وزيرة قطرية: تقاعس المجتمع الدولي تجاه التفجيرات في لبنان أمر مرعب
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
الدوحة - صفا
قالت وزيرة الدولة للتعاون الدولي بالخارجية القطرية لولوة الخاطر، إن رد الفعل البارد من المجتمع الدولي على تفجيرات أجهزة الاتصالات اللاسلكية في لبنان "أمر مرعب"، واصفة تحول الأجهزة المتداولة بين الناس إلى قنابل موقوتة بـ"الكابوس".
وكتبت الخاطر في منشور عبر حسابها على منصة "إكس"، مساء الخميس، أن "رد الفعل البارد أو التقاعس من جانب المجتمع الدولي تجاه هجوم أجهزة البيجر في لبنان أمر مرعب".
وأوضحت أن "الأمر لا يتعلق الآن بلبنان أو "إسرائيل" أو غزة، بل يتعلق بالبعد الجديد الذي دخلته الحرب المعاصرة للتو"، لافتة إلى أن "استخدام الأجهزة اليومية التي بأيدي الناس كقنابل موقوتة، يشكل كابوسًا مروعًا، والأمر الأكثر رعبًا هو الصمت حيال ذلك".
وأشارت الوزيرة القطرية، إلى أن "القنابل الموقوتة المتنقلة تؤذي الناس وتقتلهم بلا تمييز في الأماكن العامة والمدنية"، متسائلة "متى أصبح ذلك مقبولًا؟".
وشددت الخاطر على أن "الحروب يجب أن تحكمها مجموعة من القوانين والقواعد الأساسية، وإلا فإن الأمر سيصبح منحدرًا زلقًا خطيرًا للغاية"، منوهة إلى أنه في حال الانزلاق إلى ذلك المنحدر، "فلن تلجأ الجهات الفاعلة الحكومية فقط إلى تلك الأساليب، بل أيضًا الجهات الفاعلة العابرة للحدود، وبهذا الشكل ستدمر البشرية نفسها".
وشهدت مناطق مختلفة من لبنان يومي الأربعاء والثلاثاء الماضيين، تفجيرات واسعة لأجهزة اتصالات لاسلكية من نوعي "بيجر" و"ووكي توكي- آيكوم ICOM V82"، ما أسفر عن سقوط 32 شهيدًا وإصابة نحو 3250 آخرين بجروح مختلفة، وفق بيانات وزارة الصحة اللبنانية.
المصدر: عربي 21
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: المجتمع الدولي تفجيرات لبنان قطر قنابل موقوتة
إقرأ أيضاً:
زكي القاضي: ازدواجية المجتمع الدولي تمنح إسرائيل حصانة مفتوحة من العقاب
أكد الكاتب الصحفي زكي القاضي أن غياب المحاسبة الدولية شجع إسرائيل على التمادي في انتهاك القوانين الدولية والإنسانية، مشيرًا إلى أن الاحتلال يتعامل مع أي اتفاقات أو مواثيق باعتبارها حبرًا على ورق، في ظل صمت دولي يرسخ سياسة الكيل بمكيالين.
وأوضح القاضي، في مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، أن إسرائيل اعتادت خرق القوانين الإلهية والإنسانية دون أن تواجه ردعًا حقيقيًا، ما عزز لديها قناعة راسخة بأنها كيان فوق القانون، لافتًا إلى أن هذا السلوك يعكس ازدواجية واضحة في تعامل المجتمع الدولي مع القضايا المرتبطة بالاحتلال.
وأشار إلى أن اتفاقية الهدنة في جنوب لبنان لم تمنع وقوع آلاف الخروقات، وهو المشهد ذاته الذي يتكرر في قطاع غزة، حيث تستمر الانتهاكات على مرأى ومسمع من العالم، دون تحرك فعلي يوازي حجم الجرائم المرتكبة.
وشدد القاضي على أن تطبيق القانون الدولي يتم بانتقائية صارخة، إذ يتم تجاهله كلما تعلق الأمر بإسرائيل، كاشفًا أن اكتشاف المقابر الجماعية يفرض ضرورة عاجلة لتشكيل لجان تحقيق دولية مستقلة لمحاسبة المسؤولين عن جرائم الاحتلال.
وأضاف أن دعم غزة لا يجب أن يقتصر على الشعارات أو البيانات، بل يتطلب مواقف سياسية واضحة تنحاز للضحايا وتتصدى لانتهاكات الاحتلال منذ السابع من أكتوبر، مؤكدًا أن إسرائيل تحاول فرض واقع نفسي جديد يفصل بين اتفاقات وقف إطلاق النار وعمليات الاغتيال والاستهداف النوعي، في محاولة لتمرير هذه الجرائم باعتبارها أمرًا طبيعيًا.