استجواب متهم بغسل 23 مليون جنيه حصيلة تجارة الأسلحة والمخدرات
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهم بغسل قرابة 23 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الإتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص والمواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها.
وكشفت المعلومات الأولية أن المتهم استخدم الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها.
وتبين أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 23 مليون جنيه.
وألقي القبض علي متهم بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق قيامه بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضى والسيارات فضلاً عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (23 مليون جنيه تقريباً)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تجار الأسلحة تجار المخدرات غسل اموال أنشطة مشبوهة غسيل اموال ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
ليبيا تفكك ثلاث خلايا لـ«داعش»
البلاد (طرابلس)
في خطوة وُصفت بأنها ضربة أمنية نوعية، أعلن جهاز المخابرات الليبي عن تفكيك ثلاث خلايا إرهابية تابعة لتنظيم داعش، كانت تنشط في مناطق مختلفة من البلاد، لا سيما في الجنوب، وتعمل عبر شبكات تمتد إلى دول في أفريقيا وأوروبا.
وقال مصدر أمني رفيع في الجهاز، في تصريح لوكالة الأنباء الليبية: إن العملية جاءت ضمن “جهود الدولة الليبية لمحاربة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله”، مشيراً إلى أن الخلايا المفككة كانت على ارتباط وثيق بتنظيمات دولية، وتؤدي أدواراً معقدة تشمل التجنيد وغسل الأموال والتحويلات المشفرة.
ووفقاً لتقارير إعلامية محلية، فإن الخلية الأولى كانت متخصصة في تجنيد المقاتلين ونقلهم من شمال أفريقيا إلى مناطق الصراع، وتحديداً الصومال ومنطقة الساحل، مستخدمة جوازات سفر مزورة وشبكات إيواء سرية.
أما الخلية الثانية، فقد كشفت التحقيقات أنها كانت تدير شبكة معقدة لغسل الأموال من خلال شركات واجهة تعمل تحت غطاء “العمل الإنساني”، إذ ساعدت في تمويل عناصر التنظيم الفارين من مخيم الهول في سوريا وتأمين مساكن لهم داخل ليبيا.
فيما وصفت الخلية الثالثة بأنها الأكثر خطورة، حيث تولت تحويل الأموال إلى التنظيم عبر شبكات دولية باستخدام العملات الرقمية المشفّرة، بالإضافة إلى تنفيذ استثمارات مالية مشبوهة لدعم عمليات داعش محلياً وخارجياً.
وتزامنت هذه العملية مع العثور على كميات ضخمة ومتنوعة من الأسلحة والذخائر، مدفونة في مخزن سري داخل أحد المنازل بمدينة سبها جنوب البلاد. وشملت المضبوطات قذائف وعبوات ناسفة وقنابل يدوية ومدافع مضادة للطائرات، وهو ما يعتقد أنه جزء من ترسانة الجماعات المتطرفة في المنطقة.
ويرى مراقبون أن هذه العملية تعكس تصاعد التهديدات الإرهابية في جنوب ليبيا، في ظل الفراغ الأمني وتدفق الأسلحة، ما يهيئ بيئة خصبة لنشاط الجماعات المتطرفة وشبكات التهريب، ويزيد من تعقيد الأوضاع الأمنية في البلاد.