حالة من الترقب لبيانات التضخم الأمريكية بعد قرار البنك الفيدرالي بخفض هائل للفائدة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

ذكرت وكالة أنباء "بلومبيرج" الإخبارية الأمريكية، أن هناك حالة من الترقب بين خبراء الاقتصاد والأسواق لبيانات التضخم الأمريكية، حيث أن المعدلات التي سجلها مقياس الأسعار والطلب الاستهلاكي في أمريكا دعمت قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي /الأربعاء/ الماضي بخفض هائل لأسعار الفائدة بمقدار 0.

5%.. مشيرة إلى تصريحات رئيس مجلس البنك، جيروم باول، بأن الاقتصاد لا يزال قويًا.
ورصد خبراء الاقتصاد - وفقا لتقرير نشرته "بلومبيرج" اليوم /الأحد/ - مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الذي ارتفع بنسبة 0.1% خلال شهر أغسطس الماضي للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر، كما سجل مقياس التضخم 2.3% زيادة عن العام الماضي، إلا أنه يمثل أصغر ارتفاع سنوي منذ أوائل عام 2021 وأعلى قليلا من المستوى المستهدف للبنك المركزي الأمريكي وهو 2%.
ويعكس تباطؤ التضخم عن العام الماضي انخفاضًا في أسعار الطاقة وتراجع أسعار الغذاء، إلى جانب اعتدال التكاليف الأساسية.
ويتوقع خبراء الاقتصاد أن تظهر بيانات الحكومة الأمريكية عن التضخم يوم /الجمعة/ المقبل ارتفاعًا للشهر الثالث على التوالي في مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي- باستثناء الغذاء والوقد - ربما بنسبة 0.2%.
وأشار التقرير إلى أن بيانات التضخم المقبلة ستُظهر مدى سرعة انخفاض التضخم ومدى تباطؤ الاقتصاد الآن، وتعد مفتاحًا لتحديد التوقعات لخفض أسعار الفائدة في المستقبل.
كما منح تراجع الضغوط التضخمية في وقت سابق خلال العام الجاري صناع القرار في بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الثقة الكافية لخفض معدلات الفائدة الأسبوع الماضي إلى نصف نقطة مئوية، حيث كانت الخطوة هي الأولى منذ أكثر من أربع سنوات ومثلت نقطة تحول في سياسة البنك المركزي صوب تجنب التدهور في سوق العمل.
ومن المقرر أن تكون أرقام التضخم خلال شهر أغسطس الماضي مصحوبة ببيانات عن الإنفاق الشخصي والدخل، حيث يتوقع خبراء الاقتصاد تقدمًا قويًا آخر في نفقات الأسر، ما يساعد في زيادة فرص استمرار الاقتصاد في التوسع.
ولفت التقرير إلى أن الخفض الهائل لأسعار الفائدة الذي أجراه بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يزيد من فرصة الهبوط السلس، لكنه لا يضمن ذلك بأي حال من الأحوال، لافتًا إلى أن خط الأساس هو أن يصل معدل البطالة إلى 4.5٪ قبل نهاية عام 2024، قبل أن يرتفع إلى 5٪ العام المقبل.
أما في كندا، فمن المتوقع أن تظهر بيانات الناتج المحلي الإجمالي لشهري يوليو وأغسطس الماضيين نموًا ضعيفًا خلال الربع الثالث، ومن المحتمل أن تكون أقل من توقعات البنك المركزي الكندي للتوسع السنوي عند 2.8%.

المصدر: البوابة نيوز