نشرت صحيفة "لاكروا" الفرنسية تقريرًا تحدثت فيه عن زيارة وزير التجارة الصيني إلى بروكسل الخميس الماضي، لمناقشة تصاعد التوترات التجارية.

وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إنه في وقت تصر فيه المفوضية على رغبتها في فرض رسوم جمركية على المركبات المنتجة في الصين، تختلف أراء الدول الأعضاء بشأن هذه القضية.



وتضيف الصحيفة أن المفوضية الأوروبية اتهمت شريكها الصيني بتشويه المنافسة من خلال دعم الشركات المصنعة على أراضيها على نطاق واسع، مما دفعها في العشرين من آب/ أغسطس لاتخاذ قرار بفرض رسوم إضافية على السيارات الكهربائية من الصين لمدة خمس سنوات. وهو القرار الذي دفع بكين إلى الرد على الفور، معلنة، كإجراء انتقامي، إجراء تحقيقات لمكافحة الإغراق تستهدف لحم الخنزير ومنتجات الألبان وحتى المشروبات الروحية القادمة من الاتحاد الأوروبي.

وذكرت الصحيفة أن الطرفين يهدفان إلى تجنب حرب تجارية شاملة، مع ضمان من جانب بروكسل "حماية المصنعين الأوروبيين" الذين كشفت التحقيقات عن الأضرار التي لحقت بهم.

بلدان منقسمة للغاية
ووفق الصحيفة؛ تعتبر الرسوم الجمركية، التي تضاف إلى الضرائب البالغة 10 بالمئة التي يفرضها الاتحاد الأوروبي بالفعل على المركبات المصنعة في المصانع الصينية مجرد رسوم "مؤقتة" في الوقت الحالي. يتطلب دخول هذه المقترحات حيز التنفيذ وتحولها إلى "نهائية" موافقة الدول الأعضاء الـ 27 في الاتحاد الأوروبي، قبل الشهر الجاري.

في المقابل؛ لم تصل المفوضية الأوروبية، التي تؤيد فرض هذه الضرائب إلى مبتغاها نظرًا لانقسام الدول حول هذه القضية. وبشكل عام تؤيد فرنسا هذه الفكرة، بينما تعارضها ألمانيا وسوف تنضم الدول الأخرى إما إلى الجانب الفرنسي أو الألماني.



وكانت إسبانيا، المورد الرئيسي للحوم الخنزير إلى الصين واضحة للغاية بحيث دعا رئيس الوزراء بيدرو سانشيز إلى "حل تفاوضي" بين الصين والاتحاد الأوروبي، في حين قالت وزيرة البيئة الإسبانية تيريزا ريبيرا التي من المتوقع انضمامها إلى الهيئة التنفيذية الأوروبية قريبًا، في مقابلة مع صحيفة فايننشال تايمز إنها تؤيد نهجًا يهدف إلى إعادة التفكير في سياسة المنافسة في الاتحاد الأوروبي "خطوة بخطوة".

الرسوم الجمركية المؤقتة
وذكرت الصحيفة أنه في تموز/ يوليو، تمت دعوة الدول لاتخاذ قرار بشأن الحقوق المؤقتة خلال تصويت تشاوري غير ملزم. وقد سمح هذا الإجراء بمعرفة الدول الموافقة والمعارضة. وفي حين صوتت اثنتي عشرة دولة لصالح القرار، صوتت أربع دول ضد القرار بينما امتنعت إحدى عشرة دولة عن التصويت.

وذكرت الصحيفة أنه بناء على نتائج التصويت الأولي، لن تفوز المفوضية الأوروبية بقضيتها في جلسة التصويت المقبلة التي كان من المقرر إجراؤه مبدئياً في الخامس والعشرين من أيلول/سبتمبر، ولكن أجلت. وفي الوقت الحالي، تلتزم مؤسسة بروكسل بدراسة عروض الالتزام بالأسعار الجديدة التي طرحتها بكين على الطاولة. ولم تكن الإصدارات الأولى كافية لإقناع السلطة التنفيذية الأوروبية.

التجارة والأمن الاقتصادي
وبحسب الصحيفة؛ فمن المفترض أن تُعهد هذه القضية إلى السلوفاكي ماروس سيفكوفيتش، الذي ينبغي أن يحل محل فالديس دومبروفسكيس داخل المفوضية الأوروبية "الجديدة"، بعد ترشيحه ليصبح المفوض المسؤول عن التجارة و"الأمن الاقتصادي" وهو المفهوم الذي ظهر في السنوات الأخيرة في قمة الأجندة الأوروبية. وفي "الرسالة المهمة" التي كتبتها إليه أورسولا فون دير لاين، فإن رئيسة المفوضية لا تأخذ الأمر باستخفاف قائلة: "سوف تدير العلاقات التجارية والاقتصادية مع الصين، بما يتوافق مع سياستنا الرامية لإزالة المخاطر، وليس الانفصال".

وفي ختام التقرير نوهت الصحيفة إلى أن النهج المعروف في بروكسل باسم "إزالة المخاطر، وليس الانفصال"، يظهر بوضوح رغبة الاتحاد الأوروبي في عدم قطع العلاقات مع الصين بشكل كامل نظرًا لإدراك المفوضية الأوروبية أن العواقب المترتبة على الانهيار الكامل للحوار قد تكون وخيمة.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية الصيني التوترات الاتحاد الأوروبي الصين الاتحاد الأوروبي التوتر السيارات الكهربائية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المفوضیة الأوروبیة الاتحاد الأوروبی الصحیفة أن

إقرأ أيضاً:

شركات السيارات تسعى لكسر قيود الصين على مغناطيسات العناصر النادرة

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن أربعا من كبرى شركات تصنيع السيارات في العالم تسابق الزمن لإيجاد حلول بديلة لتجاوز هيمنة الصين على سوق مغناطيسات العناصر الأرضية النادرة، في ظل مخاوف من أن تؤدي القيود الصينية إلى إغلاق بعض خطوط الإنتاج خلال أسابيع.

وأفادت الصحيفة، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن شركات تصنيع السيارات التقليدية والكهربائية ومورديها يدرسون نقل جزء من عمليات تصنيع مكونات السيارات إلى الصين كحل مؤقت لتفادي توقف المصانع، مشيرة إلى أن من بين المقترحات قيد الدراسة تصنيع المحركات الكهربائية داخل الصين أو إرسال المحركات المصنوعة في الولايات المتحدة إلى الصين لتثبيت المغناطيسات فيها.

وتكمن الفكرة في أن القيود الصينية الحالية تشمل تصدير المغناطيسات نفسها فقط، وليس الأجزاء النهائية التي تحتوي عليها، وهو ما قد يسمح للشركات بالتحايل على هذه الضوابط.

وقال أحد مديري سلاسل الإمداد في إحدى شركات السيارات: إذا أردت تصدير مغناطيس من الصين فلن يسمحوا لك، لكن إذا قمت بتثبيت المغناطيس في المحرك أو الجهاز الإلكتروني داخل الصين، يمكنك تصديره.

وبحسب وول ستريت جورنال، بدأت الصين في أبريل فرض قيود جديدة تتطلب الحصول على تصاريح لتصدير مغناطيسات مصنوعة من عناصر نادرة مثل الديسبروسيوم والتيربيوم، وهي عناصر تتحكم الصين في نحو 90% من إمداداتها العالمية وتُستخدم بشكل حاسم في الصناعات الحديثة، من الهواتف الذكية إلى المقاتلات الحربية إف-35.

وتعتمد صناعة السيارات الكهربائية على هذه المغناطيسات لتشغيل المحركات بسرعات عالية، كما تدخل في وظائف أخرى داخل السيارات التقليدية مثل المسّاحات والأضواء الأمامية.

وكان من المفترض أن تخفف بكين هذه القيود ضمن هدنة تجارية مؤقتة مع الولايات المتحدة مدتها 90 يومًا، لكن التصاريح يتم تأجيل إصدارها بشكل متعمد، وفق اتهامات من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي اتهمت الصين بانتهاك الاتفاق، بينما ردت بكين باتهام واشنطن بفرض "قيود تمييزية" مثل حظر تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي وسحب تأشيرات طلاب صينيين.

وذكرت الصحيفة أن توقف صادرات مغناطيسات العناصر النادرة دفع شركات السيارات إلى اتخاذ قرارات صعبة حول إمكانية استمرار تشغيل بعض مصانعها، حيث حذرت اتحادات صناعية تمثل معظم شركات السيارات والمورّدين في مايو من أن إنتاج السيارات قد يتوقف أو ينخفض بشكل فوري إذا لم تتوفر مكونات المغناطيسات.

وبحسب خطاب وقع عليه رؤساء تحالف ابتكار السيارات وجمعية مورّدي المركبات، فإن بناء سلاسل إمداد بديلة خارج الصين يحتاج إلى وقت طويل ولا يحل الأزمة الحالية.

ورغم أن شحن المكونات نصف المصنعة إلى الصين لتركيب مغناطيسات صغيرة الحجم يزيد من التكاليف ويؤخر التصنيع، إلا أن بعض الشركات ترى فيه الحل الوحيد لتفادي توقف خطوط الإنتاج، رغم المخاطر المترتبة عليه من حيث الرسوم الجمركية الإضافية.

وفي محاولة أخرى، تبحث شركات السيارات عن موردين بدائل للمغناطيسات في أوروبا وآسيا، لكن أحد المسؤولين أشار إلى أن هذه المصادر لا يمكنها تلبية الطلب المرتفع من قطاع السيارات العالمي.

وأكدت الصحيفة أن هذه المساعي تسلط الضوء على اعتماد الولايات المتحدة الكبير على الصين في هذه المواد، حيث تمتلك بكين القدرة التقنية والبنية التحتية اللازمة لتكرير العناصر النادرة وتحويلها إلى مواد قابلة للاستخدام الصناعي.

ولفت التقرير إلى أن شركات السيارات اليابانية والهندية كذلك حذرت من اضطرابات وشيكة في الإنتاج، في حين عبّر مصنعو السيارات في أوروبا عن عدم كفاية تصاريح التصدير لمواكبة الطلب.

وقالت هيلدجارد مولر، رئيسة جماعة الضغط الخاصة بصناعة السيارات الألمانية: إذا لم يتغير الوضع سريعًا، فإن تأخيرات في الإنتاج أو حتى توقفه لم تعد مستبعدة.

وفي الولايات المتحدة، أوقفت شركة فورد موتور الإنتاج في مصنعها بشيكاغو لطرازإكسبلورر لمدة أسبوع في مايو بسبب نقص المغناطيسات، بحسب متحدث باسم الشركة.

وأوضحت الصحيفة أن المركبات الكهربائية والهجينة هي الأكثر تأثرًا بنقص المغناطيسات مقارنة بالسيارات العاملة بالوقود، إذ تحتوي السيارات الكهربائية على كمية أكبر بكثير من العناصر النادرة.

ولا يمثل العودة إلى إنتاج السيارات ذات محرك الديزل حلاً ممكنًا، بسبب متطلبات كفاءة استهلاك الوقود الفيدرالية، والتي قد تعرض الشركات لغرامات، كما أن أرصدة الانبعاثات التي يمكن شراؤها من شركات مثل تسلا وريفيان قد نفدت حتى عام 2027.

ويجري النظر أيضًا في استخدام محركات كهربائية أقدم لا تعتمد على المغناطيسات النادرة، رغم أن الشركات تخلت عنها سابقًا لأنها أقل كفاءة وأعلى تكلفة.

وفي خطوة أخرى لتقليل استهلاك المغناطيسات، تفكر بعض الشركات في تقليص مزايا الكماليات، مثل المقاعد القابلة للتعديل، أو أنظمة الصوت الفاخر، والتي تعتمد على مغناطيسات نادرة.

اقرأ أيضاًخاص| «محمود حماد»: الحكومة لديها رؤية للاستفادة من التكنولجيا الأمريكية لتوطين صناعة السيارات

الحمصاني: هدف الدولة الأساسي دعم وتوطين صناعة السيارات الكهربائية | فيديو

مدبولي: مصر ستصبح مركزاً عالمياً لتصنيع مكونات صناعة السيارات

مقالات مشابهة

  • الصين تستعد لتصدر سباق السيارات ذاتية القيادة
  • الصين تعزز استثماراتها في بطاريات السيارات الكهربائية بالمغرب لتأمين بوابة إلى أوروبا
  • متحدثة «المفوضية الأوروبية» لـ«الاتحاد»: 15% من ميزانية «التكتل» الإنسانية للأزمات «المنسية»
  • أراضٍ مجانية للمصنعين..كامل الوزير: حوافز جديدة لدعم صناعة السيارات الكهربائية
  • شراكة بين "بورشه عُمان" و"شل عُمان" لتوسيع شبكة شحن السيارات الكهربائية
  • تعرف على أفضل السيارات الكهربائية في العام 2025 (إنفوغراف)
  • وزير الكهرباء يبحث مع وفد المفوضية الأوروبية التعاون في مجال الطاقة
  • شركات السيارات تسعى لكسر قيود الصين على مغناطيسات العناصر النادرة
  • وزيرة التضامن الاجتماعي تستقبل بعثة المفوضية الأوروبية لمناقشة دعم الحماية الاجتماعية والإصلاحات الاقتصادية
  • وزيرة التضامن تلتقي بعثة رفيعة المستوى من المفوضية الأوروبية