أطلقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي "الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر"، وذلك خلال الحدث رفيع المستوى الذي نظمته مصر بعنوان "استغلال أدوات التمويل المبتكرة لتسريع التنمية المستدامة: خارطة طريق نحو تمويل تنموي عادل" بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والإتحاد الأوروبي، والمنعقد ضمن فعاليات «قمة المستقبل»، ضمن أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة والدورة 79 للجمعية بنيويورك.

 


وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن استراتيجية التمويل الوطنية المتكاملة لمصر، تمثل مبادرة تشاركية بين الحكومة المصرية ومنظمة الأمم المتحدة، حيث تم تطويرها في إطار برنامج استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر، بقيادة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، بالتعاون مع عدة منظمات دولية تتضمن منظمة العمل الدولية، الأونكتاد، اليونيسف، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبدعم من صندوق الأمم المتحدة المشترك لأهداف التنمية المستدامة، موجهة الشكر للدكتورة هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية ووزيرة التخطيط السابقة، التي بدأت هذا الجهد العام الماضي.


وتابعت «المشاط»، أن الاستراتيجية تقدم إطارًا وطنيًا متكاملًا للتمويل يهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة بما يتسق مع الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مضيفة أن الاستراتيجية تركز على تعبئة التمويل المستدام لسد فجوة التمويل وتقليل المخاطر المالية والديون المستقبلية، مما يجسد نهج "التمويل الصحيح"، وأضافت أن تلك الجهود تتوافق مع رؤية القيادة السياسية المصرية، التي تعطي الأولوية للاستثمار في رأس المال البشري، متابعه أن ذلك الالتزام ضروري لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، وتحسين مستويات المعيشة للمواطنين، وتطوير المهارات عبر مجالات متعددة من خلال إصلاحات اقتصادية وهيكلية جادة.


وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن الاستراتيجية تستهدف سبعة قطاعات رئيسية تم تحديدها كأولويات وطنية من قبل الحكومة المصرية، حيث لكل قطاع تأثيرات مباشرة على هدف تنموي ما، بالإضافة إلى تأثيرات غير مباشرة على مجموعة أوسع من الأهداف التنموية، موضحة أن تلك القطاعات شملت قطاع الحماية الاجتماعية، والصرف الصحي، والصحة والنقل والتعليم، وتغير المناخ، وتمكين المرأة.


وأضافت أن الاستراتيجية تعتمد على نهج (F2F)"، الذي يعزز الانتقال من الآليات التمويلية التقليدية إلى استراتيجيات تمويل شاملة للتنمية المستدامة، متابعه أن الاستراتيجية تحدد مجموعة من الإجراءات لسد فجوة التمويل، والتي ستقوم الحكومة المصرية بتنفيذها ومنها إجراء تقديرات تكاليف أهداف التنمية المستدامة (SDG)، توسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، تعزيز النظام المصرفي الأخضر وتدعيم الاقتصاد الرقمي، إلى جانب تكثيف أدوات التمويل لدعم القطاعات ذات الأولوية واستثمارات تغير المناخ، إلى جانب زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحسين الحوافز لتوطين أهداف التنمية المستدامة، فضلًا عن تعزيز توافق وفعالية التمويل التنموي وأهداف التنمية المستدامة، مع تعزيز الإشراف التنفيذي وإشراف المجتمع المدني على استراتيجية الإطار الوطني المتكامل للتمويل.


وأوضحت "المشاط" أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ستتولى عقد اجتماع للجنة الإشراف، بالتنسيق مع مجموعة العمل المعنية بالتمويل من أجل التنمية ومجموعة العمل المعنية بالتمويل المستدام، وستقود وضع مؤشرات خريطة الطريق الخاصة بالإطار الوطني المتكامل للتمويل بشكل سنوي.
‏‎
وأضافت أن الهيكل المرن للاستراتيجية يضمن قدرتها على التكيف مع التغيرات في المشهد الاقتصادي المصري من خلال المراجعة والتكيف المستمر، فضلًا عن مساهمة إطار التعاون الخاص بها في تعزيز خارطة طريق مخصصة وقابلة للتنفيذ لتمويل التنمية المستدامة في مصر.


وفي تعليقه، قال الدكتور عبد الله الدردري، مدير المكتب الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي: "إن المباحثات رفيعة المستوى في هذا الحدث حاسمة لتلبية الحاجة الملحة لحلول تمويل مبتكرة لدعم التنمية المستدامة في مصر والمنطقة. من خلال جمع الشركاء من القطاعين العام والخاص والدوليين، نحن نمهّد الطريق لتعاون أقوى وتعبئة أكثر فعالية للموارد. إن إطلاق استراتيجية التمويل الوطنية المتكاملة لمصر هو مجرد مثال على كيفية اتخاذ الدول خطوات ملموسة لمواءمة تدفقات التمويل مع أهدافها التنموية."


ومن جانبه، علق الدكتور ماركوس بيرندت، رئيس مجموعة تمثيل بنك الاستثمار الأوروبي لدى الولايات المتحدة والأمم المتحدة، قائلًا: "سعداء بالتواجد مع شركائنا المتميزين في مصر في هذا الحدث، نحن نتمتع معًا بشراكة طويلة الأمد في بنك الاستثمار الأوروبي منذ عام 1979، واستثمرنا ما يقرب من 15 مليار يورو في العديد من مشروعات التنمية والبنية التحتية، وكذلك القطاع الخاص"، موضحًا أن هذا الاجتماع يعد من الأهمية بمكان لتعزيز أطر النظام المالي متعدد الأطراف، ولذلك فإننا كبنك الاستثمار الأوروبي نؤكد استعدادنا للشراكة مع مختلف الأطراف، لزيادة قدرات التمويل، وتعزيز العمل المناخي، وحشد التمويل للقطاع الخاص.


جدير بالذكر أن الحدث الجانبي تضمن ثلاث جلسات نقاشية داخلية عقب الجلسة الافتتاحية التي ترأستها الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولي وشارك بها د. عبد الله الدردري، مدير المكتب الإقليمي للدول العربية، ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، د. ماركوس بيرندت، رئيس مجموعة تمثيل بنك الاستثمار الأوروبي لدى الولايات المتحدة والأمم المتحدة، تلتها حلقة نقاش تفاعلية حول "دور بنوك التنمية المتعددة الأطراف والمؤسسات الدولية في تعزيز التمويل المبتكر والعادل، وتبعها حلقة نقاشية تفاعلية: مع الدول الأعضاء/البعثات الدائمة/القطاع الخاص، ليختتم الحدث الجانبي فعالياته بإطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الأمم المتحدة الإنمائی التنمیة الاقتصادیة الاستثمار الأوروبی التنمیة المستدامة الوطنیة المتکاملة أن الاستراتیجیة والتعاون الدولی وزیرة التخطیط فی مصر

إقرأ أيضاً:

وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة تطلق غدا استراتيجيتها الوطنية "2025- 2030"

تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، تطلق وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، يوم غد الأحد، استراتيجيتها الوطنية الجديدة للفترة 2025 - 2030، وذلك تحت شعار: "من الرعاية إلى التمكين".

وتأتي هذه الاستراتيجية في إطار حرص الوزارة على تعزيز جودة الحياة في المجتمع القطري، من خلال تطوير منظومة خدمات اجتماعية شاملة ومستدامة، تواكب تطلعات الدولة ورؤية قطر الوطنية 2030.

ومن المقرر أن تتضمن الاستراتيجية حزمة من المبادرات الرئيسية التي تركز على تحسين الخدمات الاجتماعية، وتطوير البنية التحتية الداعمة لها، ودعم الفئات المستهدفة، إلى جانب تعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص في تنفيذ المشاريع التنموية.

وتهدف الاستراتيجية إلى ترسيخ التماسك الأسري، وتحقيق العدالة الاجتماعية، ورفع مستوى المعيشة لكافة أفراد المجتمع، من خلال برامج متنوعة تشمل الإرشاد والدعم الأسري، والتوعية بالتربية الوالدية، وتعزيز الصحة النفسية، بما يسهم في بناء بيئة أسرية مستقرة وقادرة على التكيف مع التحديات.

كما تركز الاستراتيجية على تمكين المرأة القطرية اقتصاديا واجتماعيا، وتشجيع مشاركتها في مواقع القيادة وصنع القرار، بالإضافة إلى دعم الفئات الأولى بالرعاية، لاسيما الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال تعزيز برامج الدمج الاجتماعي، وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة ضمن إطار يحفظ الكرامة ويعزز العدالة والإنصاف.

وتولي الاستراتيجية أهمية خاصة لتعزيز المشاركة المجتمعية من خلال تمكين منظمات المجتمع المدني، ونشر ثقافة التطوع، ودعم العمل الخيري المستدام، فضلا عن تحسين المستوى المعيشي للمواطنين عبر برامج التمكين الاقتصادي، ودعم الأسر المنتجة، ورفع جودة الحياة.

ويأتي إطلاق هذه الاستراتيجية تأكيدا على التزام دولة قطر الراسخ بتحقيق تنمية اجتماعية مستدامة، وبناء مجتمع مزدهر يقوم على أسس التمكين، والمشاركة، والعدالة الاجتماعية.

مقالات مشابهة

  • البرهان إلى إسبانيا للمشاركة في مؤتمر دولي حول تمويل التنمية
  • وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة تطلق غدا استراتيجيتها الوطنية "2025- 2030"
  • حكومة الوحدة الوطنية تؤكد تمسكها بالانتخابات كحل للأزمة الليبية
  • خلال جلسة في مجلس الأمن الدولي.. إسرائيل وإيران تتعهدان بمواصلة القتال
  • التخطيط والتنمية الاقتصادية تعرض حصادها الأسبوعي
  • الوفد الدائم لدولة قطر بجنيف ينظم حدثا جانبيا حول دور الإعلام في تعزيز حقوق الإنسان
  • وزير الزراعة يبحث سبل تعزيز التعاون مع البنك الدولي لدعم جهود التنمية في مصر
  • جلسة حوارية بشمال الشرقية تستعرض دور الشباب في التنمية المستدامة
  • معهد التخطيط القومي يستعد لإطلاق المؤتمر الدولي الابتكار والتنمية المستدامة
  • معهد التخطيط القومي يستعد لإطلاق المؤتمر الدولي السنوي الابتكار والتنمية المستدامة بالتعاون مع كلية الشؤون الدولية