البنية التحتية.. رافعة أساسية للتنمية المستدامة في الإمارات
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
رسخت دولة الإمارات مكانتها على مدار السنوات الماضية، مثالاً رائداً في تأسيس بنية تحتية متطورة ومتكاملة، أسهمت بشكل كبير في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق التقدم في مختلف المجالات.
وترتبط ريادة الإمارات في تطوير بنية تحتية متكاملة في شتى المجالات بكثير من العوامل، منها الاستثمارات الضخمة، والتخطيط الاستراتيجي المُحكم، والاعتماد على أحدث التقنيات العالمية.
وتعدّ البنية التحتية حجر أساس في جذب الاستثمارات العالمية إلى مختلف قطاعات الأعمال، وداعماً للنمو الاقتصادي وجودة الحياة، فهي تُتيح للمستثمرين بيئة عمل آمنة ومستقرة، وتُسهّل حركة التجارة والسياحة، وتسهم في توفير المزيد من فرص العمل.
ولم تغفل الإمارات في مسيرة تطوير البنى التحتية عامل الاستدامة، حيث اعتمدت ممارسات صديقة للبيئة في مختلف مشاريعها، واستثمرت في الطاقة المتجددة، وسعت إلى تقليل الاعتماد على الموارد الطبيعية غير المتجددة.
ولم تقتصر جهود الإمارات على تطوير قطاع واحد من قطاعات البنية التحتية، بل شملت جميع المجالات، بدءاً من قطاع المواصلات، مروراً بالطاقة والإسكان، وصولاً إلى البنى التحتية الرقمية والبنى الخاصة بالاتصالات، والخدمات المالية.
وأحرزت مراكز متقدمة في مجالات عدة وفقاً للكثير من المؤشرات العالمية التي تتناول مختلف مجالات البنى التحتية، فكانت في الصدارة في المنطقة، خلال السنوات الماضية، وحققت إنجازات مميزة عالمياً.
وخلال عام 2024 تعددت الدراسات والتقارير والمؤشرات التي رصدت التقدم الكبير الذي حققته الإمارات، في تطوير بنى تحتية متقدمة في مختلف القطاعات، لتسهم في ترسيخ مكانة الدولة على خريطة التنافسية العالمية.
ووفقاً لتقرير التنافسية العالمي 2024، الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية بسويسرا، تقدمت دولة الإمارات 3 مراكز، وصولاً إلى المركز السابع عالمياً. وجاءت ضمن الدول العشر الأوائل دولياً في نحو 90 مؤشراً رئيساً وفرعياً.
وصنف تقرير للمنتدى الاقتصادي العالمي، دولة الإمارات ضمن أفضل 10 دول في العالم، من حيث جودة البنية التحتية للنقل، إذ حققت المركز الخامس عالمياً، والأول عربياً في جودة الطرق. والعاشر عالمياً والثاني عربياً في فعالية خدمات النقل العام، والتاسع عالمياً والأول عربياً في فعالية خدمات الموانئ.
وبحسب تقرير التنافسية 2023 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي أيضاً، حققت الإمارات تقدماً ملموساً في محور جودة البنية التحتية، لتصبح بالمركز الرابع عالمياً ضمن التقرير.
وحققت المركز الأول عالمياً في 20 من مؤشرات ممكنات الجاهزية لفرص المستقبل، بحسب المؤشر العالمي للفرص المستقبلية.
وفي سياق متصل، رصد مؤشر «أوكلا سبيد تيست» الذي يقيس سرعة الإنترنت في العالم، تقدم الإمارات خلال السنوات الماضية في خدمات النطاق العريض، لتتبوأ مراكز متقدمة، ولتصل إلى المركز الأول وفق آخر تحديث خلال أغسطس 2024. كما احتلت المرتبة الأولى في سرعة الإنترنت على الهاتف المتحرك، وفق التحديث الأخير.
وحققت المركز الأول إقليمياً، في تقرير مؤشر التنمية البشرية 2023/2024، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، متقدمة في الترتيب العالمي بتسعة مراكز، مقارنة بتصنيفها في التقرير السابق. وحلت في المركز 17 عالمياً من بين 193 دولة شملها التقرير. (وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات البنیة التحتیة
إقرأ أيضاً:
هيئة الرقابة الإدارية تناقش تحديات تنفيذ مشاريع البنية التحتية
ناقش رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبد الله محمد قادربوه، خلال اجتماعه بمقر ديوان الهيئة في طرابلس، آخر مستجدات تنفيذ المشاريع التنموية وتطوير البنية التحتية والمواصلات وتحديث المراكز الإدارية، بالإضافة إلى التحديات الراهنة المتعلقة بالتمويل والتنسيق.
وجاء الاجتماع بحضور مدير عام جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، ومدير عام جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات، ومدير عام جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، إلى جانب عدد من مديري الإدارات العامة والمكاتب بالهيئة.
وتناول الاجتماع التحديات التي تواجه تنفيذ مشاريع البنية التحتية في قطاعات النقل والإسكان والمرافق، ومنها توفير التمويل اللازم، وتنسيق الجهود بين الجهات المعنية، وضمان جودة التنفيذ وفق المعايير المحددة، مع الالتزام بالجداول الزمنية المحددة.
وأكد رئيس الهيئة على أهمية وضع إطار مالي داعم للمشاريع التنموية، مع التركيز على إعداد خطط تنفيذية شاملة تلبي الأولويات الوطنية وتحقق احتياجات القطاعات المختلفة.
كما شدد على ضرورة تحديد أولويات المشاريع وتوزيع الموارد المالية بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، مشيراً إلى مشاريع حيوية مثل استكمال مطار طرابلس الدولي، وطريق الدائري الثالث، ومحطة الصرف الصحي (الهضبة)، وإنشاء وصيانة المراكز التعليمية، وتجهيزات مستشفى زليتن وزوارة.
وناقش الاجتماع أيضاً ضرورة تقديم تقديرات مالية دقيقة وتخصيص ميزانيات مناسبة للمشاريع، مع مراعاة الموارد المتاحة، وتعزيز دور الهيئة في متابعة تدفق الأموال وضمان كفاءة وشفافية الإنفاق، بالإضافة إلى تقديم تقارير دورية حول تقدم المشاريع والتحديات المالية المحتملة.
كما تم التأكيد على أهمية المتابعة المستمرة والرقابة لضمان جودة التنفيذ، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، وتأمين الموارد اللازمة لاستمرارية المشاريع الاستراتيجية.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة الاجتماعات الدورية التي تعقدها رئاسة الهيئة لمتابعة تنفيذ خطط التنمية والملفات الاقتصادية والمالية والاستثمارية في الدولة، في إطار الخطة الاستراتيجية الوطنية التي اعتمدتها الهيئة لتحقيق المصلحة العامة.
آخر تحديث: 25 يونيو 2025 - 09:16