العمل: دورة تدريبية لمفتشي السلامة والصحة المهنية بمديرية الإسماعيلية
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
كتب - محمد أبو بكر:
أعلنت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية عن انتهاء الدورة التدريبية حول دورة العمل على منظومة تراخيص المحال العامة ومراكز إصدار التراخيص وحوسبتها، والتي نظمتها إدارة السلامة والصحة المهنية لمدة 3 أيام بمقر المديرية وديوان المحافظة ، لمفتشي السلامة والصحة المهنية ومديري التوجيه الفنى ، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، فى إطار توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالعمل على الارتقاء بمهارات العاملين وتطوير إمكانياتهم وقدراتهم ، والتعامل مع المنظومة الرقمية الجديدة التى تنتهجها كافة الجهات لتنفيذ رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي والتنمية المستدامة ، من أجل تقديم أفضل الخدمات الممكنة للمواطنين .
وأوضحت الوزارة، أنها تلقت تقريراً من محمد طلعت مدير مديرية العمل بالإسماعيلية ، أشار فيه إلى ان الدورة التدريبية تضمنت على مدار 3 أيام مجموعة من الموضوعات الهامة التى تخص عمل مفتشي السلامة والصحة المهنية ومديرى التوجيه الفنى ، حيث تضمن اليوم الأول والثاني من الدورة المنعقدة في مقر المديرية ، العمل على منظومة تراخيص المحال العامة وحوسبتها وطرق حل المشاكل الناتجة عن التفتيش تنفيذاً لأحكام القانون رقم 154 لسنة 2019 ، ألقى المحاضرات خلالها المهندس محمد عبد النبى صالح ممثل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بحضور 7 من المفتشين والمديرين .
وأضاف مدير المديرية ان اليوم الثالث من الدورة التدريبية محاضرة ألقاها إبراهيم السيد محمد ممثل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، تطرقت إلى استعراض مراكز إصدار التراخيص و مفتشى السلامة والصحة المهنية ، وحوسبة التراخيص من بداية المستندات المطلوبة للترخيص وحتى إصدار الرخصة من مركز الإصدار، والجهات المنوط لها العمل على المنظومة بما فيهم السلامة والصحة المهنية ، حضرها سامح شوقى مدير إدارة السلامة والصحة المهنية ، وداليا حسن ، وأحمد عبد الرحمن ، ومحمد مبارك ، داليا حمدى ، و حمدى عبد النور مفتشي السلامة والصحة المهنية ، ومنى محمد محمود مدير التوجيه الفنى .
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: تنسيق الجامعات فانتازي الموجة الحارة انقطاع الكهرباء سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة مفتشي السلامة مديرية العمل الاسماعيلية السلامة والصحة المهنیة العمل على
إقرأ أيضاً:
إدارة مستودعات الأعلاف دورة تدريبية لـ أكساد.. الوزير بدر: نسعى إلى تطوير كوادر قادرة على إدارة الموارد
دمشق-سانا
أقامت منظمة المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة أكساد، اليوم، بالتعاون مع وزارة الزراعة، دورة تدريبية لكوادر المؤسسة العامة للأعلاف، حملت عنوان إدارة مستودعات الأعلاف.
وتضمنت الدورة التي نظمت في مكتب أكساد في دمشق اليوم، مناقشة أصول تخزين المواد في المستودعات بشكل صحيح، وحركة المخزون، وكيفية الشحن، وجرد المستودعات، والحفاظ على نوعية الأعلاف وجودتها، وطرق حمايتها من الأمراض المحتملة.
وفي كلمة له أكد وزير الزراعة الدكتور أمجد بدر معاناة سوريا من أزمة نقص المواد العلفية، نتيجة الممارسات التي عانى منها هذا القطاع إبان النظام البائد، إضافة إلى الآثار الناجمة عن التغيرات المناخية، وفي مقدمتها الجفاف الذي شهدته سوريا، وأدى إلى تدهور المراعي الطبيعية وكميات الأعلاف.
وبين الوزير بدر أن أزمة الأعلاف ترتبط بالإنتاج المحلي المتدني، والموارد المالية المحدودة التي لا تغطي حاجة الثروة الحيوانية، ولفت إلى أن الوزارة تحاول تدوير رأس المال المحدود في المؤسسة ضمن سلسلة تأمين هذه المادة، وسد الحاجة المطلوبة، وعدم انقطاعها.
