تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

ذكرت منظمة الأمم المتحدة، أن الاقتصاد العالمي اتخذ مسارًا أكثر استقرارًا، وذلك بعد سنوات من الاضطرابات والتقلبات الكبيرة في الناتج الاقتصادي.
جاء ذلك خلال تسليط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن منظمة الأمم المتحدة، بعنوان "الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه".


وأكد التقرير، أن أداء النمو العالمي صمد بشكل جيد في مواجهة الصدمات الأخيرة، بما في ذلك زيادات أسعار الفائدة من قِبل البنوك المركزية الكبرى خلال عامي 2022 و2023 وتصاعد الصراعات وما صاحبها من تداعيات على الساحة العالمية، وطبقًا للتقرير، فقد حافظ الإنفاق الاستهلاكي القوي في العديد من الاقتصادات المتقدمة والنامية الكبيرة على المرونة الاقتصادية؛ بدعم من مستويات عالية من العمالة، وارتفاع الأجور الحقيقية، وميزانيات الأسر الجيدة نسبيًّا.
وتوقع التقرير، أن يسجل النمو العالمي 2.7% في كل من عامي 2024 و2025، ويمثل هذا تعديلًا صعوديًّا بنسبة 0.3% لعام 2024، مقارنة بالتوقعات في يناير الماضي، وهو ما يعكس بشكل رئيس أداء اقتصاديا أفضل من المتوقع في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن أيضًا تحسُّن آفاق النمو في الأمد القريب في بعض الاقتصادات الكبرى، خاصة البرازيل والهند والمملكة المتحدة.
ووفقًا للتقرير، فإنه في عام 2025، من المتوقع أن يتم تعويض التباطؤ المتوقع في نمو الاقتصاد الأمريكي والاقتصاد الصيني من خلال انتعاش النمو في اقتصادات كل من كندا واليابان وأوروبا والعديد من الاقتصادات النامية الكبيرة، بما في ذلك الأرجنتين والبرازيل وجنوب إفريقيا.
وأشار التقرير، إلى أنه رغم هذا الأداء الإيجابي للاقتصاد العالمي والذي فاق التوقعات، فلا يزال النمو العالمي ضعيفًا وفقًا للمعايير التاريخية الأخيرة، حيث يقل عن متوسط معدل النمو المسجل ما قبل الجائحة البالغ 3.2% المسجل خلال الفترة (2010 - 2019).
وأضاف أنه لا تزال أسعار الفائدة المرتفعة السائدة، والحيز المالي المحدود، وعدم اليقين الجيوسياسي المستمر، تلقي بظلالها على الآفاق الاقتصادية؛ ففي أوائل أغسطس الماضي، تسببت المخاوف من تباطؤ أكثر حدة من المتوقع للاقتصاد الأميركي وتصعيد الحرب في الشرق الأوسط، إلى جانب تفكيك تجارة الفائدة القائمة على الين وسط رفع أسعار الفائدة من قبِل بنك اليابان، في اندلاع حلقة قصيرة من الاضطرابات في الأسواق المالية، وعلى الرغم من استقرار الأسواق بسرعة، فإن المخاطر لا تزال تهدد الاستقرار المالي العالمي.
ولفت إلى أنه لا يزال عدد كبير من البلدان خاصة في إفريقيا، تواجه آفاق نمو ضعيفة على خلفية الظروف المالية الصعبة، والتأثيرات المتفاقمة لتغير المناخ.
وأوضح التقرير، أن التوقعات الباهتة للنمو العالمي لا تدعو للتفاؤل فيما يخص تعزيز الاستثمارات في أهداف التنمية المستدامة أو معالجة حالة الطوارئ المناخية، كما أكد أن هناك حاجة ماسة إلى إجراءات سياسية مستهدفة على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية لسد فجوة الاستثمار في أهداف التنمية المستدامة للبلدان النامية، والتي تقدر بنحو 4 تريليونات دولار سنويًّا.
على صعيد آخر.. أشار التقرير إلى أنه بعد انكماش طفيف في عام 2023، فإن التجارة العالمية للسلع تتعافى ببطء؛ ويرجع ذلك جزئيًّا إلى المنتجات المتعلقة بالتحول في مجال الطاقة والذكاء الاصطناعي، ومن الناحية الجغرافية، كان التعافي مدفوعًا بزيادة الصادرات من آسيا وأمريكا الشمالية، في حين شهدت إفريقيا ومنطقة المحيط الهادئ انخفاضًا في الأنشطة التجارية في أوائل عام 2024.
كما أشار إلى تباطؤ نمو تجارة الخدمات، مع تعافي نشاط السياحة بالكامل تقريبًا إلى مستويات ما قبل الجائحة في معظم المناطق، كما أوضح أن العالم قد شهد زيادة طفيفة في أنشطة التصنيع؛ حيث ظل مؤشر مديري المشتريات للتصنيع على مستوى العالم في منطقة التوسع في النصف الأول من عام 2024.
ومع ذلك، فإن الاستخدام المتزايد للتدابير المقيدة للتجارة وارتفاع تكاليف الشحن وعدم اليقين الجيوسياسي يشكل تهديدًا للتعافي في التجارة العالمية والإنتاج الصناعي.
وفيما يخص التضخم العالمي.. أشار التقرير إلى تراجعه بشكل أكبر في النصف الأول من عام 2024 وسط انخفاض واسع النطاق في ضغوط الأسعار، ففي العديد من البلدان المتقدمة، يقترب التضخم تدريجيًّا من المعدل المستهدف من البنوك المركزي في تلك البلدان رغم استمرار ارتفاع نمو الأجور وتضخم أسعار الخدمات. كما انخفض التضخم في العديد من الاقتصادات النامية ولكنه يظل أعلى بشكل عام من الاقتصادات المتقدمة.
وأضاف التقرير، أن الاستثناء الملحوظ في هذا الصدد هو الصين التي لا تزال تكافح انخفاض التضخم وسط ضعف الطلب الاستهلاكي، ومع هذا، أشار التقرير إلى أنه رغم التوقعات بأن يتباطأ التضخم العالمي أكثر في عام 2025، فإن احتمالية ارتفاعه تظل قائمة؛ حيث تهدد التوترات الجيوسياسية والأحداث الجوية المتطرفة بتعطيل طرق الشحن، ورفع تكاليف الشحن وممارسة ضغوط تصاعدية على أسعار السلع الأساسية.
ولفت التقرير إلى أن تراجع الضغوط التضخمية أتاح المجال للتيسير النقدي في العديد من البلدان؛ ففي النصف الأول من عام 2024، خفضت البنوك المركزية أسعار الفائدة أكثر من تلك التي رفعتها، ولكن مع تباطؤ التضخم الأساسي وتضخم الخدمات، ظلت السلطات النقدية حذرة بشكل عام في التحول إلى خفض أسعار الفائدة.
وأوضح كذلك أن وتيرة التيسير النقدي من جانب البنوك المركزية الرئيسة في البلدان المتقدمة خلال الفترة المقبلة، ستعتمد على المزيد من التقدم في خفض التضخم والتغيرات المحتملة في آفاق النمو والتوظيف. وعلى النقيض من البنوك المركزية الأخرى في البلدان المتقدمة، بدأ بنك اليابان دورة تشديد نقدي، بعد أن رفع أسعار الفائدة في مارس ويوليو لدعم الين والتعامل مع ارتفاع التضخم.
وأكد التقرير، في ختامه، أنه من المتوقع بشكل عام أن تشتد السياسة المالية في عام 2024، مقارنة بعام 2023، ومن المتوقع أن يُخفِّض أكثر من نصف الاقتصادات المتقدمة العجز المالي في عام.
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: أسعار الفائدة التضخم الصين التجارة العالمية الامم المتحده البنوک المرکزیة أسعار الفائدة من الاقتصادات فی العدید من

