ترقب لإعلان الحكومة الفرنسية الجديدة وأحزاب يسارية تخرج للشارع
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
يأمل رئيس الوزراء الفرنسي الجديد ميشال بارنييه أن يعلن تشكيل حكومته قبل نهاية غد الأحد، في وقت خرجت فيه أحزاب من اليسار مجددا اليوم السبت للتنديد بالتوجهات السياسية للحكومة المقبلة.
وعقّدت نتيجة الانتخابات التشريعية التي جرت يوليو/تموز الماضي تشكيل الحكومة، إذ لم تفض إلى غالبية صريحة في الجمعية الوطنية، الغرفة السفلى للبرلمان المنقسم حاليا إلى 3 كتل: اليسار الذي تصدر نتائج الانتخابات، ويمين الوسط، واليمين المتطرف.
وكلّف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الخامس من سبتمبر/أيلول الجاري ميشال بارنييه المنتمي لحزب الجمهوريين اليميني بتشكيل الحكومة الجديدة، آملا أن ينجح في إخراج فرنسا من المأزق السياسي.
وبعد مرور أكثر من أسبوعين على التكليف، أعلن الوفد المرافق لبارنييه أمس الجمعة أن التشكيلة النهائية للحكومة أُرسلت إلى قصر الإليزيه.
لكن أثارت بعض الأسماء التي أُعلن عنها القلق في أوساط الغالبية الرئاسية، وندد بها اليسار.
ومنهم 3 وزراء منتمين لليمين، بينهم برونو روتايو زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ والمتوقع أن يتولى حقيبة الداخلية، والسيناتورة لورانس غارنييه عن حزب الليبراليين التي اختيرت لوزارة العائلة.
ويعرف روتايو المحافظ بمواقفه اليمينية المتطرفة في ملف الهجرة، وغارنييه بمواقفها المناهضة لزواج الشواذ وللإجهاض الاختياري.
مصلحة جماعيةوفي مواجهة التردد وباسم "المصلحة الجماعية"، دعا ماكرون حلفاءه إلى "مساعدة" رئيس الوزراء في تشكيل حكومته.
وأفاد عدد من المشاركين في اجتماع زعماء أحزاب ستنضوي في الحكومة بأن بارنييه أكد أنه لن يزيد الضرائب على الطبقات الوسطى.
وأشاد غابرييل أتال، رئيس الحكومة السابق ورئيس كتلة نواب معسكر ماكرون، بهذا القرار بعدما هدد نواب الكتلة بعدم المشاركة في حكومة تخطط لزيادة الضرائب.
وأعلن بارنييه -في بيان صادر عن مكتبه- أنه يرغب في "تحسين الخدمات العامة، خصوصا المدارس والصحة، وضمان الأمن، وتنظيم الهجرة وتعزيز الاندماج".
وأكد المكتب أن بارنييه يعتزم "تشجيع الشركات والمزارعين وتعزيز الجاذبية الاقتصادية لفرنسا وضبط المال العام".
وأوضح رئيس الوزراء الأربعاء أن الوضع المالي في البلاد "خطر جدا".
ويصل دين فرنسا إلى 110% من الناتج المحلي الإجمالي، ويقدر العجز العام بنحو 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين يحدد ميثاق الاستقرار الأوروبي سقف هذا العجز عند 3%، والدين عند 60% من الناتج المحلي الإجمالي لكل دولة عضو.
مظاهرات اليسارويعبّر اليسار -الذي تمثله أكبر كتلة في الجمعية الوطنية- عن غضبه من الحكومة المقبلة التي تضم شخصيات يمينية.
وتظاهر آلاف الأشخاص السبت في شوارع باريس للتنديد بـ"حكومة ماكرون-بارنييه"، بدعوة من حزب الخضر وحزب فرنسا الأبية وجمعيات ومنظمات طلابية وبيئية ونسوية.
وأُعلن عن نحو 60 تجمعا في كل أنحاء فرنسا، حسب حزب "فرنسا الأبية".
وقالت رئيسة كتلة الحزب في الجمعية الوطنية ماتيلد بانو "إنها مسألة كرامة شعب بأكمله، بعد انتخابات أنكرها وسرقها الرئيس".
وكتبت المنظمات في دعوتها إلى التظاهرات أن بارنييه "رئيس وزراء يميني متشدد، ومعاد للمجتمع، ومعاد للمهاجرين وله ماض معاد للمثليين"، و"لن يتمكن من الحكم إلا باتفاق دائم مع (زعيمة اليمين المتطرف) مارين لوبان".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: تخفيض الدين أولوية الحكومة وسعر الفائدة مرتبط بتراجع التضخم
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن تخفيض الدين العام، سواء الدين الإجمالي أو الداخلي، هو الشغل الشاغل للحكومة خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن الدولة تتحرك بخطوات واضحة ومدروسة لتحقيق هذا الهدف باعتباره عنصرًا أساسيًا في استقرار الاقتصاد وتحسين مؤشرات النمو.
انخفاض معدلات التضخموأوضح رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي أن سعر الفائدة لن ينخفض إلا بانخفاض معدلات التضخم، لافتًا إلى أن الحكومة والبنك المركزي يعملان بتناغم كامل للسيطرة على التضخم، مما سيتيح المجال تدريجيًا لتراجع الفائدة، وهو ما سينعكس إيجابًا على الاستثمار والاقتصاد المحلي.
وأضاف أن كل تراجع في التضخم سيفتح الباب لزيادة الإنفاق على قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم، مؤكدًا أن الحكومة تضع هذين القطاعين على رأس أولوياتها لتحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن مشروعي التأمين الصحي الشامل ومبادرة “حياة كريمة” يعدان أهم وأكبر المشروعات التي تنفذها الدولة في الوقت الراهن، نظرًا لتأثيرهما المباشر على حياة المواطنين، وتحسين مستوى الخدمات، وتعزيز العدالة الاجتماعية في مختلف المحافظات.
تحقيق تنمية شاملةوشدد على أن الدولة مستمرة في تنفيذ هذه البرامج القومية العملاقة، باعتبارها أساسًا لبناء مجتمع قوي يتمتع بخدمات صحية ومعيشية أفضل، ومؤكدًا أن اهتمام الحكومة سيظل منصبًا على تحقيق تنمية شاملة ومستدامة تخدم المواطن في المقام الأول.