بدء موسم صد ثروة الشارخة.. أول أكتوبر
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
مسقط- الرؤية
يبدأ في شهر أكتوبر المقبل موسم صيد ثروة الشارخة في سواحل سلطنة عمان للعام الجاري 2024، والذي يستمر لمدة شهرين متتالين وينتهي مع نهاية شهر نوفمبر المقبل؛ حيث يتوجه عدد كبير من الصيادين الحرفيين بالولايات في المحافظات الساحلية في سلطنة عمان إلى صيد وجمع ثروة الشارخة.
وأكملت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه الاستعدادات لموسم صيد ثروة الشارخة بتنفيذ عدد من الفعاليات الإرشادية والتوعوية للصيادين الحرفيين قبل بدء الموسم كما ستقوم دائرة الرقابة والتراخيص السمكية بالمديرية العامة لتنمية الموارد السمكية في الوزارة بتكثيف عمل فرق الرقابة السمكية على طول سواحل المحافظات خلال فترة الموسم.
ونفذت المديرية العامة للبحوث السمكية في الوزارة ممثلة في مركز العلوم البحرية والسمكية ومركز الاستزراع السمكي عدد من البحوث والدراسات العلمية عن معدات وطرق صيد ثروة الشارخة وعن استزراع وإكثار ثروة الشارخة في سواحل سلطنة عمان بالإضافة إلى دراسات علمية عن تنمية وتطوير واستدامة مصائدها.
وأوضحت الإحصائيات الصادرة من وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بأن إنتاج ثروة الشارخة للموسم الماضي عام 2023 بلغ 801 طن بقيمة مالية وصلت إلى 5 ملايين و200 ألف ريال.
يُشار إلى أن ثروة جراد البحر والذي يعرف محليا باسم الشارخة هو حيوان مفصلي من القشريات نتيجة احتوائه قشرة صلبة وذو عشر أرجل ويعد من الثروات البحرية التي تزخر بها مياه سلطنة عمان وتعدّ الشارخة مصدرا أساسيا للبروتين وغنية بالبوتاسيوم والزنك والنيكوتين والحديد ويحتوي جراد البحر على كمية مناسبة من الكالسيوم والمغنيسيوم والصوديوم وعدد من الفيتامينات.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: سلطنة عمان
إقرأ أيضاً:
إطلاق مشروع تطوير المنظومة القانونية الزراعية والسمكية والمائية
الثورة نت /..
أطلقت وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، والمكتب القانوني للدولة، مشروع تطوير المنظومة القانونية لقطاعات الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية.
جاء ذلك خلال اجتماع ضم وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية الدكتور رضوان الرباعي، ورئيس المكتب القانوني للدولة الدكتور إسماعيل المحاقري، ورئيسي الهيئة العامة للموارد والمنشآت المائية المهندس هادي قريعة، وهيئة المصائد السمكية في البحر الأحمر حسين العطاس، وعدد من مديري الشؤون القانونية في القطاعات الزراعية والسمكية والمائية.
وأكد الدكتور الرباعي، أهمية تصحيح المنظومة القانونية في ضوء المنهجية القرآنية، والضوابط والمعايير الملبية لاحتياجات الواقع ومتطلبات البيئية اليمنية ومعالجة الاختلالات القائمة.. موضحا أن الوزارة قطعت شوطًا كبيرًا في هذا الجانب، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة.
وأشار إلى حرص الوزارة والمكتب القانوني للدولة على تحقيق أهداف المشروع، ومعالجة الاختلالات وأوجه القصور والازدواجية بما يعزز من كفاءة الأداء والإصلاح المؤسسي.. لافتا إلى أن هذا المشروع ترجمة عملية لموجهات القيادة لتصحيح السياسية وأساليب العمل.
فيما، استعرض الدكتور المحاقري مقترحًا حول أوجه القصور في القوانين الزراعية، لا سيما ما يخص قضايا الغش والأضرار التي تطال صحة الإنسان، والصحة النباتية والحيوانية.
وأُقرّ الاجتماع تكليف فريق قانوني وفني مشترك للإشراف على تنفيذ مشروع تطوير المنظومة القانونية، وتقديم التوصيات اللازمة لمعالجة الإشكالات القائمة، وإعداد مشاريع التعديلات للقوانين الزراعية كأولوية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية