وفد إسباني يطلع على ممارسات وتجارب مرور دبي
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
أطلع العميد جمعة سالم بن سويدان، نائب مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، وفدا من وزارة النقل الإسبانية، خلال زيارته للإدارة، على المهام والواجبات التي تقوم بها الإدارة العامة للمرور في الحفاظ على أمن الطريق، وخفض أعداد الحوادث ووفيات الطريق، وفرض قانون يحافظ على الاستقرار، إضافة إلى دور شرطة دبي في الحفاظ على الأمن والنظام، وما يتوفر لديها من إمكانات بشرية مؤهلة ذات كفاءة عالية، وتجهيزات وتقنيات حديثة.
وأكد العميد جمعة بن سويدان، خلال اللقاء الذي حضره العميد عصام إبراهيم العور، مدير إدارة المخالفات المرورية، والعميد محمد علي كرم، مدير إدارة التقنيات المرورية، وعدد من مديري الإدارات الفرعية، حرص شرطة دبي على توطيد علاقات التعاون، وتبادل الخبرات والزيارات مع الشركاء المعنيين في قطاعات النقل والمرور.
واطلع الوفد على الكاميرات الضبطية الذكية، التي تستخدم في تكييف بعض المخالفات المرورية، وضبطها تلقائيا بحيث تقوم بالتعرف على بعض البيانات المدخلة، وتحرير المخالفة، وإرسالها الى وحدة التحكم المرورية، وأنظمة ضبط وتتبع المركبات التي تتميز بتتبع أماكن عبور المركبات المطلوبة مروريا أو جنائيا، والتحري عن المخالفات المرورية ووقت ارتكابها وتحديد السائق المخالف، ومعالجة وتحرير مخالفات عدم التزام المركبات بخط السير الإلزامي، والدقيق عليها تقنيا من خلال غرفة العمليات.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يفرض قيودًا مضاعفة على الطواقم القانونية التي تتابع الأسرى
رام الله - صفا أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي فرضت قيودًا مشددة ومضاعفة على الطواقم القانونية التي تتابع أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال، سواءً خلال الزيارات الميدانية أو أثناء جلسات المحاكم. وأوضحت الهيئة والنادي في بيان يوم الاثنين، أنه بالإضافة إلى القيود التي فرضها الاحتلال على المحامين منذ بدء الإبادة، فقد أبلغت إدارة السجون عددًا من المحامين، بمنعهم من نقل أي تحيات أو رسائل عائلية إلى المعتقلين. وأضافا أن إدارة السجون هددت باتخاذ إجراءات "عقابية" بحق أي محامٍ يحاول نقل رسائل من العائلات، سواء أثناء الزيارة أو خلال جلسات المحاكمة. وشددا على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار مساعي الاحتلال إلى عزل الأسرى والمعتقلين عزلًا تامًا عن العالم الخارجي وعن عائلاتهم، في ظل استمرار منع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارتهم، ومنع ذويهم من لقائهم منذ بدء حرب الإبادة. وأضاف البيان أنه في بداية الحرب، منع الاحتلال المحامين من زيارة الأسرى والمعتقلين، وبعد جهود حثيثة من المؤسسات المختصة، استؤنفت الزيارات، لكن مع استمرار عراقيل كبيرة. وأبرز هذه العراقيل: تعمد إدارة السجون إعلان حالة الطوارئ عند وصول المحامي إلى السجن بهدف إلغاء الزيارة، بعد أن يكون قد قطع مسافة طويلة، وهو ما تكرر مرات عديدة، إضافة إلى المماطلة في الرد على طلبات الزيارة، التي قد تمتد لأسبوعين أو أكثر، وأحيانًا لعدة أشهر، خصوصًا في حالة طلب زيارة الأسرى المحكومين بالمؤبد. كما أُبلغ عن تعرض الأسرى للاعتداءات والتهديدات قبل لقائهم بالمحامين أو بعد ذلك، إضافة إلى منع مجموعة من المحامين مؤخرًا من زيارتهم لعدة أشهر متواصلة. وأشار البيان إلى استمرار الاحتلال في ارتكاب جريمة الإخفاء القسري بحق عدد كبير من معتقلي غزة، من خلال منع الطواقم القانونية من الوصول إليهم. ونوه إلى أن محاولات المؤسسات الحقوقية خلال الأشهر الماضية، وبعد التعديلات التي طرأت على بعض اللوائح الخاصة بمعتقلي غزة، مكّنتها من زيارة العشرات منهم، لكن تحت إجراءات أمنية مشددة.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل