بعد تفجيرات أجهزة اتصال.. لبنان يعتزم تقديم شكوى ضد إسرائيل
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
بيروت – أعلن لبنان، امس الخميس، أنه يعتزم تقديم شكوى ضد تل أبيب في مجلس الأمن الدولي بعد “العدوان الإسرائيلي الإرهابي السيبراني الذي يرقى إلى جريمة حرب”.
وقالت الخارجية اللبنانية، في بيان، إن وزيرها عبد الله بوحبيب، أوعز إلى بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة بتقديم شكوى لدى مجلس الأمن “بعد العدوان الإسرائيلي الإرهابي السيبراني الذي يرقى إلى جريمة حرب على الشعب اللبناني الأعزل، وما خلفه من آلاف الضحايا”.
والأربعاء، قتل 25 شخصًا، وأصيب 450 آخرين جراء موجة تفجيرات ضربت أجهزة اتصال لاسلكية من نوع “أيكوم” في أنحاء لبنان.
وجاءت هذه التفجيرات غداة تفجيرات مماثلة ضربت أجهزة المناداة الإلكترونية “بيجر”، وأدت إلى مقتل 12 شخصا، بينهم طفلان، وإصابة نحو 2800 آخرين، منهم 300 بحالة حرجة.
ودون إيضاحات عن الكيفية، حمّلت الحكومة اللبنانية و الفصائل اللبنانية إسرائيل المسؤولية عن تفجيرات “بيجر” و”أيكوم”، وتوعدها الحزب بـ”حساب عسير”.
وتلتزم إسرائيل بصمت رسمي، وتنصل مكتب رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، في بيان، من منشور لمستشاره توباز لوك، على منصة “إكس” ألمح فيه إلى مسؤولية تل أبيب عن تفجيرات الثلاثاء قبل أن يحذفه.
وفي وقت سابق الخميس، طالب رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، مجلس الأمن الدولي بالخروج بموقف “رادع” لإسرائيل يوقف “عدوانها” على لبنان خلال جلسة مقرر عقدها اليوم الجمعة.
والأربعاء، أعلنت سلوفينيا التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي، أن المجلس قرر عقد اجتماع الجمعة، بطلب من الجزائر، لبحث تفجيرات أجهزة “البيجر” التي وقعت في لبنان، الثلاثاء، وتفجيرات أجهزة الاتصال اللاسلكي “أيكوم” التي وقعت الأربعاء.
وأدانت دول عديدة تفجير أجهزة الاتصال وأعربت عن تضامنها مع لبنان، فيما أكدت منظمات حقوقية دولية، بينها “هيومن رايتس ووتش”، أن مثل هذه التفجيرات تعرض حياة المدنيين للخطر وتنتهك قوانين الحرب.
ومنذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها الفصائل اللبنانية، مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا عبر “الخط الأزرق” الفاصل أسفر عن مئات القتلى والجرحى معظمهم بالجانب اللبناني.
وتطالب هذه الفصائل بإنهاء الحرب التي تشنها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، ما خلف أكثر من 136 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
رئيس حكومة لبنان أوعز بتقديم شكوى الى مجلس الأمن ضد اسرائيل
بيروت- طلب رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام الأحد 12 اكتوبر 2025، من وزير الخارجية يوسف رجي تقديم شكوى عاجلة الى مجلس الأمن الدولي بشأن الغارات الإسرائيلية التي طالت فجر السبت "منشآت مدنية وتجارية" في جنوب البلاد.
واستهدفت عشر غارات، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، ستة معارض للجرافات والحفارات على طريق بلدة المصيلح، ما أسفر عن تدمير 300 جرافة وآلية، في وقت أحصت وزارة الصحة مقتل شخص من الجنسية السورية وإصابة سبعة آخرين بجروح بينهم امرأتان.
وأفادت رئاسة الحكومة بأن سلام أجرى اتصالا بوزير الخارجية، "وطلب منه تقديم شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن بشأن العدوان الإسرائيلي الأخير الذي استهدف منشآت مدنية وتجارية في المصيلح، بما يشكّل انتهاكا فاضحا للقرار 1701 ولترتيبات وقف الأعمال العدائية".
ونددت السلطات اللبنانية بالغارات، التي قال الجيش الإسرائيلي إنها طالت "بنى تحتية تابعة لحزب الله استخدمت لتخزين آليات هندسية مخصصة لإعادة إعمار بنى تحتية إرهابية في جنوب لبنان".
واتهم الحزب بمواصلة "محاولاته ترميم بنى تحتية إرهابية في أنحاء لبنان".
وندد الرئيس اللبناني جوزاف عون السبت بالغارات التي أثارت الرعب في المنطقة التي تبعد أكثر من 40 كيلومترا من الحدود مع اسرائيل.
وقال عون في بيان إن "خطورة العدوان الأخير أنه يأتي بعد اتفاق وقف الحرب في غزة" حيث دخل وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ ظهر الجمعة، وسط خشية في لبنان من تكثيف الضربات الإسرائيلية ضدّ حزب الله الذي لا يزال يرفض تسليم سلاحه للدولة.
وندد الحزب بالغارات معتبرا أنها تأتي "في إطار الاستهدافات المتكرّرة والمتعمدة على المدنيين الآمنين وعلى البنى الاقتصادية ولمنع الناس من العودة إلى حياتها الطبيعية"، داعيا الدولة إلى اتخاذ موقف "حازم".
وغداة اندلاع الحرب في غزة مع هجوم حماس على الدولة العبرية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، أعلن حزب الله فتح "جبهة إسناد" للقطاع وحليفته حماس.
وبعد تبادل القصف عبر الحدود لنحو عام، تحوّلت المواجهة مع إسرائيل اعتبارا من أيلول/سبتمبر 2024، حربا مفتوحة تلقّى خلالها الحزب ضربات قاسية على صعيد ترسانته العسكرية وقادته.
ويسري منذ 27 تشرين الثاني/نوفمبر اتفاق لوقف إطلاق النار تمّ التوصل إليه برعاية أميركية وفرنسية، ينصّ على تراجع حزب الله من منطقة جنوب نهر الليطاني (على مسافة حوالى 30 كيلومترا من الحدود مع إسرائيل) وتفكيك بنيته العسكرية فيها، وحصر حمل السلاح في لبنان بالأجهزة الرسمية.
لكن اسرائيل التي أبقت قواتها في خمس تلال في جنوب لبنان، تواصل شن غارات خصوصا على جنوب لبنان.
وعلى وقع ضغوط أميركية، قررت الحكومة اللبنانية في آب/أغسطس تجريد حزب الله من سلاحه قبل نهاية العام. ووضع الجيش خطة من خمس مراحل لسحب السلاح، في خطوة سارع الحزب المدعوم من طهران الى رفضها واصفا القرار بأنه "خطيئة".