إقرأ أيضاً:

التوترات بين إيران وإسرائيل.. ما هي المخاطر التي تهدّد الاقتصاد العالمي؟

نشر موقع "دويتشه فيله" الألماني، تقريرًا، يسلط الضوء على التداعيات الاقتصادية للهجوم الإسرائيلي على إيران، مشيرًا إلى أنّ: "الأسواق المالية شهدت اضطرابًا فور وقوع الهجوم، ما أثار مخاوف من تصعيد إقليمي قد يؤدي لاضطراب في إمدادات الطاقة، مع خسائر مباشرة في قطاع الطيران، نتيجة إغلاق المجال الجوي في إسرائيل وإيران والعراق والأردن".

وقال الموقع، في هذا التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إنّ: "التداعيات الاقتصادية للهجوم الإسرائيلي على منشآت إيران النووية في الساعات الأولى من يوم الجمعة، جاءت سريعة، حيث ارتفعت أسعار النفط بشكل حاد، وتحوّل المستثمرون من الأسهم إلى أصول الملاذ الآمن، بما في ذلك السندات الحكومية والذهب". 

وتابع: "قفزت العقود الآجلة للنفط الخام بنسبة تصل إلى 13 بالمئة، مع توقع المتداولين أن الهجوم الإسرائيلي لن يكون حدثًا منفردًا، وارتفع سعر خام برنت القياسي العالمي لأسعار النفط بأكثر من 10 بالمئة ليصل إلى 75.15 دولارًا للبرميل، مسجلاً أعلى سعر له في ما يقارب خمسة أشهر".

وأشار الموقع إلى أنّ: "حرب الكلمات بين الخصمين قد أثارت المخاوف من صراع طويل الأمد، إذ تعهّد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأن العملية ستستمر لأيام من أجل إزالة التهديد؛ بينما حذّر المرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، من أن إسرائيل يجب أن تتوقع: عقابًا قاسيًا على ضرباتها".

"في الأثناء، انخفضت الأسهم الآسيوية والأوروبية أيضًا، وكان مؤشر داكس الألماني هو الأكثر تضررًا، وافتتح مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وناسداك على انخفاض بنحو نقطة مئوية واحدة في وقت لاحق من يوم الجمعة، مع استمرار إقبال المتداولين على الاستثمارات الأقل مخاطرة" وفقا للتقرير نفسه.

وأردف: "كما تضرر قطاع السفر والترفيه في أوروبا بشدة، وارتفعت أسهم الطاقة إلى جانب شركات الدفاع العملاقة التي ارتفعت أسهمها بنسبة تراوحت بين 2 و3 بالمئة".

ما هو التأثير الاقتصادي الفوري؟
أورد الموقع أنّ دولة الاحتلال الإسرائيلي وإيران والعراق والأردن أغلقوا مجالهم الجوي، بينما ألغت العديد من شركات الطيران رحلاتها إلى المنطقة مع تزايد المخاوف من أن يؤدي الصراع إلى إسقاط طائرة ما. ويُعد تغيير مسارات الرحلات عملية مكلفة، إذ يزيد من أوقات الرحلات ويتطلب وقودًا إضافيًا.
 
وأبرز التقرير أنّ "المخاوف من الهجمات الانتقامية الإيرانية، قد أجبرت شركات الطيران الإسرائيلية على نقل بعض طائراتها من مطار بن غوريون في تل أبيب. وأظهرت بيانات تتبع الرحلات الجوية مغادرة عدة طائرات تل أبيب صباح الجمعة بالتوقيت المحلي، وتوجّه بعضها إلى قبرص وأماكن أخرى في أوروبا دون ركاب".

وأضاف الموقع أنّ: "سعر صرف الشيكل الإسرائيلي تراجع بنسبة 2 بالمئة مقابل الدولار يوم الجمعة، مع إعلان إسرائيل "حالة طوارئ خاصة" ما أثار موجة شراء بدافع الذعر".

"عرضت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد حشود غفيرة في المتاجر الكبرى ورفوف فارغة من بعض الأطعمة، ونقلت صحيفة "واي نت" العبرية عن سلسلة متاجر كارفور إعلانها عن زيادة في الإقبال بنسبة 300 بالمئة يوم الجمعة" بحسب المصدر ذاته.


ما هو أكبر تهديد اقتصادي ناجم عن الهجمات الإسرائيلية الإيرانية؟أوضح الموقع أنّ: "حربًا شاملة بين إسرائيل وإيران قد تؤدي لتعطيل أسواق الطاقة وطرق التجارة في المنطقة، ما قد يؤدي لآثار سلبية على الصعيد العالمي. فالشرق الأوسط يُعد منطقة رئيسية لإنتاج النفط في العالم، ويضم بعضًا من أكبر احتياطيات النفط ومنتجيه في العالم".

وأبرز: "تُعد إيران ثالث أكبر منتج للنفط في المنطقة، بعد المملكة العربية السعودية والعراق. وعلى الرغم من العقوبات الدولية المفروضة على صادراتها النفطية، إلا أن الجمهورية الإسلامية تُصدر كميات كبيرة من النفط الخام إلى الصين والهند".

وأضاف: "حذّر المحلل في شركة "باركليز" أماربريت سينغ من أنّ: الصراع قد يمتد إلى منتجين رئيسيين آخرين للنفط والغاز في المنطقة وإلى صناعة الشحن. وتتجه الأنظار إلى مضيق هرمز، وهو ممرّ مائي ضيق يربط بين إيران والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان ويُعدّ معبرًا رئيسيًا لتجارة النفط العالمية".

ووفقا للتقرير فإنّه: "إذا نفّذت إيران تهديدها بإغلاقه فإنّ ناقلات النفط ستجد نفسها عالقة في المنطقة، وقد ترتفع أسعار النفط أكثر. ويمرّ عبر المضيق ما يقارب خُمس إجمالي استهلاك النفط العالمي، أي حوالي 18-19 مليون برميل يوميًا، وذلك وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية".

كيف يمكن لطول أمد الصراع أن يؤثّر على الاقتصاد العالمي؟
أشار الموقع إلى أنّ: "التوتّرات بين إسرائيل وإيران تتصاعد في وقت تتزايد فيه حالة عدم اليقين في الأسواق المالية مدفوعة بسياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأدى التهديد بفرض رسوم باهظة على واردات الولايات المتحدة إلى تعطيل التجارة العالمية وإثارة قلق المستثمرين بالفعل".

واسترسل: "وأدت هذه التعريفات إلى ارتفاع التكاليف على المستهلكين والشركات، مما أدى إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي في جميع أنحاء العالم"، مردفا: "قد يؤدي الصراع المطوّل بين إسرائيل وإيران إلى تفاقم هذه الضغوط، حيث تضيف كل زيادة بنسبة 10 بالمئة في سعر النفط حوالي 0.4 بالمئة إلى أسعار المستهلكين على مدار السنة التالية، وذلك وفقًا لتحليل أجرته شركة "فوركس ستريت" في سنة 2019".

تابع: "قد يؤدي أيضًا صراع متعدد الجبهات تشارك فيه جماعات مدعومة من إيران مثل حزب الله في لبنان أو الحوثيين في اليمن إلى شلّ حركة الشحن والسياحة"، مشيرا إلى أنّ: "الحوثيين بدأوا مهاجمة السفن التجارية في البحر الأحمر في أواخر 2023، وهي منطقة أخرى بالغة الأهمية للتجارة العالمية".

وأبرز: "قد تسببت هجماتهم في زيادة أسعار الشحن ودفعت شركات الشحن العالمية العملاقة إلى تغيير مسار السفن حول القرن الأفريقي، ما أضاف وقتًا وتكاليف باهظة للرحلات".

ونقلا عن  وكالة "رويترز" للأنباء، تابع التقرير بأنّ: "اليونان والمملكة المتحدة نصحتا أساطيل الشحن التجارية التابعة لهما بتسجيل جميع الرحلات عبر مضيق هرمز بعد التصعيد الأخير. وتعطل إمدادات الغاز الإقليمية، بما في ذلك حقل تمار الإسرائيلي أو صادرات الغاز الطبيعي المسال في الخليج، قد يزيد من الضغط على أسواق الطاقة الأوروبية والآسيوية".

وبحسب الخبير الاقتصادي الإسرائيلي، ياكوف شينين، فإنّ: "الاقتصاد الإسرائيلي مرهق أصلًا بسبب الصراع الدائر في غزة، ومن المحتمل أن تؤدي حرب أوسع نطاقًا مع إيران إلى ارتفاع التكاليف إلى 120 مليار دولار أو 20 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي".


وتابع: "ولا تزال إيران أيضًا في أزمة اقتصادية بسبب العقوبات الدولية المفروضة عليها بسبب برنامجها النووي، والتي حدّت من صادراتها النفطية، ولا يزال الريال الإيراني ضعيفًا مع وصول التضخم إلى حوالي 40 بالمئة، وأي تعطل إضافي لصادرات النفط من شأنه أن يؤثر على صادرات النفط على الصعيد العالمي".

وختم الموقع بالتأكيد على أنّ: "الجمع بين رسوم ترامب الجمركية وحرب طويلة الأمد في الشرق الأوسط قد يزيد بشكل كبير من خطر حدوث ركود عالمي، على الرغم من أن المحللين خفضوا مؤخرًا من احتمالات حدوث تباطؤ اقتصادي".

مقالات مشابهة

  • مؤسسة التمويل الدولية: علاقتنا مع مصر شراكة استراتيجية للتحول في بنية الاقتصاد
  • أمير منطقة الجوف يطلع على التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية لعام 2024
  • علّان يتوقع أسعار قياسية للذهب اذا ما استمرت الاضطرابات في المنطقة
  • مكتوم بن محمد يطلق التقرير السنوي للسلطة القضائية في دبي لعام 2024
  • التوترات بين إيران وإسرائيل.. ما هي المخاطر التي تهدّد الاقتصاد العالمي؟
  • BBVA يحذر: موجة تضخم جديدة في تركيا وخفض الفائدة يبدأ قريبًا
  • ارتفاع أسعار السلع والطاقة.. تقرير برلماني يكشف تأثر الاقتصاد المصري بالأحداث العالمية
  • برلماني: معدل النمو الاقتصادي في مصر سيرتفع خلال المرحلة القادمة
  • 100 مليار دولار الإنفاق العالمي على الأسلحة النووية في 2024
  • الإنفاق العالمي على الأسلحة النووية يتجاوز 100 مليار دولار في 2024