انتخابات المحليات والقضية السكانية.. مناقشات الجلسات المتخصصة المغلقة للحوار الوطني

كتب- إسلام لطفي:
يستكمل مجلس أمناء الحوار الوطني، عقد الجلسات المتخصصة المغلقة للوصول إلى مخرجات لرفعها إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وعقدت لجنة المحليات، الاثنين الماضي، جلسة تخصصية مغلقة بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب لصياغة المقترحات والتوصيات الخاصة بالنظام الانتخابي للمجالس الشعبية المحلية المدرجة على قائمة المحور السياسي، والتي تم طرحها بالجلسات النقاشية العامة.

ويشارك في الجلسات المتخصصة عدد محدود من الحضور من ذوي الخبرة والتخصص والمعنيين بمراعاة تمثيل وجهات النظر والتوازن السياسي.

وناقشت الجلسة المقترحات والتوصيات المقدمة حول النظام الانتخابي للمجالس الشعبية المحلية، وذلك لصياغتها بالشكل الذي يحقق المتطلبات الدستورية، تمهيدًا لعرضها على مجلس أمناء الحوار الوطني، ومن ثم رفعها إلى رئيس الجمهورية.

وناقشت الجلسة نظام انتخاب المجالس المحلية وناقشت جميع الآراء المطروحة في شأنه ومدى قابلية كل رأي للتطبيق العملي بما يراعي الاشتراطات الدستورية ابتداء من الأخذ بنظام القائمة المغلقة المطلقة أو الجمع بينها وبين نظام القائمة النسبية أو الجمع بين نظام القائمة المغلقة المطلقة والنظام الفردي.

كما ناقشت الجلسة عدد أعضاء المجالس المحلية في كل مستوى محلي (القرية المركز المدينة الحي، المحافظة) وكذلك فكرة ربط العدد المقرر انتخابه في كل مستوى محلي بالكثافة السكانية للوحدة المحلية.. وناقش الحضور أيضًا تعريف صفة العامل والفلاح بقانون انتخابات المجالس الشعبية المحلية.

وتباينت الآراء حول الجمع بين قانون الإدارة المحلية وقانون انتخاب المجالس الشعبية المحلية أو فصل كل منهما بقانون مستقل يتيح مناقشات أفضل لكل موضوع.

وناقشت الجلسة آليات وضوابط الترشح في انتخابات المجالس الشعبية المحلية، والشروط التي تضمن إفراز أفضل عناصر منتخبة، فضلًا عن النقاش حول موقف المدن الجديدة من النظام الانتخابي للمجالس الشعبية المحلية، وكذلك قانون المجتمعات العمرانية الجديدة والنظر في ضم المجتمعات التي اكتملت مقوماتها إلى الإدارة المحلية لأهمية وجود رقابة تنفيذية ذاتية على تلك المجتمعات ولعدم حرمان سكان تلك المجتمعات العمرانية من حقهم في انتخاب المجالس الشعبية المحلية.

وتناولت الجلسة النقاش حول آليات وإجراءات الحد من بطلان أصوات الناخبين في انتخابات المجالس الشعبية المحلية.

وقال ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، إنه توجد جلسات خاصة بها نحو 20 شخصا من مقررين اللجان والمساعدين والمتخصصين، لبلورة المناقشات وصياغة التوصيات التي سترفع لرئيس الجمهورية.

وأضاف خلال لقائه في برنامج "حديث الأخبار" مع الإعلامية ندى رضا على شاشة "إكسترا نيوز"، أن بعد الجلسات العامة، أن المجالس المحلية تم حلها من 2011 بحكم قضائي، ومن يومها لا توجد مجالس محلية في مصر، وهي مهمة لأنها تراقب عمل المحافظ ومجلس المدينة والأحياء، ولها الحق في مساءلتهم، وهي تراعي مصالح الناس من المرافق وحتى عمود النور، وتسبب غيابها في عدم وصول مشكلات الناس إلى القيادة التنفيذية.

وأوضح أن المحليات هي مدرسة الكوادر السياسية العملية، وكان يعمل بها نحو 65 ألف شخص، هذه الكوادر غابت من الدولة لم تعد موجودة، لذلك دار النقاش في الحوار الوطني على كيفية إعادة انتخاب هذه المجالس، والكوتات الموجودة بها للمرأة والشباب والفئات والفلاحين.

وأكد أن جميع القوى توافقت على أن تكون انتخابات المجالس المحلية 75% منها للقوائم المغلقة المطلقة، و25% للقائمة النسبية، وأعلن الجميع موافقتهم، والسبب في تقسيم النسب هو إيجاد مكان للفئات التي نص الدستور على ضرورة وجودها، وهي المرة الأولى التي يحدث فيها توافق على نظام انتخابي، وهو بادرة سعيدة لفكرة وجود توافق أصلا.

وعقد الحوار الوطني، يوم الثلاثاء الماضي، جلسته التخصصية المغلقة لصياغة وبلورة المقترحات والتوصيات التي توصل إليها المشاركون خلال الجلسة العامة والعلنية الخاصة بقضية تشخيص الحالة السكانية في مصر وتحسين الخصائص السكانية في لجنة القضية السكانية.

وناقشت الجلسة المقترحات والتوصيات الخاصة بالقضية السكانية، ومن بين تلك المقترحات العمل على إعادة صياغة الخطاب الإعلامي الخاص بهذا الشأن لرفع توعية المواطنين بهذه القضية، وأيضًا إدخال مادة السكان وتنظيم الإنجاب في المناهج الدراسية للتعليم الجامعي والتعليم ما قبل الجامعي، وسن قوانين تشريعية لتجريم كل من العمالة المبكرة والزواج المبكر وتفعيل هذه القوانين للحد من هذه المشكلات، كما ناقش الحضور أهمية وضع برنامج تنفيذي للقضية السكانية لتحقيق برامج سكانية تكون على مستوى الحكومة وليست على مستوى الوزارات المختلفة بشكل يحقق التوازن بين معدلات الزيادة السكانية ومعدلات النمو الاقتصادي والتنمية.

المصدر: مصراوي