خطط كامالا هاريس وبرنامجها بشأن القضايا الرئيسية
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
أتاحت المناظرة الأولى بين الرئيس السابق دونالد ترامب ونائبة الرئيس كامالا هاريس، الفرصة للأميركيين لسماع ما تنوي المرشحة الديمقراطية فعله كرئيسة للبلاد وكيف تنوي التعامل مع بعض القضايا الملحة.
وتنقل شبكة "سي بي إس نيوز" في تقرير أن هاريس تطرقت لقضايا تشغل الأميركيين في البلاد بما في ذلك الاقتصاد والهجرة والإجهاض والشؤون الخارجية.
وفيما يتعلق بالضرائب، تقول هاريس إنها ستقدم مزايا ضريبية أكبر للعائلات ولكنها ستعوض التكاليف عن طريق زيادة ضرائب الشركات.
وبموجب خطة هاريس الضريبية، وفقا لتحليل أجراه نموذج ميزانية بن وارتون ، فإن 95٪ من الأميركيين سيدفعون ضرائب أقل، وسيدفع أصحاب الدخل الأعلى المزيد من الضرائب.
أما نسبة 0.1 في المئة الأعلى دخلا، الذين يتجاوز متوسط دخلهم السنوي 14 مليون دولار، فسوف يدفعون حوالي 167 ألف دولار إضافية كضرائب. وتريد هاريس إلغاء الضرائب الفيدرالية على الإكراميات.
وفي قضية نقص المساكن، تقول هاريس إنها ستعالج نقص المساكن في البلاد من خلال العديد من المبادرات. ووعدت ببناء 3 ملايين منزل وعرض إيجار جديد بأسعار معقولة بحلول نهاية فترة ولايتها الأولى، وتقديم إعفاءات ضريبية للذين يبنون منازل لمشتري المنازل لأول مرة.
كما تقترح صندوقا بقيمة 40 مليار دولار لمساعدة الحكومات المحلية على إيجاد حلول لانخفاض عدد المساكن. وهي تريد تزويد الأميركيين الذين دفعوا إيجارهم في الوقت المحدد لمدة عامين بما يصل إلى 25000 دولار كمساعدة في الدفعة الأولى، مع مزيد من الدعم لأصحاب المنازل من الجيل الأول.
وتحاول هاريس معالجة آثار التضخم على الأميركيين من الطبقة الدنيا والمتوسطة، وهو نهج تستخدمه إدارة جو بايدن. وتلقي باللوم على التلاعب في الأسعار من قبل موردي المواد الغذائية وسلاسل البقالة في ارتفاع الأسعار في المتاجر وتتعهد بمواجهة الشركات بأول قانون اتحادي ضد التلاعب بالأسعار.
وأعرب الاقتصاديون عن شكوكهم حول فعالية مثل هذا القانون لأنهم يقولون إن أسباب تضخم الغذاء معقدة.
كما أنها تريد خفض تكاليف الأدوية الموصوفة، والتي كانت محور تركيز إدارة بايدن. في الشهر الماضي، أعلن البيت الأبيض أن الرعاية الطبية توصلت إلى اتفاقيات مع مصنعي الأدوية لخفض أسعار 10 أدوية تعالج مجموعة من الأمراض، من قصور القلب وجلطات الدم إلى مرض السكري.
وكانت هاريس هي التي أدلت بصوت كسر التعادل لقانون خفض التضخم، الذي منح الرعاية الطبية سلطة التفاوض على الأدوية.
وفيما يتعلق بالهجرة لم تصدر هاريس بعد موقفا سياسا منها، وأثارت هاريس في الغالب صفقة أمن الحدود بين الحزبين التي انهارت في الكونغرس في وقت سابق من هذا العام بعد أن حث ترامب المشرعين الجمهوريين على رفضها.
ووعدت هاريس بإحياء مشروع القانون واتهمت ترامب بإفشاله لأسباب سياسية. وكان من شأن التشريع أن يسن قيودا دائمة على اللجوء، مما يمنح الرئيس سلطة ترحيل المهاجرين بسرعة، ويعزز صفوف حرس الحدود وضباط الترحيل وقضاة الهجرة وقضاة اللجوء. كما كان من شأنه أن يوسع الهجرة القانونية ، حيث خصص 50000 تأشيرة هجرة جديدة سنويا لمدة خمس سنوات.
وفي حين أن صفقة الحدود بين الحزبين لم تتضمن برنامجا لإضفاء الشرعية على المهاجرين غير الشرعيين، وهي أولوية ديمقراطية منذ فترة طويلة في مفاوضات الهجرة، فقد أعربت هاريس عن دعمها لمسار "مكتسب" للحصول على الجنسية لهؤلاء السكان في الحملة الانتخابية.
وحاولت حملة هاريس إبعادها عن مواقف الهجرة الأكثر ليبرالية التي تبنتها عندما كانت مرشحة رئاسية في عام 2020. وشملت تلك المواقف السابقة الانفتاح على إلغاء تجريم عبور الحدود دون إذن وإصلاح إدارة الهجرة والجمارك.
ولدى هاريس موقفا معاكسا لترامب فيما يخص الإجهاض، وجعلت هاريس حقوق الإجهاض نقطة محورية في حملتها وانتقدت رغبة ترامب "حظر للإجهاض".
وتعهدت نائبة الرئيس بالتوقيع على تشريع يعيد الحق الفيدرالي في الإجهاض.
والمناخ من القضايا التي لم تحدد هاريس سياستها فيها بعد، لكن من المتوقع أن تستمر في متابعة أهداف قانون خفض التضخم لعام 2022، الذي مول مشاريع الطاقة والمناخ التي تهدف إلى تقليل انبعاثات الكربون بنسبة 40٪ بحلول عام 2030.
ومن القضايا الملحة أيضا قضية انتشار الأسلحة في البلاد، وقبل أن تصبح المرشحة ، زارت هاريس مدرسة مارجوري ستونمان دوغلاس الثانوية في باركلاند، فلوريدا، موقع إطلاق النار الجماعي عام 2018 الذي خلف 17 قتيلا ، حيث دعت الولايات إلى تمرير قوانين "العلم الأحمر"، والتي تسمح للمحاكم بمصادرة الأسلحة من أولئك الذين يعتبرون تهديدا لأنفسهم أو للآخرين.
وفي خطابها في المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي، أشارت هاريس فقط بشكل عابر إلى العنف المسلح. وقالت: "في هذه الانتخابات، العديد من الحريات الأساسية الأخرى على المحك". "حرية العيش في مأمن من العنف المسلح في مدارسنا ومجتمعاتنا وأماكن عبادتنا".
أما فيما يخص السياسة الخارجية، انتقد كل من هاريس وترامب، في بعض الأحيان، تعامل إسرائيل مع حربها ضد حماس في غزة. لكن أيا منهما لم يهدد بسحب الدعم للحليف. ووصفت هاريس إراقة الدماء في غزة بأنها "مدمرة"، لكنها تعهدت بأنه لن يكون هناك تغيير في السياسة تجاه إسرائيل.
وتعهدت هاريس بالوقوف مع أوكرانيا و"حلفائنا في الناتو، و اتهمت هاريس روسيا بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" في أوكرانيا بعد عام من بدء الحرب.
ولم تقدم هاريس سوى القليل من التفاصيل حول كيفية اختلاف سياستها تجاه الصين عن سياسة بايدن. وفي خطابها في المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي، قالت هاريس "أميركا وليس الصين، ستفوز بالمنافسة للقرن ال21".
وأدانت عدوان الصين في بحر الصين الجنوبي، متهمة إياها "بتقويض العناصر الرئيسية للنظام الدولي القائم على القواعد" وإكراه وتخويف جيرانها. كما أكدت هاريس مجددا دعم الولايات المتحدة لتايوان.
أما الاتفاق النووي الإيراني الذي يعارضه ترامب، من غير الواضح ما إذا كانت هاريس ستسعى إلى إعادة التفاوض على صفقة نووية جديدة مع إيران إذا فازت في الانتخابات.
وخلال حملة 2020 ، أخبرت هاريس ، التي كانت تخوض الانتخابات التمهيدية الرئاسية الديمقراطية، مجلس العلاقات الخارجية أنها ستسعى للانضمام مرة أخرى إلى الاتفاق النووي الإيراني، "طالما عادت إيران أيضا إلى الامتثال الذي يمكن التحقق منه".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
ماذا يمكن أن يفعل المرشح الذي عينه ترامب في بنك الاحتياطي الفيدرالي؟
نشرت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، تقريرًا، ناقشت فيه، ما وصفته بـ"سيناريو تعيين دونالد ترامب، لرئيس جديد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي "الفيدرالي الأمريكي" في حال تمكن من إقالة جيروم باول، رغم أن ذلك غير قانوني ما لم يثبت وجود سبب مشروع".
وذكرت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، أنّ: "إقالة دونالد ترامب لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، تُعد خطوة معقدة قانونيًا، ولا يمكن تنفيذها إلا بوجود سبب مشروع، ما دفع ترامب للتفكير في توجيه تهمة احتيال كغطاء قانوني محتمل".
وأضافت: "رغم ما قد تسببه مثل هذه الخطوة من اضطراب واسع في الأسواق المالية"، مبرزة أنّ: "صلاحيات رئيس الاحتياطي الفيدرالي تستند إلى أعراف توافقية بين مجلس المحافظين واللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، أكثر من اعتمادها على القانون".
وأوضحت: "تضم اللجنة أعضاء مجلس المحافظين ورئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك وأربعة رؤساء بنوك إقليمية بالتناوب، وغالبًا ما تصدر قراراتها بالإجماع، ما يعكس تقليدًا باتباع القيادة".
"إذا استمر هذا النمط من السلوك، واستطاع الرئيس الجديد المعيَّن من قبل ترامب (والأرجح أنه سيكون رجلًا) أن يحشد أصوات مجلس المحافظين، فسيكون بيده مجموعة من الصلاحيات المهمة" بحسب التقرير نفسه.
وأشارت الصحيفة إلى أنّ: "رئيس الاحتياطي الفيدرالي المُعيَّن من قِبل ترامب سيتمكن من تحديد سعر الفائدة على الاحتياطيات ومتطلبات الاحتياطي، وهي أدوات رئيسية في توجيه السياسة النقدية. ورغم أن تحديد هذه الأسعار عادةً ما يتم بناءً على قرارات لجنة السوق المفتوحة، إلا أن مجلس المحافظين يمتلك الصلاحية القانونية لوضعها، ما يمنح الرئيس الجديد نفوذًا فعليًا على السياسة النقدية".
وأضافت أنه: "سيكون بوسع الرئيس المعيّن تعيين المستشار القانوني العام للاحتياطي الفيدرالي، وهو الشخص المسؤول عن إبلاغ مجلس المحافظين بما يمكنهم فعله قانونيًا وما لا يمكنهم فعله. وقد تؤدي مرونة هذا المستشار في تأويل القوانين وتوسيع حدودها التقليدية إلى تمكين رئيس فيدرالي متشدد من استخدام صلاحيات واسعة وغير مسبوقة".
إلى ذلك، تابعت أنّ: "الرئيس المعيّن من قِبل ترامب يمكنه مراجعة تعيين رؤساء البنوك الفيدرالية الإقليمية، ما يتيح له تعزيز نفوذه داخل لجنة السوق المفتوحة وضمان تمرير سياسات نقدية غير تقليدية، مثل طباعة الأموال لتمويل مشاريع كبرى، شرط تأمين الأصوات اللازمة".
وذكرت الصحيفة أنّ: "رئيس الاحتياطي الفيدرالي المعيَّن من قبل ترامب، إذا استطاع التحكم في أصوات لجنة السوق المفتوحة، فبإمكانه تحديد الدول المخوّلة باستخدام خطوط المبادلة وشروط الوصول إليها"؛ فيما اعتبرت الصحيفة أنّ: "هذه الخطوط تُشكّل شريان الحياة للنظام المالي العالمي بأكمله"، مشيرة إلى: "صعوبة تخيّل أداة ضغط أكبر من ذلك بيد الإدارة الأمريكية".
وأفادت الصحيفة أنّ: "السؤال المحوري هو ما إذا كان رئيس يعينه ترامب سيتمكن من حشد أصوات مجلس المحافظين لتمرير سياساته. ويُرجّح أن المجلس الحالي لن يتعاون معه، إذ إن خمسة من أعضائه عُيّنوا من قبل بايدن أو أوباما ويملكون فترات ولاية طويلة، ما قد يعيق تنفيذ أجندة ترامب النقدية ما لم يُبدّل تركيبة المجلس بالكامل".
واختتمت الصحيفة، تقريرها، بالتحذير من أنّ: "إقالة ترامب لرئيس الفيدرالي قد تمهد لإقالة باقي أعضاء مجلس المحافظين واستبدالهم بموالين، ما يمنحه نفوذًا واسعًا لطباعة الأموال أو تعطيل خطوط المبادلة النقدية، ما يهدد النظام المالي العالمي. ورأت أن الكونغرس قد يكون العقبة الوحيدة أمام هذا التوسع في السلطة، لكنها لم تُبدِ تفاؤلًا كبيرًا بذلك".
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري