حالة من الترقب لبيانات التضخم الأمريكية بعد قرار البنك الفيدرالي بخفض هائل للفائدة
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ذكرت وكالة أنباء "بلومبيرج" الإخبارية الأمريكية، أن هناك حالة من الترقب بين خبراء الاقتصاد والأسواق لبيانات التضخم الأمريكية، حيث أن المعدلات التي سجلها مقياس الأسعار والطلب الاستهلاكي في أمريكا دعمت قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي /الأربعاء/ الماضي بخفض هائل لأسعار الفائدة بمقدار 0.
ورصد خبراء الاقتصاد - وفقا لتقرير نشرته "بلومبيرج" اليوم /الأحد/ - مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الذي ارتفع بنسبة 0.1% خلال شهر أغسطس الماضي للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر، كما سجل مقياس التضخم 2.3% زيادة عن العام الماضي، إلا أنه يمثل أصغر ارتفاع سنوي منذ أوائل عام 2021 وأعلى قليلا من المستوى المستهدف للبنك المركزي الأمريكي وهو 2%.
ويعكس تباطؤ التضخم عن العام الماضي انخفاضًا في أسعار الطاقة وتراجع أسعار الغذاء، إلى جانب اعتدال التكاليف الأساسية.
ويتوقع خبراء الاقتصاد أن تظهر بيانات الحكومة الأمريكية عن التضخم يوم /الجمعة/ المقبل ارتفاعًا للشهر الثالث على التوالي في مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي- باستثناء الغذاء والوقد - ربما بنسبة 0.2%.
وأشار التقرير إلى أن بيانات التضخم المقبلة ستُظهر مدى سرعة انخفاض التضخم ومدى تباطؤ الاقتصاد الآن، وتعد مفتاحًا لتحديد التوقعات لخفض أسعار الفائدة في المستقبل.
كما منح تراجع الضغوط التضخمية في وقت سابق خلال العام الجاري صناع القرار في بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الثقة الكافية لخفض معدلات الفائدة الأسبوع الماضي إلى نصف نقطة مئوية، حيث كانت الخطوة هي الأولى منذ أكثر من أربع سنوات ومثلت نقطة تحول في سياسة البنك المركزي صوب تجنب التدهور في سوق العمل.
ومن المقرر أن تكون أرقام التضخم خلال شهر أغسطس الماضي مصحوبة ببيانات عن الإنفاق الشخصي والدخل، حيث يتوقع خبراء الاقتصاد تقدمًا قويًا آخر في نفقات الأسر، ما يساعد في زيادة فرص استمرار الاقتصاد في التوسع.
ولفت التقرير إلى أن الخفض الهائل لأسعار الفائدة الذي أجراه بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يزيد من فرصة الهبوط السلس، لكنه لا يضمن ذلك بأي حال من الأحوال، لافتًا إلى أن خط الأساس هو أن يصل معدل البطالة إلى 4.5٪ قبل نهاية عام 2024، قبل أن يرتفع إلى 5٪ العام المقبل.
أما في كندا، فمن المتوقع أن تظهر بيانات الناتج المحلي الإجمالي لشهري يوليو وأغسطس الماضيين نموًا ضعيفًا خلال الربع الثالث، ومن المحتمل أن تكون أقل من توقعات البنك المركزي الكندي للتوسع السنوي عند 2.8%.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التضخم الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أمريكا خبراء الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
البنك العربي يحقق نمواً في أرباحه بنسبة 6% خلال النصف الأول من 2025
صراحة نيوز- أعلنت مجموعة البنك العربي عن تحقيق نتائج مالية إيجابية خلال النصف الأول من العام 2025، حيث سجلت صافي أرباح بعد الضريبة بلغت 535.3 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ502.8 مليون دولار للفترة نفسها من العام السابق، بنسبة نمو بلغت 6%.
وواصلت المجموعة تعزيز مركزها المالي، إذ بلغت حقوق الملكية 12.5 مليار دولار أمريكي، كما ارتفعت أصولها إلى 75.2 مليار دولار، بنمو قدره 9% مقارنة مع النصف الأول من عام 2024.
وشهدت محفظة التسهيلات الائتمانية نمواً بنسبة 6%، حيث بلغت 39.8 مليار دولار مقابل 38.1 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي، كما ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 9% لتصل إلى 55.3 مليار دولار مقارنة بـ50.5 مليار دولار.
وقال رئيس مجلس إدارة البنك العربي، صبيح المصري، إن هذه النتائج تعكس كفاءة السياسات التي ينتهجها البنك ومرونتها في التعامل مع التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي تمر بها المنطقة، مؤكداً نجاح البنك في إدارة المخاطر من خلال قاعدة رأسمالية قوية وجودة أصول عالية وسيولة مريحة أسهمت في تحقيق عوائد مستدامة.
وأشار المصري إلى أن البنك مستمر في تنفيذ استراتيجيته المؤسسية المتكاملة ورؤيته المستقبلية بما يتماشى مع تطلعات المساهمين والعملاء، لافتاً إلى استكمال عملية الاندماج بين “بنك غونيه” التابع للبنك العربي/سويسرا مع بنك “ONE” السويسري، ضمن خطة تعزيز إدارة الثروات والخدمات المصرفية الخاصة، لترتفع الأصول المدارة للعملاء إلى 18 مليار فرنك سويسري.
من جانبها، أكدت المدير العام التنفيذي للبنك العربي، رندة الصادق، استمرار البنك في دعم نمو أصوله مع الحفاظ على مستويات سيولة مريحة، مما يعزز قدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وتحقيق نمو مستدام. وأضافت أن إجمالي دخل البنك شهد نمواً بنسبة 5% نتيجة توسع الأعمال وكفاءة توظيف الموارد وتنوع الخدمات المصرفية.
وفيما يتعلق بجودة الأصول، أوضحت الصادق أن المجموعة تواصل التزامها بالحفاظ على محفظة ائتمانية قوية، مع استقرار نسب الديون غير العاملة ورفع نسبة تغطيتها بالمخصصات لتتجاوز 100% دون احتساب الضمانات.
كما أشارت إلى أن البنك لا يزال يحتفظ بمعدلات سيولة جيدة، حيث بلغت نسبة القروض إلى الودائع 72%، فيما حافظ على نسبة كفاية رأسمال بلغت 17.1%، وهي أعلى من الحد الأدنى المطلوب وفق تعليمات البنك المركزي الأردني و”بازل 3″.
يُذكر أن مجلة “غلوبال فاينانس” العالمية، ومقرها نيويورك، منحت البنك العربي مؤخراً جائزة “أفضل بنك في الشرق الأوسط لعام 2025″، تقديراً لريادته في القطاع المصرفي على مستوى المنطقة