبي السياسة الأوروبية تنظیم الدولة الإسلامیة النساء والأطفال یعرض الآن Next فی الرقة حزب الله
إقرأ أيضاً:
معتقلو تنظيم الدولة.. عصي في دواليب الحكومة السورية
يعتبر ملف معتقلي تنظيم الدولة الإسلامية واحدًا من الملفات الحساسة والمعقدة التي تواجه الحكومة السورية الجديدة، إذ يرتبط بشكل مباشر بالعلاقة مع الولايات المتحدة التي جعلته محددًا أساسيًّا للانفتاح على دمشق.
ويشكل وجود آلاف المقاتلين وعشرات الآلاف من أفراد عائلاتهم المحتجزين في سجون ومخيمات واقعة تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في شمال شرقي البلاد، بيئة أمنية هشّة، وأوضاعا قانونية وإنسانية مأزومة.
ورغم الانفتاح الأميركي الحذر على سوريا الجديدة، فإن ملف معتقلي التنظيم لا يزال من أبرز الشروط السياسية والأمنية لاستمرار هذا الانفتاح وتوسّعه، وسط تحذيرات غير معلنة من أن الفشل في التعامل الجدي مع هذا الملف قد يعيد فرض العقوبات أو يُفعّل أدوات ضغط دولية جديدة على الحكومة الناشئة.
ولا يقتصر التحدي على استلام المعتقلين فحسب، بل يشمل أيضا تقديم رؤية واضحة لكيفية إدارتهم وفق معايير العدالة الدولية، ومنع أي فراغ قد يعيد إنتاج الخطر الذي مثّله التنظيم سابقا.
وبين حسابات السيادة وضرورات التعاون الدولي، تجد الحكومة السورية نفسها أمام اختبار حقيقي، يحدد علاقاتها مع العالم في المرحلة المقبلة.
أعداد المعتقلين وجنسياتهمتقدّر قوات قسد عدد مقاتلي تنظيم الدولة المحتجزين لديها في شمال شرق سوريا بين 9 إلى 11 ألفًا، موزعين على 12 سجنًا، أبرزها سجن غويران في الحسكة، والمالكية (ديريك)، والشدادي، إلى جانب مرافق مؤقتة في الرقة ودير الزور.
ويؤوي سجن غويران (الصناعة) وحده قرابة 4500 معتقل، بينما تدير قسد أيضا مخيم الهول الذي يضم أكثر من 40 ألفا من أفراد عائلات المقاتلين، غالبيتهم من السوريين والعراقيين، إضافة إلى جنسيات أجنبية.
وقد شهد هذا السجن قبل سنوات أعمال شغب، مما أثار مخاوف دولية من إمكانية تكرار سيناريو الانفلات الأمني، في ظل اكتظاظ السجون وهشاشة البنية الأمنية في بعضها.
إعلانوقدّر تقرير لصحيفة بوليتيكو الأميركية أعدادهم بنحو 10 آلاف معتقل من عناصر التنظيم موزّعين على 26 سجنا، في حين يقيم نحو 54 ألفا من النساء والأطفال في معسكرات تنتشر شمال شرقي سوريا.
ويوازي وجودهم ـبحسب الصحيفةـ من حيث العدد ملء 13 معتقلا بحجم غوانتانامو، ما يُبرز حجم التحدي الأمني أمام الحكومة السورية الجديدة في التعامل مع هذا الملف المعقد.
وتبقى هذه الأرقام موضع جدل، إذ تشكك تقارير ومصادر ميدانية في صحتها، وتقدر أن العدد الحقيقي للمعتقلين لا يتجاوز 6 آلاف، متهمة قسد بالمبالغة في الأعداد لأغراض سياسية، منها الضغط للحصول على دعم دولي أكبر واستمرار التنسيق الأمني مع قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.
اختبار أمني دولي لدمشقلا يقتصر ملف معتقلي تنظيم الدولة الإسلامية على كونه قضية أمنية محلية أو إنسانية طارئة، بل يمثل في نظر المجتمع الدولي أول اختبار حقيقي لقدرة الحكومة السورية الجديدة على إدارة ملفات سيادية بالغة الحساسية، والتعامل مع التحديات الأمنية العابرة للحدود.
وفي تصريحات سابقة لمسؤولين في وزارة الخارجية الأميركية، أكدت واشنطن أن "الإدارة الفاعلة لمعتقلي تنظيم الدولة ومخيمات النازحين في شمال شرقي سوريا تُمثّل عاملا جوهريا في استقرار المنطقة ومنع عودة تنظيم الدولة".
كما أشار تقرير لوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إلى أن "فشل إدارة ملف المعتقلين قد يُفضي إلى إعادة تشكل التنظيم، ويهدد الأمن الإقليمي والدولي على حد سواء".
وفي هذا السياق، أكدت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة أن من جملة المطالب التي يجب على الحكومة السورية الالتزام بها في المرحلة المقبلة؛ تسليم خطة لتحمل مسؤولية مراكز احتجاز عناصر تنظيم الدولة في شمال شرقي سوريا، وذلك خلال جلسة مجلس الأمن بشأن في 17 يونيو/حزيران الجاري.
وتسعى الحكومة السورية الجديدة إلى استلام هذا الملف انطلاقا من اعتبارها "الجهة السيادية الوحيدة المخوّلة بإدارة الملفات الأمنية"، بحسب ما يوضحه الباحث في الشؤون الأمنية لورانس الشمالي.
ويرى الشمالي، في حديثه للجزيرة نت، أن دمشق تعتبر ملف المعتقلين "فرصة لتعزيز شرعيتها، وبناء جسور تعاون أمني مع المجتمع الدولي"، معتبرا أن نجاح دمشق في هذا التحدي "سيُشكل خطوة نوعية في اتجاه الانضمام إلى تحالفات دولية لمكافحة الإرهاب".
وتنطلق الحكومة السورية -بحسب مراقبين- من تجربة ميدانية تراكمت خلال سنوات من إدارة الصراع في شمال سوريا، خاصة في إدلب ومحيطها، حين كانت هيئة تحرير الشام، التي تشكّل النواة الأساسية للإدارة الحالية تخوض معارك مع تنظيم الدولة وامتداداته.
وفي هذا السياق، يقول الباحث في مركز الحوار السوري، عمار جلو إن الإدارة السورية الجديدة قد تكون هي الأقدر على إدارة معتقلات تنظيم الدولة، بسبب نجاحها سابقا في تفكيك ومحاصرة جميع المجاميع المرتبطة بالتنظيم في مناطق سيطرتها.
إعلانوبحسب حديث جلو للجزيرة نت، فإن كل ذلك تم بموازاة تعاون خفي مع التحالف الدولي، وهو تعاون أسهم في تحييد قادة بارزين للتنظيم.
ويضيف أن وزير الداخلية الحالي، أنس خطاب يُعتقد أنه يمتلك "شبكة استخباراتية فاعلة داخل التنظيم"، ما يمنح الحكومة الجديدة ميزة نادرة في فهم البنية الداخلية لهذه الجماعات وقدرة متقدمة على اختراقها.
ويعزز هذه الرؤية تقرير صادر عن معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى أكد استمرار الحكومة السورية الجديدة في مواجهة خلايا تنظيم الدولة، مشيرا إلى أن دمشق الجديدة أحبطت في يناير/كانون الثاني مؤامرة لتفجير مزار شيعي قرب العاصمة، بمساعدة معلومات استخباراتية أميركية.
ومؤخرا، أعلنت وزارة الداخلية السورية تنفيذ عملية أمنية في ريف دمشق جنوبي سوريا، ضد خلية للتنظيم قالت إنها مرتبطة بتفجير كنيسة "مار إلياس"، الذي أدى إلى سقوط 15 ضحية وإصابة العشرات في منطقة الدويلعة بريف دمشق.
وأسفرت العملية في مدينتي حرستا وكفر بطنا عن مقتل شخصين والقبض على 5 عناصر آخرين بينهم مسؤول الخلية.
وكان المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا قد أكد نهاية الشهر الماضي أن وفدا حكوميًّا سوريًّا وصل إلى مناطق شمال شرقي سوريا لزيارة معسكرات الاحتجاز والسجون التي تديرها قوات سوريا الديمقراطية (قسد).
وقال إن الزيارة تأتي في إطار تنفيذ الاتفاق الذي وقّعه الرئيس السوري أحمد الشرع والقائد العام لقسد مظلوم عبدي في 10 مارس/آذار الماضي، والذي يقضي بإجلاء المواطنين السوريين من مخيم الهول.
رفض أوروبيتصطدم جهود الحكومة السورية في هذا الملف برفض معظم الدول الأوروبية استعادة رعاياها من المقاتلين الأجانب المحتجزين في سجون قسد أو القاطنين في مخيمي الهول والروج.
وبهذا المعنى يرى مراقبون أن الرفض الأوروبي ليس موقفا أخلاقيا أو سياسيا فحسب، بل تحديا سياديا ومعقدا يعوق أي تسوية نهائية لهذا الملف.
من ناحيتها، حذّرت القيادة الوسطى الأميركية في بيان صدر في يناير/كانون الثاني الماضي من أن استمرار هذا الجمود الدولي، في ظل غياب برامج لإعادة التأهيل والتوطين والإدماج، "قد يؤدي إلى ظهور جيل جديد من المتطرفين".
وأشارت إلى أن نحو 9 آلاف معتقل من تنظيم الدولة، ينتمون لأكثر من 50 دولة، لا يزالون في سجون شمال شرقي سوريا تحت إدارة "قسد".
بدوره، يرى الباحث عمار جلو أن هذه المواقف الأوروبية تجاه مواطنيها المعتقلين في سجون قسد لا تعرقل فقط مسار إغلاق الملف، بل تُضيف عبئًا قانونيًّا وأمنيًّا كبيرًا على دمشق الجديدة.
وأشار إلى أن عددًا من الدول الغربية قامت بإسقاط جنسية بعض المعتقلين لديها، ما يجعل الحكومة السورية الجديدة أمام مأزق مزدوج، يتمثل:
التعامل مع معتقلين لا تملك وثائقهم. تحمل مسؤولية قانونية عن عناصر ترفض بلدانهم استقبالهم.وفي حين أعادت بعض الدول مواطناتها وأطفالهن، مثل السويد وكندا وطاجيكستان وفرنسا وروسيا، فإن جهود إعادة الذكور البالغين بقيت شبه معدومة، حيث لم يُعد سوى 4% من المقاتلين الذكور إلى بلدانهم منذ عام 2019، بحسب تقرير صادر عن معهد الشرق الأوسط للدراسات في يوليو/تموز 2023.
رغم الضغط الدولي المتزايد لإنهاء ملف معتقلي تنظيم الدولة فإن مسألة محاسبتهم قانونيا لا تزال عالقة ومعقدة، سواء على المستوى الوطني أو الدولي، إذ تواجه الحكومة السورية تحديا يتمثل بغياب بنية قانونية فاعلة لإجراء المحاكمة.
وكانت لجنة التحقيق الدولية المعنية بسوريا، التابعة للأمم المتحدة، قد دعت الدول التي يحمل بعض عناصر التنظيم جنسياتها إلى استلامهم وتأمين محاكمة عادلة لهم على أراضيها، وهو ما التزمت به قلة من الدول، بينما امتنعت أخرى بشكل نهائي، ما زاد من تعقيد الملف.
إعلانويؤكد المحامي والباحث في القانون الدولي الجنائي محمد حربلية أن محاكمة عناصر تنظيم الدولة على يد الحكومة السورية غير ممكنة في الوقت الراهن، نظرا لغياب إطار قانوني ملائم، ولأن الأولوية في العدالة اليوم تتجه نحو ملاحقة مجرمي النظام البائد، وهو ما يتطلب إمكانيات ضخمة على المستويين المالي واللوجستي.
ويرى حربلية، في حديثه للجزيرة نت، أن الحل الأكثر واقعية يكمن في إنشاء محكمة دولية خاصة بمحاكمة عناصر التنظيم في سوريا، على أن تكون تحت إشراف الأمم المتحدة، وبمشاركة قضائية سورية، وبدعم وتمويل دوليين، وهو خيار يُمكن أن يشكّل مخرجا عمليا لطي هذا الملف بشكل قانوني ونهائي.
وفي السياق نفسه، يوضح الباحث في الشؤون الأمنية لورانس الشمالي أن التعامل مع أفراد التنظيم يختلف بحسب تورّطهم في الجرائم، وقال إنه يمكن تخصيص برامج لإعادة التأهيل والدمج المجتمعي للذين لم يشاركوا في أعمال إرهابية أو عمليات قتل مباشرة، بينما يُخضع من يثبت تورّطهم للمحاكمة وفق قوانين مكافحة الإرهاب.
ويحذر خبراء من أن غياب إطار قانوني شامل حتى الآن يضع الحكومة السورية أمام تحدٍّ قانوني وسياسي مفتوح؛ فإما أن تؤسس لمسار عدالة مستدامة وشاملة، أو أن يبقى ملف محاسبة عناصر التنظيم رهين الحسابات الدولية والانقسامات الإقليمية، ما يهدّد بفتح ثغرات أمنية وقانونية في جسد الدولة السورية الجديدة.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال