انقسام أوروبي بشأن التوتر مع الصين على خلفية السيارات الكهربائية

نشرت صحيفة "لاكروا" الفرنسية تقريرًا تحدثت فيه عن زيارة وزير التجارة الصيني إلى بروكسل الخميس الماضي، لمناقشة تصاعد التوترات التجارية.

وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إنه في وقت تصر فيه المفوضية على رغبتها في فرض رسوم جمركية على المركبات المنتجة في الصين، تختلف أراء الدول الأعضاء بشأن هذه القضية.

وتضيف الصحيفة أن المفوضية الأوروبية اتهمت شريكها الصيني بتشويه المنافسة من خلال دعم الشركات المصنعة على أراضيها على نطاق واسع، مما دفعها في العشرين من آب/ أغسطس لاتخاذ قرار بفرض رسوم إضافية على السيارات الكهربائية من الصين لمدة خمس سنوات. وهو القرار الذي دفع بكين إلى الرد على الفور، معلنة، كإجراء انتقامي، إجراء تحقيقات لمكافحة الإغراق تستهدف لحم الخنزير ومنتجات الألبان وحتى المشروبات الروحية القادمة من الاتحاد الأوروبي.

وذكرت الصحيفة أن الطرفين يهدفان إلى تجنب حرب تجارية شاملة، مع ضمان من جانب بروكسل "حماية المصنعين الأوروبيين" الذين كشفت التحقيقات عن الأضرار التي لحقت بهم.

بلدان منقسمة للغاية
ووفق الصحيفة؛ تعتبر الرسوم الجمركية، التي تضاف إلى الضرائب البالغة 10 بالمئة التي يفرضها الاتحاد الأوروبي بالفعل على المركبات المصنعة في المصانع الصينية مجرد رسوم "مؤقتة" في الوقت الحالي. يتطلب دخول هذه المقترحات حيز التنفيذ وتحولها إلى "نهائية" موافقة الدول الأعضاء الـ 27 في الاتحاد الأوروبي، قبل الشهر الجاري.

في المقابل؛ لم تصل المفوضية الأوروبية، التي تؤيد فرض هذه الضرائب إلى مبتغاها نظرًا لانقسام الدول حول هذه القضية. وبشكل عام تؤيد فرنسا هذه الفكرة، بينما تعارضها ألمانيا وسوف تنضم الدول الأخرى إما إلى الجانب الفرنسي أو الألماني.

وكانت إسبانيا، المورد الرئيسي للحوم الخنزير إلى الصين واضحة للغاية بحيث دعا رئيس الوزراء بيدرو سانشيز إلى "حل تفاوضي" بين الصين والاتحاد الأوروبي، في حين قالت وزيرة البيئة الإسبانية تيريزا ريبيرا التي من المتوقع انضمامها إلى الهيئة التنفيذية الأوروبية قريبًا، في مقابلة مع صحيفة فايننشال تايمز إنها تؤيد نهجًا يهدف إلى إعادة التفكير في سياسة المنافسة في الاتحاد الأوروبي "خطوة بخطوة".

الرسوم الجمركية المؤقتة
وذكرت الصحيفة أنه في تموز/ يوليو، تمت دعوة الدول لاتخاذ قرار بشأن الحقوق المؤقتة خلال تصويت تشاوري غير ملزم. وقد سمح هذا الإجراء بمعرفة الدول الموافقة والمعارضة. وفي حين صوتت اثنتي عشرة دولة لصالح القرار، صوتت أربع دول ضد القرار بينما امتنعت إحدى عشرة دولة عن التصويت.

وذكرت الصحيفة أنه بناء على نتائج التصويت الأولي، لن تفوز المفوضية الأوروبية بقضيتها في جلسة التصويت المقبلة التي كان من المقرر إجراؤه مبدئياً في الخامس والعشرين من أيلول/سبتمبر، ولكن أجلت. وفي الوقت الحالي، تلتزم مؤسسة بروكسل بدراسة عروض الالتزام بالأسعار الجديدة التي طرحتها بكين على الطاولة. ولم تكن الإصدارات الأولى كافية لإقناع السلطة التنفيذية الأوروبية.

التجارة والأمن الاقتصادي
وبحسب الصحيفة؛ فمن المفترض أن تُعهد هذه القضية إلى السلوفاكي ماروس سيفكوفيتش، الذي ينبغي أن يحل محل فالديس دومبروفسكيس داخل المفوضية الأوروبية "الجديدة"، بعد ترشيحه ليصبح المفوض المسؤول عن التجارة و"الأمن الاقتصادي" وهو المفهوم الذي ظهر في السنوات الأخيرة في قمة الأجندة الأوروبية. وفي "الرسالة المهمة" التي كتبتها إليه أورسولا فون دير لاين، فإن رئيسة المفوضية لا تأخذ الأمر باستخفاف قائلة: "سوف تدير العلاقات التجارية والاقتصادية مع الصين، بما يتوافق مع سياستنا الرامية لإزالة المخاطر، وليس الانفصال".

وفي ختام التقرير نوهت الصحيفة إلى أن النهج المعروف في بروكسل باسم "إزالة المخاطر، وليس الانفصال"، يظهر بوضوح رغبة الاتحاد الأوروبي في عدم قطع العلاقات مع الصين بشكل كامل نظرًا لإدراك المفوضية الأوروبية أن العواقب المترتبة على الانهيار الكامل للحوار قد تكون وخيمة.

المصدر: عربي21