القانونية النيابية ترد على اعتراضات قانون الأحوال الشخصية
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
قالت اللجنة القانونية النيابية في مجلس النواب العراقي، اليوم السبت (21 أيلول 2024)، إنها ستأخذ بعين الاعتبار جميع الاعتراضات حول قانون الأحوال الشخصية، فيما بينت عدم وجود فرض إرادة في تمرير القانون.
وتصاعد الجدل حول مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية وأثارت التعديلات المقترحة موجة غضب واسعة في أوساط المجتمع المدني وسط اتهامات بأنها ضد حقوق المرأة، بل وتشرعن زواج القاصرات.
عضو اللجنة رائد المالكي قال في تصريح للوكالة الرسمية، إن "جميع الاعتراضات والملاحظات بشأن قانون الأحوال الشخصية ستؤخذ بعين الاعتبار"، لافتاً إلى أن "المخاوف عن القانون مفهومة بشكل خاطئ من خلال الإعلام ومن جهات نسبت للقانون بنود فقرات غير موجودة".
وأضاف أنه "لا يوجد فرض إرادة في تمرير القانون وأن جلسة القراءة الثانية انتهت بالاستناد للمقترحات التي سيؤخذ بها وتدارسها في صياغة مقترح القانون"، مشيراً الى أن "جوهر القانون هو إعطاء الحرية للعراقيين باختيار أحوالهم الشخصية وفق الدستور الذي كفلها في المادة 41 منه".
يشار إلى أن مجلس النواب، قد أنهى الاثنين الماضي (16 آب 2024)، القراءة الثانية لمقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959.
وتشهد الأوساط العراقية منذ مدة، تصاعدا في النقاشات وطرح للآراء والأفكار الدينية والمدنية على حد سواء، فيما يخص تعديل القانون 188 للعام 1959 للأحوال الشخصية العراقي، والذي أظهر بما لا يقبل الشك انقسام البلاد الى خطين لا ثالث لهما "ديني ومدني".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: قانون الأحوال الشخصیة
إقرأ أيضاً:
البرلمان البريطاني يقر "قانون القتل الرحيم"
اتخذ المشرعون البريطانيون خطوة كبيرة في طريق تقنين القتل الرحيم، حيث صوت نحو 341 نائبا في مجلس العموم لصالح القانون مقابل 291 ضده.
وسيحال مشروع قانون البالغين المصابين بمرض عضال "إنهاء الحياة" إلى مجلس اللوردات، حيث سيخضع لمزيد من التدقيق.
يشار إلى أنه بعد ساعات من النقاشات الحادة سمح للنواب بالتصويت وفقا لمعتقداتهم الشخصية، بدلا من التصويت وفقا لتوجهاتهم الحزبية.
وسيسمح مشروع القانون للبالغين المصابين بمرض عضال، ممن لم يتبق لهم سوى ستة أشهر على قيد الحياة بالحصول على مساعدة طبية لإنهاء حياتهم.
وتظاهر المتظاهرون المؤيدون والمعارضون للتشريع خارج البرلمان، بينما امتلأت قاعة مجلس العموم بأعضاء البرلمان من الداخل للنظر في أحد أكثر مشاريع القوانين البريطانية إثارة للمشاعر وأهمية منذ سنوات.
وصرحت النائبة العمالية كيم ليدبيتر التي اقترحت مشروع القانون بأن تغيير القانون "سيوفر خيارا رحيما وآمنا" للأشخاص المصابين بمرض عضال. وسيسمح مشروع قانون البالغين المصابين بمرض عضال (القتل الرحيم) بالانتحار بمساعدة الغير في إنكلترا وويلز للبالغين المصابين بمرض عضال.
وقالت: "يجب أن يكونوا قادرين على إعطاء المادة المنهية للحياة بأنفسهم، ويجب أن يوافق طبيبان ولجنة من الخبراء على رغبة أي مريض في الموت".
ويؤدي تغيير القانون إلى أن تحذو بريطانيا حذو العديد من الدول الأخرى في أوروبا وأماكن أخرى التي تسمح ببعض أشكال القتل الرحيم بما في ذلك بلجيكا وهولندا.
ويقول المؤيدون إن القتل الرحيم سيمنح المصابين بمرض عضال حماية أكبر وخيارات أوسع في نهاية حياتهم، لكن المنتقدين يخشون من إمكانية إجبار الأشخاص الضعفاء على طلب الموت.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن