السفير شرفي وراية السلام في الظلام!
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
السفير شرفي وراية السلام في الظلام!
بثينة تروس
بمناسبة اليوم الدولي للسلام، وما دار في وسائل الإعلام حول لقاء السفير عبد الرحمن شرفي، سفير السودان بدولة الامارات، ورئيس الجالية السودانية محمد بهاء الدين، وأمينها العام، ودعوتهم لتوطيد العلاقات مع الإمارات التي يعمل فيها عشرات الآلاف من السودانيين، تذكرت مقالا كتبته بعنوان (قاطعوا سفراء التمكين من أجل نيرتتي والجنينة) وذلك في 17 يناير 2017م، أدنت فيه صمت السفراء الذين ينددون بالإرهاب في تركيا وخلافها، ويصمون آذانهم عن مذابح الجيش وميليشياته (الجنجويد) في هاتين المنطقتين، وما يجري من إبادة جماعية للمواطنين الأصليين لدارفور واستبدالهم بعرب الشتات– أزمة الحرب اليوم– وقد ورد فيه (أم انهم سوف يصمتون عن سياسات حكومتهم العنصرية البغيضة؟؟ التي بعد ان فصلت الشمال عن الجنوب، أطلقت ميلشياتها العسكرية ومرتزقة جنودها، ليعيثوا مجدداً الفساد في دارفور، فِي دورة جديدة لتمزيق النسيج السوداني، وتفتيت وحدته وأرضه) انتهى.
ولقد حذرنا في ذاك المقال (ومن المؤكد طالما ان المتأسلمين يملكون أرصدة في البنوك العالمية وجوازات اجنبية تؤهل لهم الهروب، والانضمام لعضوية تلك الجاليات مستقبلاً، عندما يتلاشى بلد اسمه السودان لا قدر الله ولا شاء، فلقد عودنا انه حافظ لهذا البلد الطيب وأهله! سوف لا يهمهم شئ ان مات الشباب في الجنينة ونيرتتي او مات جميع شباب السودان)!! انتهي.
وقد حدث ما كان يخشاه كل وطني يعلم سوء حكومة الاخوان المسلمين، حرباً عبثية مدمرة.. واليوم بدأت نتائجها في الظهور فعليا حيث أن البلاد على اعتاب الانشطار مرة أخرى.. فالإخوان انقسموا فريقين: جيش، ودعم سريع/جنجويد، يحارب بعضهم بعضا، وعمليا تجد ان كل منهما نشر هيمنته حيث نجحت معاركه، في ولايات لكل منها أهميتها الجيوسياسية.
ما قام به السفير شرفي يجد مننا التقدير، اذ هو رفع للسلام رايةً في بهيم الظلام، دعوة ظاهرها تحمد مقاصده (سبل دعم وتمتين الوشائج والعلاقات الأخوية بين الشعبين الشقيقين السوداني والإماراتي ودفعها للأمام، استنادًا على الروابط التاريخية الراسخة والمتينة التي تربطهما) انتهى.. لكنها مقاصد لا تقوم على سوق منطقية، فهي لا تجد العضد في تصريحات قيادة الجيش وهي السلطة الحاكمة في بورتسودان بدلا عن الخرطوم! والتي صرحت على لسان الفريق اول ياسر العطا الذي درج على مهاجمة الامارات، وإدانة تورطهم مع الدعم السريع وامدادهم عسكريا، على طريقة عنتريات حكومتهم التي لا تمت بصلة لأعراف الشكاوى الدبلوماسية المشروعة. وهو نفس الفريق حين تعاونوا مع الامارات والدعم السريع في حرب اليمن! والسودان يمر بأحلك ضائقة اقتصادية حينها، واليوم لا يعنيهم شأن المواطنين المشردين والهائمين على وجوههم بعد ان فقدوا ديارهم ومصادر رزقهم.
والمعضلة في رفع راية السلام من قبل السفير تكمن في ان العطا يؤكد على تصريحات وزيره بشير أبو نمو، دعاة الحرب، ومن السخرية هو وزير المعادن المفاوض وليس وزير الخارجية. اذن هل ما طرحه السيد السفير شرفي ورفاقه، هو من باب العشم والجودية السودانية (باركوها يا جماعة)؟ ام هو عمل دبلوماسي يقوم بمهام تتعلق بصميم وظيفته، وان السفير يحمل رسالة الخارجية التي تميل إلى تبني موقف القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنرال البرهان الذي أكد على الاتفاق حول مبادرة الرئيس الأمريكي بايدن في انهاء الحرب؟
ما يبدو للمراقبين عن كثب أن القيادة العسكرية (حكومة الواقع) وجنرالها البرهان مغلولة الايدي، لا تجنح للسلم، بقرارت يتخذها دعاة الحرب الذين لا يعنيهم حقيقة واقع المعارك على الأرض، ويزيد لظى جحيمها فوق رؤوس المواطنين العزل الذين يواجهون الموت والجوع والمرض والكوارث، اعلام رخيص مأجور يتخفى خلف وسائط التواصل الاجتماعي، في بلدان تتمتع بالاستقرار والرخاء المادي، وهو اعلام درج على صناعة الاخبار الكذوبة وبيع الانتصارات الوهمية من طرفي القتال.
فكيف يظن السيد السفير أنهم يأبهون لمعاناة المواطنين، من الذين أمنتهم الامارات وفتحت أبوابها لدعمهم ومساعدتهم اثناء الحرب، وغيرهم من مشردي الخدمة المدنية والتمكين سابقاً! على التحقيق السلام لا تصنعه حكومات العسكر الطغاة، فهم يخشون الشعوب ان تسلبهم سلطتهم، وان يواجهوا بالمحاكمات على جرائمهم الفظيعة التي وصلت درجة تصنيفها بجرائم ضد الإنسانية، لذلك ليس لديهم غير تنفيذ شعار (فلترق كل الدماء).
كسرة قديمة ثابتة: أخبار ملف هيثرو شنووو (لن تتوقف الكسرة حتى نراهم خلف القضبان).. وداعاً الجسور الذي لن يبارح اوجاع الوطن، الفاتح جبرا فلترقد بسلام.
tina.terwis@gmail.com
الوسومالإسلاميين الإمارات البرهان الجنجويد الرئيس الأمريكي جو بايدن السودان الكيزان بثينة تروس دارفور عبد الرحمن شرفي
المصدر
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الإسلاميين الإمارات البرهان الجنجويد الرئيس الأمريكي جو بايدن السودان الكيزان دارفور
إقرأ أيضاً:
عقوبات أمريكية جديدة على السودان.. الخرطوم ترفض الاتهامات وواشنطن تشدد الضغوط
دخلت المواجهة بين السودان والولايات المتحدة مرحلة جديدة مع بدء سريان عقوبات أمريكية إضافية بحق الخرطوم، على خلفية اتهامات وجهتها واشنطن للقوات المسلحة السودانية باستخدام أسلحة كيميائية خلال الحرب مع قوات الدعم السريع.
وبينما تصر الإدارة الأمريكية على المضي في إجراءاتها، ترفض الحكومة السودانية الاتهامات بشكل قاطع، مؤكدة التزامها باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، ومعتبرة أن العقوبات تستند إلى مزاعم لم تقدم بشأنها أي أدلة.
وتأتي هذه التطورات في وقت يعيش فيه السودان واحدة من أسوأ أزماته الإنسانية والاقتصادية منذ اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في نيسان/ أبريل 2023، وهي الحرب التي أوقعت عشرات آلاف القتلى وتسببت في نزوح ولجوء الملايين، فضلا عن دمار واسع طال البنية التحتية والاقتصاد.
الخرطوم ترفض العقوبات وتطالب بالأدلة
أعلنت وزارة الخارجية السودانية رفضها للعقوبات الأمريكية الجديدة، مؤكدة في بيان رسمي أنها "ترفض رفضا قاطعا العقوبات الأحادية وغير القانونية التي أعلنت الولايات المتحدة فرضها على السودان".
وأضافت الوزارة أن القرار الأمريكي استند إلى "مزاعم باطلة" سبق أن نفتها الحكومة السودانية، موضحة أن هذه الاتهامات بدأت بالظهور في وسائل الإعلام استنادا إلى مصادر مجهولة، قبل أن تتحول إلى إجراءات رسمية من جانب واشنطن.
وأكدت الخارجية أن السودان "لا ينتج ولا يمتلك ولا يستخدم الأسلحة الكيميائية"، مشيرة إلى أنه يواصل الوفاء بالتزاماته بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، بما في ذلك تقديم الإخطارات الدورية المطلوبة.
كما أوضحت أن الخرطوم تعاملت مع الاتهامات الأمريكية "بجدية وشفافية"، وانخرطت في اتصالات فنية مع الجانب الأمريكي للاطلاع على المعلومات التي استندت إليها واشنطن، مؤكدة استعدادها للتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والجهات الدولية المختصة للتحقق من المزاعم عبر الأطر القانونية والفنية المعتمدة.
عقوبات تستهدف الاقتصاد والتكنولوجيا
وبدأت العقوبات الأمريكية الجديدة دخول حيز التنفيذ في 20 تموز/ يوليو 2026، بعد إعلان واشنطن أن السودان لم يستوف الشروط المنصوص عليها في قانون مكافحة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية خلال مهلة استمرت ثلاثة أشهر.
وتشمل الإجراءات الجديدة، بحسب القرارات الأمريكية، فرض قيود على القروض والمساعدات المالية والفنية المقدمة للسودان عبر المؤسسات المالية الدولية، مع استثناء المساعدات الإنسانية والغذائية.
كما فرضت واشنطن قيودا واسعة على تصدير معظم السلع والتقنيات الأمريكية إلى السودان، مع إخضاع المنتجات ذات الاستخدام الأمني أو العسكري لسياسة تقوم على افتراض رفض منح تراخيص التصدير.
ومن المقرر أن تستمر هذه العقوبات لمدة عام على الأقل، ما لم تقرر الإدارة الأمريكية أن السودان استوفى الشروط القانونية التي تسمح برفعها.
ويرى مراقبون أن هذه الإجراءات قد تزيد من عزلة السودان المالية والتجارية، وتحد من قدرته على الوصول إلى التمويل والتكنولوجيا والاستثمارات الأجنبية، في وقت يعاني فيه الاقتصاد السوداني من تداعيات الحرب المستمرة.
أزمة بدأت قبل أكثر من عام
وتعود جذور الأزمة إلى أيار/ مايو 2025، عندما أعلنت الولايات المتحدة فرض أولى العقوبات على السودان بعد اتهام القوات المسلحة باستخدام أسلحة كيميائية خلال الحرب في عام 2024.
وفي أعقاب تلك الاتهامات، أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، في 29 أيار/ مايو 2025، قرارا بتشكيل لجنة وطنية ضمت ممثلين عن وزارات الخارجية والدفاع وجهاز المخابرات العامة للتحقيق في المزاعم الأمريكية.
وخلال مشاركة السودان في الدورة الـ109 للمجلس التنفيذي لـمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي، في تموز/ يوليو 2025، أكدت الخارجية السودانية أن الحكومة تعاملت مع القضية "بجدية وشفافية"، وأعلنت أن الجانب الأمريكي أبدى استعداده لتزويد الخرطوم بالمعلومات التي استند إليها.
غير أن الاتصالات الفنية بين الجانبين لم تنجح في احتواء الخلاف، لتتجه واشنطن لاحقا إلى فرض عقوبات إضافية دخلت حيز التنفيذ خلال تموز/ يوليو 2026.
تداعيات تتجاوز البعد العسكري
ويرى المحلل السياسي السوداني عثمان فضل الله أن العقوبات الأمريكية تمثل تطورا سياسيا وقانونيا بالغ الخطورة، لأنها تنقل الاستهداف من الأشخاص إلى المؤسسة العسكرية نفسها.
وقال فضل الله، في تصريحات نقلتها وكالة الأناضول، إن "هذه ربما تكون المرة الأولى التي تواجه فيها القوات المسلحة، بصفتها مؤسسة، عقوبات مباشرة، بعدما كانت الإجراءات السابقة تستهدف أفرادا أو النظام الحاكم".
وأضاف أن التأثير العسكري المباشر للعقوبات قد يبقى محدودا في ظل استمرار الحرب وتعدد مصادر حصول أطراف النزاع على السلاح، إلا أن آثارها الاقتصادية والدبلوماسية ستكون أكثر عمقا.
وأوضح أن القيود الجديدة ستؤدي إلى تشديد العقبات أمام التعاون العسكري والتقني، وإضعاف فرص الحصول على التمويل والاستثمارات، فضلا عن زيادة الضغوط الدولية لإجراء تحقيقات مستقلة بشأن مزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية ومحاسبة المسؤولين إذا ثبتت تلك الاتهامات.
وأشار فضل الله إلى أن العقوبات ستزيد من تعقيد محاولات السودان استعادة علاقاته الخارجية وتخفيف عزلته الدولية، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى دعم اقتصادي واسع لمواجهة آثار الحرب والانطلاق في مشاريع إعادة الإعمار.
وبين استمرار الحرب الداخلية وتصاعد الضغوط الخارجية، تبدو العلاقات بين الخرطوم وواشنطن مرشحة لمزيد من التوتر، في ظل تمسك السودان بمطالبة الولايات المتحدة بتقديم الأدلة عبر الآليات الدولية المختصة، مقابل استمرار الإدارة الأمريكية في ربط رفع العقوبات باستيفاء شروطها القانونية.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط