محافظو الدقهلية والشرقية ودمياط يشهدون إعلان نتائج مسابقة المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
شهد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقيه، والدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط المؤتمر الإقليمي لإعلان نتائج المشروعات الفائزة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكيه في دورتها الثالثه وقاموا بتكريم الفائزين بالمحافظات الثلاث ( الدقهليه - الشرقيه - دمياط ) بمنحهم شهادات تقدير وهدايا تذكارية لتشجيعهم علي الاستمرار في الابتكار والاطلاع علي كل ما هو جديد.
جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية، والمهندسه لبني عبد العزيز نائب محافظ الشرقيه، والمهندسه شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، واللواء محمد صلاح السكرتير العام لمحافظة الدقهليه، والدكتور محمد كمال مدير التطوير المؤسسي وبناء القدرات بوزارة التنمية المحلية، والدكتوره أمينه شلبي مقرر المجلس القومي للمرأة، والدكتور السعيد عبدالهادي رئيس جامعة حورس، والنائبة شيماء نبيه والنائبة ولاء عبدالفتاح أعضاء مجلس النواب.
وأكد " مرزوق " علي ضرورة تنفيذ مثل هذه المبادرة التي تستهدف دعم تنفيذ العديد من المشروعات الخضراء الذكية مثل ( المشروعات الصديقه للبيئة والتي تستخدم التكنولوجيا الحديثة ) للحد من الملوثات البيئية التي تتسبب في ظاهرة الاحتباس الحراري الذي يؤثر سلبًا علي تغير المناخ مما يهدد الحياة علي كوكب الأرض.
وقال " محافظ الدقهليه" نشعر الآن بالآثار السلبية للتغيرات المناخية علي المحاصيل الزراعية والمنتجات وما نتج عنه من ضعف الإنتاج ورفع الأسعار، حيث ارتفعت أسعار الخضروات والسلع بسبب تدهور الزراعة من العوامل الجويه.
وأوضح " مرزوق " بأنه تم تسجيل المشروعات علي المنصة الإلكترونية للمبادرة بعدد 87 مشروع بمحافظة الدقهلية، وتمت التصفية من خلال النظام الإلكتروني للمشروعات المكتملة بعدد 22 مشروع تم دراستهم وتقييمهم من خلال اللجنة التنفيذية بمحافظة الدقهلية طبقًا للمعايير الموضوعه من قبل إدارة المبادرة، وتم تصعيد عدد 14 مشروع تمثل المراكز الثلاث الاولى في الفئات ال 6 للمنافسة علي المستوي الوطني من خلال اللجنة الوطنية.
كما أشار " محافظ الدقهلية " إلى أن الدقهليه حصلت علي المركز الأول علي مستوي الجمهورية في الدورة الثانية بمبادرة المشروعات الخضراء الذكيه في فئة المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة على مستوى الجمهورية بمشروع مكافحة الآفات الزراعیة الناتجة عن التغیرات المناخیة باستخدام روبوتات تعمل بالذكاء الاصطناع
بفوز مشروع مكافحة الآفات الزراعية.
وأكد " مرزوق " إلى أن الدقهليه كان لها السبق في التعامل مع القضايا البيئية
التي تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر في التغيرات المناخية وانبعاثات الغازات الدفيئة منها على سبيل المثال ( تطوير البنية التحتية لمرافق معالجة المخلفات البلدية - وانشاء مدفن صحي آمن - ونقل كافة المقالب العشوائية ) بما يضمن الإدارة السليمة للمخلفات البلدية والحد من انبعاث الغازات الدفيئة، حيث أنفقت الدولة علي هذا الملف ما يقرب من مليار ونصف بالدقهليه.
كما قال " محافظ الدقهلية" أدعو جميع الجهات الممولة ورجال الأعمال والجمعيات إلي تبني هذه المشروعات والأفكار التي تلبي أهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030، واستراتيجية تغير المناخ 2050 وتنفيذها علي ارض الواقع.
وثمن اللواء " مرزوق " دور اللجنة التنفيذية المختصة بتقييم المشروعات الخضراء الذكية بمحافظة الدقهلية علي جهودها المبذولة في انتقاء المشروعات بكل شفافية وعدالة ودون أي مجاملات.
ومن جانبه أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقيه علي أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا في التعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمي، لذا أطلقت الحكومة المصرية المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بجميع محافظات الجمهورية، كونها تعد مبادرة رائده وغير مسبوقة كآلية مبتكرة للحد من التلوث واثار التغيرات المناخية وذلك من خلال وضع خريطة علي مستوي المحافظات للمشروعات الخضراء الذكية وجذب الاستثمارات اللازمة لها.
وثمن " محافظ الشرقيه " جهود أعمال اللجنة التنفيذية التي قامت بتقييم واختيار المشروعات المقدمة وعقد المقابلات الشخصية مع المشاركين بالمشروعات والافكار من أبناء المحافظة طبقا للمعايير المهنية والعلمية التي وضعتها المبادرة بالتعاون بين وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والبيئة والتنمية المحلية والاتصالات وكافة الوزارات والجهات المعنية.
ومن جهته أكد الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط علي أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية مبادرة رائدة عكست جهود الدولة للتعامل مع البعد البيئى ومواجهة التداعيات المترتبة علي تغير المناخ وتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، حيث أنها حققت نجاح كبير خلال المرحلة الأولى التى جاءت تزامنًا مع استضافة مصر ورئاستها لمؤتمر المناخ COP 27 ، علاوة أيضا على ما حققته المرحلة الثانية من نجاح حيث حصلت محافظة دمياط على المركز الثالث بفئة المشروعات الكبيرة عن مشروع ميناء بحري للصيد بمدينة عزبة البرج خلال المرحلة الأولى، كما فازت بالمركز الأول على مستوى الاقليم عن مشروع المجزر الآلي والمحجر الصحي والمركز الثانى على مستوى الإقليم عن مشروع تطوير اللسان وذلك بالمرحلة الثانية..
وأوضح الدكتور " أيمن الشهابي " بأن المبادرة الوطنية فى مرحلتها الثالثة تقدم فيها عن محافظة دمياط عدد 38 مشروع بالفئات الستة، قامت اللجنة التنفيذية بتقييم تلك المشروعات وفقًا للمعايير التى حددتها المبادرة، وتم استبعاد المشروعات التى لم تتوافر بها تلك المعايير والتى يأتى أهمها المكونين الأخضر والذكى، حيث أسفرت أعمال اللجنة عن تأهيل 14 مشروع للمشاركة في هذا المؤتمر.
وعلي هامش فعاليات المؤتمر الإقليمي لإعلان نتائج المشروعات الفائزة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في دورتها الثالثة قام محافظو الدقهليه والشرقية ودمياط بجولة تفقدية داخل ديوان عام محافظة الدقهلية تم خلالها تفقد مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة ومتحف رموز الدقهلية والذي يضم صورا فوتوغرافية لمشاهير المحافظة في مجالات الدعوة الإسلامية والادب والفن والسياسة والثقافة والرياضة والعلوم.
يأتي المؤتمر في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإطلاق المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية والتي تستهدف إيجاد حلول وأفكار إبتكارية للمشكلات البيئية من خلال دمج البعد البيئي والتكنولوجيا الحديثة في التخطيط للمشروعات ، في إطار استعداد مصر للمشاركة في مؤتمر المناخ COP 29 المقرر انعقاده في مدينة باكوا بدولة أذربيجان "، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بضرورة انعقاد المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بشكل سنوي وذلك لضمان استدامة النجاحات المتحققة خلال المرحلة الأولي والثانية، وبالتنسيق والتعاون مع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصاديه والتعاون الدولي، وبالمتابعة المستمرة من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية في هذا الشأن.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية المتغيرات المكانية رئيس عبد الفتاح السيسي مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المبادرة الوطنیة للمشروعات الخضراء الذکیة اللجنة التنفیذیة محافظ الدقهلیة من خلال
إقرأ أيضاً:
تعرف على حزمة المهل والتيسيرات الجديدة المقدمة من وزارة الصناعة للمشروعات الصناعية المتعثرة
أعلنت وزارة الصناعة مؤخراً عن حزمة جديدة من المهل والتيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة التي تجاوزت المدد الزمنية المقررة لها، وذلك انطلاقاً من حرص الوزارة على الحفاظ على مصالح المصنعين ومساعدة المصانع المتعثرة الجادة والراغبة في دوران عجلة الإنتاج.
وتسري هذه المهل والتيسيرات التي ستنفذها الوزارة ممثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية حتى 30 أبريل 2026 وتشمل:
1- منح مهلة 6 أشهر للمشروعات الحاصلة على رخصة البناء وقامت بتنفيذ نسبة بنائية أكثر من (50% من رخصة البناء) مع إعفائها من كامل غرامات التأخير، وذلك من أجل استكمال تنفيذ المشروع وتدبير الآلات والمعدات اللازمة للتشغيل واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي خلال فترة الستة أشهر الممنوحة.
2- منح مهلة 12 شهراً للمشروعات الحاصلة على رخصة البناء ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية أو قامت بتنفيذ نسبة بنائية حتى 50% من رخصة البناء، مع الإعفاء من غرامة التأخير عن فترة الستة أشهر الأولى فقط ويتم تحصيل الغرامات والتكاليف المعيارية عن باقي فترة التأخير.
3- المشروعات التي لم تحصل على رخصة بناء وما زالت الأرض في حوزة المخصص له، ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية على الأرض، تُمنح مهلة بحد أقصى 18 شهراً لاستخراج رخصة البناء ورخصة التشغيل والسجل الصناعي مع الإعفاء من غرامة التأخير عن فترة الستة أشهر الأولى فقط ويتم تحصيل الغرامات والتكاليف المعيارية عن باقي فترة التأخير.
4- المشروعات التي تعدت المهلة وصدر قرار بسحب الأرض المخصصة ولم يتم تنفيذ قرار السحب أو تم تنفيذ قرار السحب وما زالت شاغرة ولم يتم طرحها أو تخصيصها لمستثمر آخر، يمكن إعادة التعامل عليها لذات المخصص له بالسعر الحالي المعتمد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 50 لسنة 2025 مع سداد الغرامات المقررة للاستفادة بما تم تنفيذه من تصميمات ودراسات أو سحبها في حالة عدم تقدمه لإعادة التعامل عليها.
وتستهدف هذه التيسيرات دعم الاستثمار الصناعي وتعزيز الاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية المخصصة، بوصفها من أهم موارد ومقومات تحقيق التنمية الصناعية، وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين، والاستجابة لطلبات العديد من أصحاب المشروعات المتعثرة، ومراعاةً للظروف التي تعرضت لها هذه المصانع خلال الفترة الماضية.
وسيتم احتساب التكاليف المعيارية نظير المُهل المذكورة وغرامات التأخير طبقاً للقواعد والقرارات المنظمة لدى الهيئة العامة للتنمية الصناعية في هذا الشأن، ويُشترط للاستفادة من التيسيرات المنصوص عليها أن يتم التقدم بطلب إلى الهيئة، مرفقاً به نموذج استعلام عقاري وتنفيذي ومالي وقانوني من جهة الولاية لم يمر على إصداره أكثر من 40 يوماً، على أن تقوم الهيئة بسرعة البت في الطلب، وبدء احتساب المهلة فور قبول الطلب، على انه في حال عدم إثبات الجدية خلال المهل المحددة يتم سحب الأرض واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.
وقد نص القرار الوزاري على حظر الموافقة على التنازل أو إيجار الأراضي الصناعية داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي إلا بعد إثبات الجدية ومرور ثلاث سنوات على التشغيل وسداد كامل ثمن الأرض، كما نص على عدد من الضوابط التنظيمية الأخرى، لضمان الجدية في انجاز المشروعات والحفاظ على الاراضي الصناعية من بينها:
-عدم قبول عقود الإيجار كسند حيازة إلا إذا كانت الأرض قد أثبتت الجدية ومر على تشغيلها ثلاث سنوات كاملة، مع استثناء عقود التأجير التمويلي المعتمدة وعقود الإيجار أو حق الانتفاع الصادرة من جهات الولاية، وكذلك تجديد مدة عقود الإيجار للمنشآت السابق حصولها على رخصة تشغيل.
-عدم قبول طلبات تغيير النشاط إلا بعد مرور 12 شهراً على التشغيل الفعلي وإثبات الجدية، باستثناء المنتجات الخاضعة لذات النشاط الفرعي
-عدم إصدار موافقات بيئة بإضافة أنشطة إلا بعد إثبات الجدية بالنشاط الأصلي وإتمام المعاينة الفنية.
ويأتي هذا القرار بهدف تمكين المستثمرين الجادين من إكمال مشروعاتهم دون خسائر واعباء مالية كبيرة، وعلى سرعة دخول المشروعات المتعثّرة إلى مرحلة التشغيل، مع مراعاة تحقيق التوازن بين تيسير الإجراءات على المستثمرين ودعم المشروعات المتعثرة، والحفاظ على حقوق الدولة واستغلال الأراضي الصناعية الاستغلال الأمثل، والدولة ماضية في تنفيذ استراتيجية شاملة لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة وتعميق القيمة المضافة المحلية، وأن هذا القرار بمنح المزيد من الحوافز يُعبّر عن دعمها والتزامها الكامل تجاه المستثمر الجاد والتوزيع العادل للفرص.
وفي هذا السياق دعت الهيئة العامة للتنمية الصناعية كافة المستثمرين الصناعيين الراغبين في الاستفادة من هذا القرار سرعة التقدّم بطلباتهم للهيئة، والاستفادة من هذه التيسيرات خلال المدة المقررة حتى نهاية أبريل المقبل.