برلماني بريطاني سابق: الهجرة غير الشرعية من ليبيا أكبر تهديد للديمقراطية الغربية
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
أكد النائب السابق عن حزب المحافظين البريطاني، ناظم الزهاوي، أن أوروبا لا تستطيع استيعاب نصف مليار مهاجر من أفريقيا، مشددا على أن الهجرة غير الشرعية من ليبيا أكبر تهديد للديمقراطية الغربية.
وقال الزهاوي، في تصريحات لصحيفة «التلغراف» البريطانية: رصدتها وترجمتها «الساعة 24»: “الهجرة ستصبح أكبر تهديد للعالم الغربي، ويعتقد أن ملايين الأشخاص -إلى الجنوب من ليبيا- يتنقلون الآن ويتحفزون للهجرة شمالاً إلى أوروبا”.
وفي حديث مع زميله الوزاري السابق مايكل غوف في مهرجان كليفيدن الأدبي يوم السبت، قال الزهاوي: “أعتقد بصدق أنه في العقد أو العقدين المقبلين، سيكون التحدي الأكبر للديمقراطية الغربية وأوروبا والولايات المتحدة هو الهجرة”.
وأضاف “خذ ليبيا على سبيل المثال. أي شيء إلى الجنوب من ليبيا، هناك نصف مليار شخص أصبحوا الآن أكثر قدرة على التنقل وسيتعرضون لضغوطات هائلة؛ اقتصادية واجتماعية وسياسية وبيئية. من الواضح أن أوروبا لا يمكنها استيعاب نصف مليار شخص”، محذرا من أن التدفق الهائل من شأنه أن يترك الدول وخدماتها العامة مثقلة”.
وأيد الزهاوي الدعوات إلى إجراء نقاش برلماني حول قيمة ومدى تأثيرها على المملكة المتحدة، وشجب «الاستقطاب» في هذه القضية، محذراً من النظرة الاختزالية للبعض بأنه “إذا تحدثت عن العبور غير القانوني (للقناة بين فرنسا وبريطانيا) فأنت عنصري”.
وقال الوزير السابق المولود في بغداد إن الهجرة غير الشرعية “تسيء إلى كل بريطاني” لأنها “تتعارض مع حس الإنصاف الذي أعتقد أنه قيمة متأصلة في بلدنا”، كما عبّر عن قلقه من التأثير المجتمعي للهجرة، قائلاً إن غالبية البريطانيين يشهدون الآن بشكل روتيني “أشخاصاً غير متسامحين” لكنهم مع ذلك “متسامحون” من قبل المؤسسة، قائلا: “يجب أن نكون غير متسامحين مع التعصب، وإلا سيبدأ النسيج الاجتماعي في التمزق”.
الوسومالغرب الهجرة غير الشرعية بريطانيا ليبياالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الغرب الهجرة غير الشرعية بريطانيا ليبيا الهجرة غیر الشرعیة من لیبیا
إقرأ أيضاً:
تونس تدعو إلى وقف التصعيد واحترام الشرعية الدولية بشأن الأحداث في إيران
جددت تونس، في بيان رسمي حصلت «عين ليبيا» على نسخة منه، موقفها من التطورات الأخيرة المتعلقة بالاعتداءات على الجمهورية الإيرانية والقصف الذي استهدف منشآت نووية داخل أراضيها.
ودعت تونس إلى وقف فوري لأي عمليات عسكرية، مؤكدة على أهمية احترام قواعد الشرعية الدولية وتطبيقها بشكل غير انتقائي على جميع الأطراف.
كما شدد البيان على ضرورة الانتباه إلى الوضع الإنساني والقانوني للشعب الفلسطيني، ودعم حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.
واختتم البيان بدعوة المجتمع الدولي ومجلس الأمن لتحمّل مسؤولياتهم في تعزيز السلم والأمن الدوليين.