وأشار وزير الزراعة إلى أهمية تنظيم هذه الدورات التدريبية، لمساهمتها في تطوير الكوادر البشرية متعددة المستويات، والخبرات، وضمان عدم التسرب الوظيفي، واختيار الشخصيات ذات الكفاءة العالية، حيث تمتلك سوريا الطاقات البشرية المهمة رغم التحديات التي خلفتها هجرة العقول والكفاءات العلمية خلال السنوات الماضية، وثمن جهود أكساد في دعم القطاع الزراعي والاستجابة السريعة لكل الخطوات المتخذة في النهوض بواقع الزراعة، ودعم الكوادر السورية.
بدوره، أشار مدير منظمة “أكساد” الدكتور نصر الدين العبيد إلى مساهمة هذه الدورة في رفع المستوى الفني والعلمي للكوادر السورية في مجال الدراسات والبحوث العلمية وتطبيقاتها، وتدريب الكوادر على المستجدات العلمية الزراعية، والعمل على تطبيق التكنولوجيا المتلائمة مع الظروف السائدة، وتحقيق تنمية زراعية مستدامة.
وبيّن العبيد أهمية تنفيذ مشروع تطوير وتنمية المجترات الصغيرة في المنطقة العربية، بناءً على توصيات القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي عقدت في بغداد الشهر الماضي، وسيتم تنفيذه في سوريا، انطلاقاً من الاتفاقية الإطارية مع الوزارة، عبر التحسين الوراثي والتربية والرعاية، والصحة الحيوانية، حيث نفذت العديد من المشاريع في مجال التحسين الوراثي، ومراقبة الأوبئة والأمراض العابرة للحدود، ورسم الخارطة الوبائية في سوريا، وإعداد قاعدة بيانات خاصة بنظم المعلومات الجغرافية لانتشار الأمراض.
ورداً على أسئلة الصحفيين، لفت الوزير إلى أهمية العمل المشترك مع المنظمات في تنمية القطاع الزراعي، وتطوير الأمن الغذائي، والإنتاج الزراعي، بشقيه النباتي والحيواني، وأكد أهمية تطوير الموارد البشرية في التخطيط لإدارة الموارد، والمحافظة عليها، وامتلاكها المعارف اللازمة في القدرة على إدارة الكميات المحدودة في ظل الظروف والمحدودية التي تشهدها هذه المادة، وأشار إلى ضرورة بناء قواعد بيانات دقيقة عن القطاع الزراعي والتحديات التي تواجهه.
وتعد هذه الدورات وفق المدير العام لمؤسسة الأعلاف المهندس حسين شهاب باكورة سلسلة من البرامج التي تخطط لها ضمن رؤية متكاملة لجعل المؤسسة العامة للأعلاف مؤسسة مرنة فعالة، وقادرة على المنافسة في السوق رغم التحديات والصعوبات، ولفت إلى أهميتها في فتح أفق جديدة للنهوض بالمؤسسة وتطوير عملها.
بدوره، أشار مدير إدارة الثروة الحيوانية في منظمة “أكساد” المهندس محمد نصري إلى ضرورة اطلاع الكوادر الزراعية على الطرق والتقنيات الزراعية المتقدمة ورفع قدرات الكوادر البشرية للنهوض بالقطاع الزراعي في مختلف مجالاته والوصول إلى إدارة مثمرة لقطاع الأعلاف وتخزينه في مستودعات تضمن جودته وتحافظ على نوعيته ومقاومته للأمراض.
الخبير العراقي في المنظمة الدكتور مهدي الجبوري أشار إلى أهمية تدريب الكوادر الزراعية على كيفية خزن المواد وطريقة تداولها والمحافظة عليها وطريقة شحنها، بما يسهم في تقليل الفجوة العلفية للمواد الغذائية للحيوانات الزراعية، وتحسين النباتات الرعوية واستنباط النباتات الرعوية المقاومة للجفاف في ظل التغيرات المناخية والجفاف الذي يشهده العالم، إضافة إلى تحسين المخلفات الزراعية بالطرق الكيميائية والفيزيائية والبيولوجية.
مدير برنامج تطوير مصادر الأعلاف المهندس محمد علي قرجولي اعتبر أن الدورة مهمة في وضع الكوادر الفنية بأهم أصول التخزين اللازمة، وسبل التداول، والمحافظة على المواد العلفية بالشكل الأمثل، وأصول الشحن، والاستلام والتسليم وتداول المادة كمبيعات، ومشتريات، وطريقة تعليم تعقيم المستودعات.
تابعوا أخبار سانا على
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية