دين القطاع العام البريطاني يبلغ 100% من حجم اقتصاد المملكة
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
إنجلترا – بلغ إجمالي دين القطاع العام البريطاني، بحسب تقديرات أولية، 100% من حجم الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة في أغسطس الماضي، وفقا لبيانات المكتب البريطاني للإحصاءات الوطنية.
ويعد مستوى الدين العام هو الأعلى في أكثر من 60 عاما، ونما الدين العام البريطاني الشهر الماضي بنسبة 4.3% مقارنة بنهاية أغسطس 2023.
وبناء على البيانات فقد بلغ حجم الاقتراض في أغسطس الماضي 13.7 مليار جنيه، وهو مستوى أعلى من تقديرات المكتب البريطاني للإحصاءات الوطنية، الذي توقع 11.2 مليار جنيه.
وبذلك يكون حجم الاقتراض قد بلغ منذ بداية العام المالي الحالي الذي بدأ في أبريل الماضي 64.1 مليار جنيه إسترليني، فيما توقع مكتب الاحصاء 57.8 مليار جنيه.
وعلق كبير الاقتصاديين في المكتب جرانت فيتزنر على البيانات قائلا: “ارتفعت عائدات ضرائب الحكومة المركزية بقوة ولكن الإنفاق تجاوزها، ويرجع ذلك أساسا إلى ارتفاع الفوائد وزيادة الإنفاق على الخدمات العامة”.
وفي يوليو الماضي، قالت وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز إن اقتصاد المملكة في أسوأ حالاته منذ الحرب العالمية الثانية. وأشارت إلى وجود فجوة بقيمة 22 مليار جنيه إسترليني في الميزانية.
المصدر: نوفوستي
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
الحكومة تخفض مستهدفاتها من الاستثمارات غير المباشرة نصف مليار جنيه
خفضت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي؛طلبات الحصول على استثمارات مالية غير مباشرة اعتبارا من غدا الأحد وعلى مدار الأسبوع الجاري.
الحكومة تخفض طلبات الحصول علي الاستثماراتوصل معدل تخفيض طلبات الحصول علي الاستثمارات غير المباشرة بقيمة نصف مليار جنيه بما يعادل 10.28 مليون دولار علي أساس أسبوعي.
تسعى الحكومة ممثلة في وزارة المالية؛ طرح تلك الاستثمارات غير المباشرة والتي طلبتها الحكومة ضمن احتياجاتها التمويلية، ستوجه لدعم الموازنة العامة للدولة.
أوضحت وزارة المالية أن الحكومة تستهدف جذب استثمارات من المؤسسات المالية والبنوك خلال الأسبوع الجاري للحصول علي التمويل لصالح الخزانة العامة للدولة.
وسجل حجم الاستثمارات المالية غير المباشرة المخطط طرحها خلال الأسبوع الجاري بقيمة 166 مليار جنيه بما يساوي نحو 3.42 مليار جنيه، مقابل 166.5 مليار جنيه بما يعادل 3.37 مليار دولار.
وبحسب التقرير فإن الحكومة تعتزم الحصول على التمويل؛ للوفاء بتعهداتها للخزانة العامة هذا الأسبوع.
وكشفت التقارير عن مستهدفات الحكومة لتدبير تلك التمويلات من خلال الاقتراض عبر أدوت الدين المحلي الممثلة في أذون وسندات الخزانة المصرية عبر 3 عطاءات دورية هذا الأسبوع.
تنسيق مع البنك المركزينسقت وزارة المالية بصفتها الجهة الطالبة للتمويل مع البنك المركزي المصري؛ للقيام بمهمة ترتيبات الحصول على المبالغ المالية المتفق عليها والمستهدفة من المؤسسات والكيانات المالية المحلية والدولية وكذا المستثمرين.
وتضمنت المخططات طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بنحو 145 مليار جنيه بتخفيض قدره 2.5 مليار جنيه عن الأسبوع الماضي، وسندات الخزانة المصرية بقيمة تبلغ 21 مليار جنيه مقارنة بنحو 19 مليار جنيه عن الأسبوع الماضي
وقال التقرير، إنه من المخطط طرح أدوات الدين المحلية من سندات وأذون الخزانة خلال أيام الأحد والإثنين والخميس من الأسبوع الحالي.
جاءت توزيعات طرح أذون الخزانة خلال يومي الأحد والخميس، وتشمل طرح أجلي 91 و273 يوما غدا الأحد بقيمة 55 مليار جنيه.
وتخطط وزارة المالية لطرح أذون خزانة أجلي 182 و364 يوما بقيمة 90 مليار جنيه يوم الخميس المقبل.
وبلغت عمليات طرح استحقاقات الخزانة ذات العائد الثابت من استحقاقات 3 و5 سنوات و عامين اثنين بقيمة إجمالية تبلغ 16 مليار جنيه و استحقاق 3 سنوات ذات العائد المتغير بقيمة 5 مليارات جنيه؛ ليصل مجمل سندات الخزانة المستهدف طرحها بقيمة 21 مليار جنيه .