المؤشر نيكي يسجل أفضل مكاسب أسبوعية منذ منتصف أغسطس
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
ارتفع المؤشر نيكي الياباني الجمعة مسجلا أفضل أسبوع له منذ منتصف أغسطس، لكن ارتفاع الين بعد أن مهد بنك اليابان الطريق لرفع أسعار الفائدة في المستقبل حد من المكاسب.
واختتم المؤشر نيكي التعاملات مرتفعا 1.53 بالمئة عند 37723.91 نقطة، مع ارتفاع أسهم قطاع الرقائق الإلكترونية مقتفية أثر نظيراتها في الولايات المتحدة.
وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.97 بالمئة.
وارتفع المؤشر نيكي نحو 2.21 بالمئة في التعاملات الصباحية، لكنه قلص مكاسبه مع ارتفاع الين بعد أن رفع بنك اليابان تقييمه للاستهلاك وسلط الضوء على تزايد حساسية التضخم لتقلبات العملة.
وأبقى بنك اليابان أسعار الفائدة قصيرة الأجل دون تغيير عند 0.25 بالمئة، كما كان متوقعا على نطاق واسع بعد أن رفعها في مارس ويوليو.
وفي بيان قرار السياسة النقدية، وجد المسؤولون أن "الاستهلاك الخاص يتخذ مسارا تصاعديا معتدلا"، وهو تقييم أكثر تفاؤلا من الرأي السابق بأن الاستهلاك كان "متينا".
وصعد الين 0.45 بالمئة عند 141.98 مقابل الدولار بحلول الساعة 0620 بتوقيت غرينتش.
وكان المستثمرون أكثر حذرا قبل عطلة طويلة إذ تغلق السوق في اليابان احتفالا بعطلة وطنية يوم الاثنين.
ومن بين الأسهم المدرجة على المؤشر نيكي البالغ عددها 225، ارتفع 160 سهما وانخفض 63 ولم يطرأ تغير يذكر على اثنين.
وقفز سهم شركة طوكيو إلكترون لمعدات تصنيع الرقائق 5.32 بالمئة، ليكون من بين أعلى خمسة أسهم من حيث المكاسب بالنسبة المئوية على المؤشر نيكي.
وقلصت شركات تصنيع السيارات مكاسبها المبكرة إذ أنهت تويوتا موتور الجلسة على ارتفاع 0.9 بالمئة وكسب سهم هوندا 0.84 بالمئة.
وزاد سهم فاست ريتيلينج المالكة للعلامة التجارية للملابس يونيكلو 4.16 بالمئة، لتصبح أكبر الشركات دعما للمؤشر نيكي من حيث النقاط.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات المؤشر نيكي المؤشر توبكس بنك اليابان التضخم بنك اليابان السياسة النقدية الدولار السيارات المؤشر نيكي المؤشر نيكي الياباني المؤشر نيكي المؤشر توبكس بنك اليابان التضخم بنك اليابان السياسة النقدية الدولار السيارات اليابان
إقرأ أيضاً:
17.1 مليار دولار مكاسب بورصات الخليج في جلسة الإثنين
بدأت بورصات الخليج تمتص آثار صدمة بدء الحرب الايرانية مع الكيان الصهيوني، لتحقق الأسواق الخليجية الـ 7 ارتفاعات جماعية لأول مرة منذ الخميس الماضي، ليصل إجمالي مكاسبها السوقية خلال تداولات اليوم الاثنين إلى 17.1 مليار دولار.
وشرعت أسواق المال الخليجية في استعادة توازنها تدريجيا بعد موجة الهبوط الحادة التي أعقبت اندلاع المواجهة العسكرية بين إيران والكيان الصهيوني، حيث أظهرت المؤشرات الرئيسية للأسواق بوادر تعاف ملموس خلال آخر جلستي تداول، مدفوعة بحالة من استيعاب المتداولين للأوضاع الجيوسياسية وتطوراتها، وإعادة تموضع المستثمرين داخل الأسواق.
ويبدو أن الصدمة الأولية التي ضربت نفسية المتعاملين بفعل تصاعد وتيرة الأحداث قد بدأت بالتلاشي، ليتحول التركيز مجددا نحو العوامل الاقتصادية والفرص الكامنة داخل القطاعات التشغيلية، لاسيما الأسهم التي تعرضت لضغوط بيعية مبالغ فيها في ذروة التوترات.
وفي هذا السياق، بدأ المستثمرون بإعادة بناء مراكزهم الاستثمارية مستفيدين من التقييمات المغرية التي خلفتها موجات البيع العشوائية، وهو ما ساهم في تعزيز السيولة وعودة الزخم الإيجابي تدريجيا إلى شاشات التداول. هذا التفاعل الإيجابي يعكس نضجا في سلوك المستثمر الخليجي، الذي بات أكثر ميلا لتحييد الضغوط السياسية المؤقتة والتركيز على المؤشرات المالية الأساسية ونقاط القوة التشغيلية في الشركات المدرجة.
وبينما لاتزال التحديات قائمة والضبابية الجيوسياسية حاضرة في الأفق، إلا أن قدرة الأسواق الخليجية على امتصاص الصدمة بسرعة نسبية تعكس متانة بنيتها المالية، وتطور أدوات التحوط وإدارة المخاطر لدى المستثمرين، بالإضافة إلى فاعلية التدخلات التنظيمية التي ساعدت على الحد من حالة الذعر وتوفير بيئة تداول أكثر استقرارا. وتبقى النظرة المستقبلية مرهونة بتطورات الأوضاع السياسية، إلا أن المؤشرات الحالية توحي بأن الأسواق تتجه نحو مرحلة من التماسك النسبي مع تعزيز شهية المخاطرة تدريجيا.
ووفقا لبيانات «كامكو إنفست» تصدر السوق السعودي الأسواق قائمة الأعلى تحقيقا للمكاسب في جلسة اليوم بعدما ارتفعت قيمة الشركات المدرجة فيه بـ 6.7 مليارات دولار، يليه سوق قطر بـ 3.2 مليارات دولار، ثم أبوظبي بمكاسب بلغت 2.8 مليارات دولار، وسوق الكويت بـ 2.3 مليار دولار، يليه سوق دبي بـ 1.7 مليار دولار ثم سوق عمان ب 300 مليون دولار، وسوق البحرين بـ 100 مليون دولار.
وأظهرت البيانات أن صافي الخسائر التي حققتها الأسواق الخليجية منذ التحذيرات باندلاع المواجهة للفترة من 12 حتى 16 يونيو الجاري بلغت 24.6 مليار دولار، من بينها 14.2 مليار دولار في سوق أبوظبي، و9.2 مليارات دولار بالسوق السعودي، و7.8 مليارات دولار في سوق دبي، و6.1 مليارات دولار في سوق الكويت، و4.2 مليارات دولار في سوق قطر وسوق البحرين 1.3 مليار دولار،، بينما بلغ صافي خسائر سوق عمان 200 مليون دولار.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام